قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشارات لتطوير الأداء، حسين رضا، والذي عمل لمدة 15 عاماً سكرتيراً لمجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو)، على خلفية ما تناقلته الصحف المحلية عن انعقاد المؤتمر الدولي لحوكمة الشركات والذي تنظمه جمعية المحاسبين البحرينية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل: « إن الأزمة المالية العالمية الخانقة التي تعصف بالاقتصادات، كشفت عن عدم أهلية الكثير من مجالس الإدارات وضيق الأفق لديها وفشل أنظمة وأدوات الرقابه الداخلية وتجاوز مبادئ الحوكمة والإخفاق بمتابعة تقييم المخاطر والتجاوزات المالية والإدارية؛ ما كان يشكل في حينه أزمة ثقة بين إدارات تلك الشركات والمتعاملين معها».

وأوضح رضا، أن «مملكة البحرين احتلت مواقع متقدمة بإطلاق الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات والذي به أخذت موقعاً متقدماً في مجال الاستثمار بالشرق الأوسط وذلك بتطبيقها حوكمة الشركات كعنصر أساسي من أجل النمو واستدامة المؤسسات وتحقيق النجاح بجميع القطاعات العاملة فيها». واردف «تعمل مبادئ الحوكمة على تحقيق الشفافية المطلوبة لاستدامة الشركات والمؤسسات المالية وتمكينها من القيام بأنشطتها الاستثمارية في إطار من النزاهة والموضوعية والاحتراف؛ إذ تضفي الحوكمة نمطاً من ثقافة الشفافية والوضوح بحيث يصبح ذلك النمط مهيمناً على السلوك الإداري والوظيفي لمنسوبي تلك المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص».

وأفاد « لايمكن أن نهتم بشق في هذه المؤسسات من دون التركيز على أداء مجالس الإدارات وأعضائها بالنحو الذي لابد أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين تماماً لمراكزهم، وأن يكونوا على دراية تامة بالحوكمة وبالقدرة على إدارة العمل بتلك المؤسسات، ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بشكل تام عن أدائها وسلامة موقفها المالي وعن صوغ استراتيجية العمل بها وسياسة المخاطر وتجنب تضارب المصالح، وأن ينأوا بأنفسهم عن اتخاذ القرارات عندما يكون هناك تعارض في المصالح يجعلهم غير قادرين على أداء واجبهم على أكمل وجه تجاه المؤسسة أو الشركة، وأن يقوموا بإعادة هيكلة للمجلس ويتضمن ذلك عدد الأعضاء ما يشجع على زيادة الكفاءة، وتتضمن واجبات المجلس اختيار ومراقبة وتعيين المديرين التنفيذيين بما يضمن توافر الكفاءات القادرة على إدارة المؤسسات، وأن يكون أعضاء المجلس على دراية كافية بمبادئ وأسس الأنشطة المالية للمؤسسة التي يجب إتباعها وبالبيئة التشريعية». مبيناً، أنه «يجب على مجلس الإدارة أن يضع حدوداً واضحة للمسئوليات والمحاسبة في المؤسسة لأنفسهم وللإدارة العليا والمديرين وللعاملين وأن يضع هيكلاً إدارياً يشجع على المحاسبة ويحدد المسئوليات».

وبالإشارة إلى انتشار المؤسسات المصرفية الإسلامية قال: «إن المؤسسات المالية الإسلامية ليست بمنأى عن مقتضيات الحوكمة ومعاييرها؛ إذ إن إضافة هذه المؤسسات إلى لفظ (الإسلامية) ووصفها به لا يمنحها الحصانة إزاء مبادئ الحوكمة ومعاييرها ولا يعفيها من تطبيق مبادئها وقواعدها وأخلاقياتها، وقد اكتسبت المؤسسات المالية الإسلامية في الآونة الأخيرة زخماً كبيراً واحتلت مكاناً بارزاً في سوق الصيرفة عموماً، حيث انتشر النمط الإسلامي في الصناعة المالية وأثمرت الصناعة المالية مئات المؤسسات المالية التي تعمل وفق أحكام الشريعة السمحاء. ولهذا فقد حرصت البنوك السيادية في كثير من البلاد الإسلامية على إصدار قوانين خاصة تنظم نشاط المصارف الإسلامية أو تضمين القوانين العامة التي تنظم عمل المصارف في تلك البلاد مواد قانونية تختص بالمصارف الإسلامية».