حظي حفل جوائز «أريبيان بزنس» في قطر بنجاح كبير؛ إذ كرمت المجلة 18 شخصية وشركة تمثل مختلف الأنشطة الاقتصادية. ويأتي هذا التكريم مناسبة لمزيد من الاهتمام بالسوق القطرية التي حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، والتي يبدو أنها كانت أقل تأثراً بتداعيات الأزمة العالمية نتيجة لخصوصية هذه السوق التي تعتمد بشكل رئيسي على صناعة النفط والغاز في مجالي الاستخراج والتوريد، فهذه الصناعة ظلت محط طلب خلال وبعد الأزمة.

أما القطاعات الاقتصادية الأخرى، كقطاع العقار والمصارف، فيمكن القول، إن القطاع العقاري تأثر بالطريقة نفسها التي تأثرت بها مثيلاته في المنطقة، وسجل تراجعات سعرية تراوحت بين 30 إلى 50 في المئة بحسب المنطقة الجغرافية. ويظل هذا القطاع تحت تأثير تداعيات الأزمة نتيجة لسياسة البنوك القطرية التي غيرت سياستها الائتمانية بعد أن تأثرت بشكل مباشر بسبب قروض عقارية سابقة. ونتيجة لتراجع قيم بعض الأصول العقارية وغير العقارية التي كانت تستثمر فيها هذه البنوك في الخارج. وكان من الممكن لهذه البنوك أن تكون أكثر تأثراً وانكشافاً لولا تدخل الحكومة التي كفلت كل الودائع البنكية في البنوك القطرية وعملت على شراء كل التزامات هذه البنوك وأصبحت تتملك بموجب هذا الأمر ما بين 10 و 20 في المئة من الحصص بحسب درجة تأثر كل بنك.

جاءت هذه المبادرة من قبل الحكومة للحفاظ على استقرار السوق ووقف المزيد من التراجع. وكانت قطر قد بدأت قبل 3 سنوات نمواً ملحوظاً في القطاع العقاري لم يصل إلى حد الطفرة كما حدث في دبي مثلاً، ولكن هذا النمو رفع معدلات التضخم التي بدأت بالتراجع اليوم نتيجة للتصحيح الذي حدث في السوق بعد ذلك.

والمتتبع للأوضاع الاقتصادية في قطر يلاحظ أن هناك قوة شرائية جيدة جعلت ممثلي شركات التجزئة يتحدثون عن زيادة في النمو وصلت إلى 20 في المئة على رغم الأوضاع التي عاشتها المنطقة بعد الأزمة. وما كان ذلك ليتحقق لولا المبادرات التي قامت بها الحكومة والتي تمثلت في زيادة الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية والصناعة.