أفصح رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد لـ «الوسط» عن أن المجلس يتجه لعمل لجنة تحقيق في ملف فساد مالي وإداري بشأن مشروع تم تنفيذه بإحدى الأسواق الكبرى في العاصمة.
وذكر ميلاد أن «المجلس بدأ بتصوير بعض الشواهد المنضوية ضمن إطار الملف المراد التحقيق فيه والتأكد من صحة المعلومات الوردة للمجلس بشأنه»، مشيراً إلى أنه وردت شكاوى من قبل عدد من مرتادي السوق والتجار والباعة فيها بشأن عدم جدوى مشروع قامت بلدية العاصمة بتنفيذه قبل أشهر ضمن خطتها لتطوير السوق.
وأفاد رئيس بلدي العاصمة بأنه «لم تستكمل المعلومات المطلوبة لكل العناصر ذات العلاقة بالمشروع حتى الآن، لكن المجلس في صدد التحري عن جميع المعلومات ودراسة مدى صحتها قبل الشروع في أي أمر رسمي ضمن إطار التحقيق». وعن الأسباب التي دفعت بالمجلس للتوجه نحو التحقيق، قال ميلاد: «ليس من الطبيعي والمعقول أن تقوم دائرة حكومية بإنفاق مبلغ كبير من المال في مشروع لم تقم بدراسة الجدوى منه، وخصوصاً أن مرتادي السوق والباعة أكدوا فشل المشروع الذي نفذ خلال فترة أسبوع من تدشينه، فضلاً عن أنه بقي معطلاً لفترة عقب ذلك».
هذا ولم يفصح ميلاد عن اسم السوق التي سيجري التحقيق في إحدى المشروعات المنفذة فيها، واكتفى بذكر المعلومات المذكورة سالفاً، وقال: «عند الدخول في أي نوع من التحقيق، لابد من التحقق من كل المعلومات المتوافرة ذات العلاقة، وعدم الإفصاح عما تم التوصل إليه خلال البحث والتحري لعدم إفساح المجال أمام المخالف - إن صح الأمر - لإيجاد حال سواء قانونياً كان أم لا يخرجه من دائرة المسئولية».
واختتم ميلاد حديثه منوهاً إلى أن «المجالس البلدية من ضمن مسئوليتها الرقابة الأمينة غير المحايدة، لأن البقاء مكتوفي الأيدي أمام كل الإشكاليات والاستفهامات الوردة للمجلس بشأن موضوع معينة بنفسه يثير الشبهات، ولابد من التحقق منها، وإلا لكانت المجالس البلدي حبراً على ورق ومعبئة من دون فائدة حقيقية تنتج عنها».
العدد 2954 - الخميس 07 أكتوبر 2010م الموافق 28 شوال 1431هـ
عيل ليش معارضين شعار بسنا فساد
والله حالة
ابحث عن المستفيد الاساسي
عموما المصالح المشتركه هي التي تتسبب بخروج مثل هذه المشاريع على السطح لا بد من وجود امور مشتركه
لماذا التستر
المشروع تم تنفيده وصرف عليه حسب كلامك مبلغ كبير وهذا في اوراق رسمية لايستطيع احد اخفائها لماذا لا توضح اسم المشروع حتي يكون لنا كمواطنين انتخبناكم علما بذلك اليس لنا الحق
إلى النيابة !
خلى النيابة والقضيه تأخذ مجراها القانوني.