قال المدير التنفيذي لشركة الحد للطاقة، ديفيد هادفيلد، إن الشركة المملوكة إلى القطاع الخاص، مستمرة في تزويد البحرين بنحو 62 في المئة من استهلاك المملكة من المياه، ونحو 35 في المئة من المياه التي يتم تحليتها خلال الأربعة أشهر الماضية

وأبلغ هادفيلد الصحافيين، على هامش احتفال بالأداء الجيد الذي حققته الشركة، أنه في الفترة الواقعة بين مطلع يونيو/ حزيران ونهاية سبتمبر/ أيلول، وهي فترة الصيف الرئيسية التي عادة يزيد فيها استهلاك الكهرباء والماء، استطاعت شركة الحد للطاقة أن تواصل إنتاج 11 مليار غالون من المياه، أو نحو 62 في المئة من الاستهلاك الإجمالي، وكذلك أكثر من ملياري وحدة كهرباء، أو 35 في المئة من الاستهلاك المحلي.

وأضاف « ننتج ماء يكفي لملء حديقة مائية نموذجية مرتين على الأقل، ومن الكهرباء ما يكفي لتشغيل 500,000 جهاز تكييف. هذه هي المرة الثانية في تاريخ المصنع نقوم بتحقيق مثل هذا المستوى من الأداء، ولكن الإنتاج ارتفع عن مستواه في العام 2009».

وأوضح هادفيلد، أن المحطة عملت بطاقة تشغيل بلغت 99,5 في المئة لتوليد الكهرباء، ونسبة تشغيل بلغت 99,8 في المئة لتحلية المياه.

وتطرق عن فترات التوقف في المحطة فأوضح هادسيل أنها بلغت اثنين من عشرة في المئة بالنسبة إلى الماء وخمسة من عشرة في المئة بالنسبة إلى الكهرباء، وهي نسبة رائعة؛ إذ إنها أقل بكثير من التوقعات الاعتيادية لمثل هذا النوع من المحطات؛ إذ كانت توقعاتنا في حدود 1.7 في المئة بالنسبة إلى تشغيل المياه، و 2,6 في المئة بالنسبة إلى الكهرباء، وهذا يعني أن الوقت المهدور كان خمس توقعاتنا».

وقد بدأت شركة الحد للطاقة، التي يعمل فيها نحو 112 بين موظف وموظفة، 60 في المئة منهم من البحرينيين، عملها في يناير/ كانون الثاني العام 2006، بعد شرائها من الحكومة البحرينية بقيمة 738 مليون دولار. كما تستعين الشركة بمقاولين محليين لتزويدهم بأيدي عاملة يبلغ عددهم في المتوسط 40 عام يومياً.

ورد هادفيلد على سؤال فبيَّن أن دخل المحطة الإجمالي يبلغ نحو 300 مليون دولار سنوياً، وأن الأرباح الصافية تصل إلى 20 مليون دولار.

وتحصل شركة الحد للطاقة على الغاز من شركة نفط البحرين (بابكو) المملوكة إلى الدولة، وقامت ببنائها شركة سيدم (Sidem) الفرنسية. والمحطة مملوكة إلى ثلاث شركات عالمية هي «إنترناشيونال باور» البريطانية التي تملك 40 في المئة من الشركة والنسبة نفسها كذلك تملكها الشركة البلجيكية «سويز إنترناشيونال»، في حين تذهب الحصة الباقية وقدرها 30 في المئة إلى «سوميتومو» اليابانية.

وتم تقديم التمويل لشراء المحطة التي كانت مملوكة إلى الحكومة من قبل مصارف بقيادة GPIC اليابانية من ضمنها 400 مليون دولار لتمويل توسعة المحطة.

وشركة الحد للطاقة هي الشركة الخاصة الأولى، وجاءت بعدها محطة العزل. ويتوقع أن يتم إنشاء المزيد من الشركات الخاصة في قطاع الكهرباء والماء في المملكة في المستقبل القريب؛ إذ إنه يتم تنفيذ محطة الدور للكهرباء والماء الخمة في جنوب شرق المملكة.

وتخصيص المحطتين جزء من برنامج البحرين لتخصيص القطاعات وإعطاء القطاع الخاص دوراً مهماً لتنشيط الاقتصاد في المملكة وتقليص الدور الحكومي باعتبار أن القطاع الخاص أداة رئيسية في التنمية الاقتصادية.

وتبني البحرين، التي تستهلك في أوقات الذروة نحو 145 مليون غالون من المياه يومياً، محطة الدور للكهرباء والماء لإنتاج نحو 60 مليون غالون من المياه و 4 آلاف ميغاوات من الكهرباء. كما يتم ربط البحرين بشبكة واحدة مع المملكة العربية السعودية والكويت؛ الأمر الذي سيغير وضع الكهرباء والماء وكذلك موازنة العرض والطلب.

ويتوقع أن يتم تزويد شبكة البحرين بطاقة إنتاجية إضافية تصل 1200 ميغاوات من الكهرباء 48 مليون من المياه يومياً عند الانتهاء من أعمال الإنشاء في يونيو 2011 وإعلان التشغيل التجاري للمرحلة الأولى. وسترتفع القدرة الإنتاجية الكلية للشبكة إلى 4000 ميغاوات من الكهرباء في منتصف العام 2011.

وصممت محطة الدور بحيث تستخدم أحدث التقنيات ذات الكفاءة التشغيلية العالية للتقليل من استخدام الغاز الطبيعي على النحو الذي من شأنه إطالة عمر الثروة الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني.