قالت منسق مملكة البحرين لمنظمة الصحة العالمية للطب التكميلي والبديل منى محمد هجرس إنه من المقرر أن تصبح مملكة البحرين أول دولة بين دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بصياغة وتنفيذ قانون للطب التقليدي والتكميلي والبديل.

ولفتت إلى أنه على رغم أن الإمارات العربية المتحدة وعمان لديهما القواعد والأنظمة التي تنظم ممارسات الطب التقليدي والتكميلي والبديل، فإن البحرين ستكون أول دولة لديها قانون للطب التقليدي والتكميلي والبديل الذي ستتم الموافقة عليه من قبل البرلمان قبل أن يتم إقراره من قبل جلالة الملك، كما أن مجلس وزراء صحة دول الخليج يقوم بحث دول المجلس على أن تحذو حذو خطى مملكة البحرين في ذلك.

إلى ذلك، تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات اجتماع اللجنة الخليجية للطب التكميلي والبديل بحضور ممثلين من الدول الأعضاء للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول المجلس التعاون، وتستمر على مدى يومي الأحد والاثنين 10 إلى 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2010م تحت رعاية وكيل وزارة الصحة عبدالحي العوضي.

وذكرت هجرس: «إن الاجتماع سيناقش العديد من المواضيع المهمة والاسترشادات بموجب القرارات والتوصيات السابقة وكيفية تطبيقها، والمهمات الرئيسية التي وضعت لهذا الاجتماع».

يذكر أن وزارة الصحة في مملكة البحرين في مطلع العام 2003 قامت بعملية تطوير للقواعد والأنظمة الخاصة بترخيص ممارسي الطب التقليدي والتكميلي والبديل، ولكن هذه العملية واجهت العديد من التحديات والصعوبات نظراً إلى تعقيد المسألة وعدم وجود اتفاق عام ورؤية شاملة للأنظمة التي تحكم الطب التقليدي والتكميلي والبديل والتي يجب أن تخضع لإشراف وزارة الصحة/ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وفي مرحلة ما، تم تقديم اقتراح باعتماد أكثر من 40 تخصصاً في الطب التقليدي والتكميلي والبديل للاعتراف بهم وترخيصهم من قبل وزارة الصحة.

وفي فترة لاحقة، تم تشكيل لجنة من قبل وزير الصحة السابق، عهد إليها مهمة صياغة قانون لتنظيم الطب التقليدي والتكميلي والبديل وعند الضرورة إجراء تغييرات عليه، وذلك وفقاً للخبرات الدولية والإقليمية بمساعدة منظمة الصحة العالمية.

ومرت عملية صياغة القانون بمراحل عدة من الدراسة والتطوير من قبل لجان عدة، منها: اللجنة الأولى التي تشكلت العام 2003 واللجنة التي ترأسها خبير منظمة الصحة العالمية ساسان بهجت ومنسق مملكة البحرين لمنظمة الصحة العالمية للطب التكميلي والبديل منى هجرس في أواخر العام 2006 والتي قدمت المقترح للقانون والنظام الداعم له، واللجنة الأخيرة التي تشكلت في مطلع 2010 برئاسة منى هجرس وعضوية كل من محمد ناصر وسحر قحطاني وعفيفة بدر وسوسن عباس والتي أضافت بعض التعديلات التي أوصت بها دائرة الشئون القانونية على القانون وتم رفعه إلى الوكيل و رئيس مجلس إدارة الهيئة لتحويله إلى دائرة الشئون القانونية ثم البرلمان والشورى ثم لإقراره وإصدار القانون من قبل جلالة الملك.

وتمت مناقشة المشروع مع جميع الجهات المعنية في البحرين من جمعيات مهنية والقطاع الخاص والدوائر الحكومية ودائرة الشئون القانونية.

وتم أيضاً إقرار مشروع هذا القانون البحريني كقانون استرشادي لجميع دول مجلس التعاون بالإضافة إلى اليمن في ديسمبر/ كانون الأول 2009 من قبل مجلس وزراء صحة دول الخليج.