قال باتريك لينك من جامعة تكساس أيه أند إم في قطر إن الجامعة ومؤسسة قطر قامتا بعمل بحوث ذات صلة بتطوير البيئة وآثار تغير المناخ وإيجاد الحلول للمشكلات المتعلقة بها بقيمة ستة ملايين دولار تقريباً بالتعاون مع شركاء لنا في الدول الأخرى وخاصة أميركا الشمالية بالإضافة إلى تقديم الخدمات التقنية.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع التشاوري الإقليمي الثالث للمبادرة العربية لمواجهة آثار تغير المناخ تحت شعار: «نحو طاقة مستدامة... الموارد والتحديات والفرص» التي أقيمت في مركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي بحضور خبراء ومختصين ممثلين من مختلف الدول العربية.

وأوضح لينك أن «من البرامج الممتازة للاستدامة في قطر هو البرنامج الوطني للأمن الغذائي وهو المسئول عن تأمين الغذاء لقطر، معظم الأغذية تستورد»، مبيناً أنه «حتى تزرع الأكل وتنتجه يجب أن تتوافر أماكن للزراعة ومياه كافية، وقطر لا توجد فيها مياه كافية، وعلى أساس ذلك تستورد الأغذية التي بالإمكان زراعتها إن وجد الماء».

وأضاف «كان هناك قرار وطني في العام 2008 لتشكيل قوة عمل لذلك وهذه القوة هي كيو إن إس بي وهم فريق عمل لمناقشة القضايا سواء للإنتاج المحلي أو الاستيراد لتأمين إمدادات الغذاء ولها أعضاء من مختلف الجهات في قطر مثل شركة المياه والكهرباء».

واستدرك «كل ذلك مهم لتغير المناخ بالنسبة إلى الماء، فالماء يعني الطاقة وهذا البرنامج متكامل، فمن الطاقة إلى الغذاء إلى صحن المستهلك، لذلك نجد من الضروري جدّاًَ إيجاد بنية تحتية مناسبة والعمل على حل المشكلات، ونركز على الطاقة المتجددة والمياه والتحلية والزراعة ونبحث عن طرق زراعة جيدة ويجب أن يقود كل ذلك إلى وجود قوانين جديدة لتطبيق ذلك وإمكانية جعل الحلول على الأرض».

وأشار إلى أن هذا الفرع لجامعة تكساس أيه أند إم هو جزء من مؤسسة قطر التي تتكون من التعليم من الحضانة حتى الجامعة وتغطي المدارس والجامعات وصناديق البحث العلمي.

ولفت إلى أن المؤسسة تحاول أن تطلق صناعة تتعلق بالطاقة الشمسية من خلال مئة مهندس معظمهم في قطر وعبر إطلاق مبادرة اسمها «استغلال الطاقة المستديمة والمياه في قطر».

وعطف على أن ما تطمح المؤسسة إلى تقديمه هو الدعم الفني المطلوب لدراسة مثل هذه المشاكل ذات العلاقة باستغلال الطاقة، منبهاً إلى أن دعم الدولة يُساعد المؤسسة في تفعيل رؤيتها المتعلقة بالتنمية المستدامة في قطر.

من جهته، قال المدير التنفيذي في برنامج الطاقة بمعهد البحوث والطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية يوسف اليوسف: «تأسس معهد بحوث الطاقة في العام 1980 وتبنى تقنيات تناسب وضع المملكة ونقدم من خلاله أبحاثاً لإنتاج الطاقة في جميع القطاعات، وكان من بين بحوثنا دراسة تأثيرات البيئة من خلال البرنامج المشترك مع العالم»القرية» المعتمدة على الطاقة الشمسية، بدأنا منذ زمن طويل في استغلال الطاقة الشمسية ولدينا الكثير من الخبراء».

وواصل اليوسف «طورنا نظام تجفيف التمور بالطاقة الشمسية وأصبح لدينا براءة اختراع لذلك ولمساعدة موارد الطاقة الشمسية لدينا 12 محطة ذات تقنية عالية كما لدينا «أطلس السعودية»الذي يعبر عن الطاقة الشمسية ولدينا خمس محطات للمراقبة والتوجه الجديد الآن يسير في إطار الطاقة الشمسية نحو إيجاد تقنية خلية الطاقة الشمسية وقد بدأ هذا المشروع الآن وسريعاً سيبدأ الإنتاج».

وأضاف اليوسف «نعمل بجد في هذا الحقل ولدينا محطة تحلية المياه المعتمدة على الطاقة الشمسية ومحطة الهيدروجين كونه من المحروقات النظيفة وكذلك خلية الطاقة وهي من أوائل المختبرات في العالم وننتج منها خمس خلايا، ولدينا مشروع لإنارة الشوارع وقد توقف المشروع لأسباب معينة».

وتابع»نقوم بالكثير من التدقيق فيما يتعلق بالطاقة وأحد الأشياء التي أنجزناها حاليّاً إصدار قانون الطاقة ومسطحات البناء في السعودية «.

في سياق آخر، تناولت المنسقة الوطنية للشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) في البحرين جهاد جعفر الموضوع من زاوية دور المجتمع المدني في ترشيد الطاقة وقدمت الورقة نيابة عن الاختصاصي في الشبكة عماد الدين عدلي.

وأكدت جعفر أن من أهم الحلول التي من الممكن تطبيقها في مواجهة آثار تغير المناخ في البلدان العربية تشجيع الدراسات والبحوث وإنشاء بنوك المعلومات وتشجيع استثمار القطاع الخاص في مجال الطاقة والاهتمام بنظم العمارة الخضراء واعتماد نظم الإضاءة المرشدة وتدوير المخلفات الزراعية وتطبيقات استخدام الغاز الحيوي بالإضافة إلى نشر ثقافة النقل المستدام، وتطبيقات الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل السخان الشمسي والخلايا الضوئية».