وقعت وزارة النفط والمعادن اليمنية، مع شركة كويت إنرجي للطاقة، مذكرة تفاهم لتنفيذ دراسة بشأن استخدامات واحتياطيات الغاز في اليمن.
وتقضي المذكرة التي وقعها عن الجانب اليمني، نائب وزير النفط والمعادن، أحمد دارس، وعن شركة كويت إنرجي المدير التنفيذي للشركة، سارة أكبر، بقيام الشركة بتنفيذ دراسة استخدامات الغاز محلياً وزيادة الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي إلى أقصى حد ممكن.
وستقوم الشركة بموجب المذكرة بدراسة الجدوى الاقتصادية على نفقتها وتقدير احتياطيات الغاز المتوافرة حالياً، وتقديم خطة لاستكشاف وتطوير موارد الغاز الطبيعي التي لم تطور بعد، وخطة عمل لكيفية استخدام الغاز وخلق فرص عمل وتوفير الطاقة وزيادة العائدات من التصدير.
وتقضي المذكرة بأن تقدم الشركة نتائج الدراسة النهائية للوزارة بعد ستة أشهر، ومن ثم يتم بحث إمكانية التعاقد اللاحق لتنفيذ المراحل الأخرى التنفيذية للدراسة ولا تتحمل الوزارة أي تبعات مالية أو التزامات أخرى.
يأتي هذا في الوقت الذي بحث فيه وزير النفط والمعادن، أمير العيدروس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية، منصور بوخمسين، مجالات التعاون وتوسيع أنشطة الشركة الاستكشافية في عدد من القطاعات.
ونوه وزير النفط إلى أهمية الدراسة كونها تركز على القيام بعدد من الدراسات الحديثة للغاز في عدد من الحقول والجميع يعوِّل على الغاز من خلال استغلاله في عمليات إنتاج الطاقة وتصديره وخلق قيم مضافة.
وقال: «إنه ستتبع مذكرة التفاهم اتفاقات جديدة في مجال الغاز تصب في مصلحة الطرفين واستثمارات الشركة المستقبلية للكميات المكتشفة وتمثل الدارسة قاعدة أساسية للترويج للقطاعات النفطية أو استغلال الكميات المكتشفة من الغاز من خلال تجميعها أو تطويرها أو الترويج لها إذا كان مخزونها الاستراتيجي كبيراً لمشاريع كبيرة».
وأضاف «نحن أمام فرصة تتمثل في التركيز على دراسة مخزون الغاز سواء من خلال ما تم التوقيع عليه مع شركة الكويت أو من خلال ما تضطلع به هيئة استكشاف وإنتاج النفط من إنزال مناقصة لدراسة كميات النفط والغاز».
ووجه الوزير الدعوة للشركة إلى حضور المؤتمر الثالث للنفط والغاز المعادن الذي تحتضنه العاصمة (صنعاء) خلال الفترة بين 18 ة 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
العدد 2954 - الخميس 07 أكتوبر 2010م الموافق 28 شوال 1431هـ
