حكمت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي عبدالعزيز النايم وأمانة السر أحمد الحويحي بعدم اختصاصها في قضية طرد طالب من مدرسة خاصة، وألزمت المدعي بالمصاريف. وتتمثل تفاصيل القضية كما يسردها المدعي في الشكوى المقدمة للمحكمة «والد الطالب المفصول» أنه تفاجأ بقرار صادر من إدارة المدرسة «المدعى عليها»، إذ أبلغ المدعي بفصل ابنه عن المدرسة دون أي سبب قانوني رغم أن المدعي قام بتسديد الالتزامات المادية لرسوم الدراسة.

وبين المدعي أن القرار الصادر من المدرسة كان في بداية العام الدراسي، إذ يترتب عليه حرمان ابنه من الدراسة في العام الجاري، وضياع سنة من عمره دون أي مبرر، كما أن المدارس الأخرى بدأت عامها الدراسي ولن تقبل أي طلب جديد في هذا الوقت.