قال صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي، إن اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد هذه السنة تعافياً اقتصادياً متيناً بفضل ارتفاع أسعار النفط خصوصاً.

وذكر تقرير الصندوق لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، أن النمو في هذه المنطقة سيكون بحدود 4,1 في المئة في 2010 مقارنة بـ 2 في المئة في 2009. كما يتوقع التقرير نمواً في المنطقة يصل إلى 5,1 في المئة في 2011.

ويتربع لبنان على صدارة قائمة الاقتصادات الأكثر نمواً في المنطقة بين الدول غير المصدرة للنفط؛ إذ سيسجل نمواً بـ 8 في المئة في 2010 بعد أن نما بنسبة 9 في المئة في 2009.

أما قطر فتحتل صدارة الترتيب العام وترتيب الدول المصدرة للنفط مع نمو متوقع في 2010 يصل إلى 16 في المئة بعد أن نما اقتصادها بنسبة 8,6 في المئة في 2009.

وقال الصندوق في التقرير، إن «ثبات الانتعاش الاقتصادي الأخير في منطقة «مينا» (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) حظي بدعم من ارتفاع أسعار النفط في 2009؛ اذ إن هذا الارتفاع عزز العائدات النفطية في المنطقة».

وتتأرجح أسعار النفط حالياً حول مستوى 80 دولاراً للبرميل بعد أن لامست مستوى 30 دولاراً في مطلع 2009. وكانت الأسعار بلغت مستوى قياسياً في صيف 2008 بلغ 147 دولاراً

للبرميل.

وذكر الصندوق، أن اقتصادات منطقة «مينا» استفادت من «ردة فعل مالية سريعة وقوية (على الأزمة) وخصوصاً في الدول المصدرة للنفط»، وقد وصلت مفاعيل ردة الفعل هذه إلى الدول الأخرى «بسبب العلاقات التجارية الوثيقة بين المجموعتين الاقتصاديتين».

وتشمل «مينا» بحسب تصنيف الصندوق مجموعة الدول المصدرة للنفط وهي، الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وسلطنة عُمان وقطر والسعودية والسودان والإمارات واليمن، إضافة إلى مجموعة الدول غير المصدرة للنفط وهي، مصر وجيبوتي والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وسورية وتونس.

وذكر التقرير، أن مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ستشهد نمواً بـ 3,8 في المئة في 2010 وبـ 5 في المئة في 2011، بينما ستنمو دول المجموعة الثانية بـ 5 في المئة في 2010 وبـ 5,2 في المئة في 2011 بعد أن نمت بـ 4,6 في المئة في 2009.

إلى ذلك، حذر صندوق النقد من مغبة انخفاض أسعار النفط ومن أي مطبات اقتصادية في أوروبا التي تعد الشريك التجاري الأول للدول غير المصدرة للنفط في «مينا».

وقال تقرير الصندوق، إن «الآفاق الاقتصادية للمنطقة مرتبطة بالتطورات الاقتصادية في العالم، وبالدرجة الأولى بتأثير هذه التطورات على أسعار النفط».

وذكر الصندوق، أن أي ارتفاع في أسعار النفط سيكون «متواضعاً»؛ إذ إن «الطلب على النفط في الأسواق الناشئة سيقابله ركود في الطلب في الاقتصادات المتقدمة».

وتعاني اقتصادات «مينا»؛ باستثناء مصر ولبنان من انخفاض في تدفق الاستثمارات الخارجية ومن انخفاض في الادخار، الأمر الذي يؤثر على قدرة المصارف على إقراض المال، بحسب الصندوق.

وتوقع تقرير صندوق النقد نمواً قوياً في مصر العام 2010 يصل إلى 5 في المئة، على أن يرتفع هذا المعدل إلى 5,2 في المئة في 2011 مقارنة بـ 4,6 في المئة في 2009.

أما لبنان الذي يعاني من ديْن عام يبلغ 51 مليار دولار؛ أي ما يعادل 156 في المئة من إجمالي ناتجه الداخلي في 2009، فسيحظى بأفضل نمو بين الدول غير المصدرة للنفط، وستصل نسبة النمو فيها إلى 8 في المئة في 2010 بعد أن نما اقتصاده بنسبة 9 في المئة في 2009. وتمكن لبنان من مقاومة الأزمة المالية العالمية بفضل تدفق رؤوس الأموال إليه في 2009.

إلا أن النمو اللبناني سينخفض إلى 5 في المئة في 2011، بحسب الصندوق.

وشهدت قطر، البلد الغني جداً بالغاز، أعلى مستوى نمو في المنطقة.

وبحسب الصندوق الدولي فإن النمو في 2010 سيكون في حدود 16 في المئة في قطر وسيبلغ 18,6 في المئة في 2011 مقارنة بـ 8,6 في المئة في 2009.

وسيكون النمو السعودي في حدود 3,4 في المئة في 2010 و4,5 في المئة في 2011 مقارنة بـ 0,6 في المئة فقط في 2009.