خبرٌ لافت للنظر، ذلك الذي تناقلته وسائل الإعلام المحلية وعدد من الصحف الخليجية، وصحيفة عربية مشهورة كالأهرام المصرية عن قيام وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي مؤخراً بجولة مفاجئة ضمن الزيارات الصباحية غير المبرمجة إلى المدارس الحكومية، حيث زار أحد صفوف مدارس البنين، وتبيَّن له تأخر أحد المدرسين عن الالتحاق بالحصة الأولى بحسب الوقت المحدد في الجدول، مع وجود الطلاب في الصف، فكانت النتيجة أن تولَّى الوزير بنفسه تدريس الطلاب إلى حين وصول المعلم الذي تفاجأ بوجود الوزير داخل الصف الدراسي!

للأمانة أقول بأنه لا ينبغي المرور على مثل هذه الحادثة مرور الكرام، فالقضية ليست عابرة، فهي ذات أبعاد ودلالات مهمة وتحتاج منا جميعاً إلى وقفة تأملية، فالمتابعة اليومية ـ ولا أقول المراقبة اليومية ـ مطلوبة للارتقاء بجودة مخرجات التعليم وتحسين أداء المدارس.

عملياً فإن ثمة ثغرات إدارية مازالت تشكِّل حجر عثرة أمام النظام التعليمي الحكومي، منها مسألة الانضباط الوظيفي مثل: تأخُّر أحد أعضاء هيئة التدريس أو غيابه عن العمل، أو خروج بعض المعلِّمات في إجازات الوضع التي تمتد لمدة طويلة تصل إلى قرابة فصلٍ دراسي، مع غياب التنسيق الإداري المسبق بين إدارة المدرسة وإدارة التعليم في الوزارة لإيجاد المعلمة البديلة، والذي من المفترض أن يكون قبل بداية العام الدراسي، وليس في بدايته أو أثنائه.

ونتيجة لغياب المعلمة البديلة، والتخبُّط غير المبرَّر لدى بعض الإدارات المدرسية في ضبط إيقاع إجازات الوضع بشكل يضمن لكل طرف حقه، فقد ذكر لي أحد المعلمين الأوائل، بأنه اضطر ـ وتحت وطأة ضغط كانت تمارسه ابنته المتفوقة دراسياً ـ إلى تحويل منزله إلى قاعة صف، لتدريس ابنته مع مجموعة من الطالبات المتفوقات.

بينما نجد الكثير من المدارس الخاصة أكثر تنظيماً في هذا المجال لسبب واحد، فقط لأنها آمنت بأن العمل في إطار الفريق الواحد ليس شعاراً تنادي به، بقدر ما هو حس إنساني راقٍ يدفع المرء نحو الإيثار بتحمله أعباء العمل عن زميله وقت غيابه.

القاعدة التي ترتكز عليها كثير من إدارات المدارس الخاصة في التعاطي مع مثل هذه الحالة تحديداً، هي كالتالي: «أيها المعلم: ستتأخر بعض الوقت أو ستغيب يوماً دراسياً لظرفٍ ما، لا مشكلة، فقط نريد منك أن تزودنا بعنوان آخر موضوعٍ شرحته لطلابك، لنكلِّف زميلاً لك بالتوجه فوراً إلى صفك لتغطية الحصة عنك»، بمعنى أن الإدارة المدرسية هي من تقوم بالإشراف مباشرة على مثل تلك الحالات أو المواقف بالتنسيق مع رؤساء الأقسام في المدرسة، لنعرف في النهاية من هو المقصر ليتم محاسبته؟!

بمعنى آخر، فإن من الأهمية بمكان وضع خطة منهجية بديلة تؤسس لثقافة «تفعيل حصص التأمين»، لضبط إيقاع الفوضى وتسرب الطلاب وهروبهم من الفصل من جانب، وضمان الالتزام بانتهاء المنهج الدراسي المقرر في الوقت المحدد له حسب الخطة الزمنية المعدة مسبقاً من جهة أخرى، فكثيراً ما يشتكي الطلاب وأولياء أمورهم من معلمين لا يلتزمون بالخطة الزمنية، لتجدهم يتسابقون في إنهاء المقرر المطلوب قبيل الامتحانات النهائية بحجة ضيق الوقت!

نحتاج إلى قدر من التفهُّم لاستيعاب فلسفة مثل الزيارات غير المبرمجة للمسئولين إلى مواقع العمل، في الوقت الذي نطالب المسئولين وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم إلى فتح الباب أمام أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، وتشجيعهم على القيام بزيارات تربوية ميدانية إلى مواقع العمل في المدارس الخاصة للاستفادة من تجاربها الرائدة؛ لأن الزيارات البينية المقتصرة على المدارس الحكومية أثبتت عدم فاعليتها في كثير من الأوقات.

مما يدعو للتفاؤل دائماً عند الكلام عن ضرورة إصلاح التعليم في البحرين هو وجود التشريعات والقوانين التي جاءت لتعزِّز روح المواطنة وحقوق الإنسان لدى هذا الجيل من الشباب، وأروع ما يمكن أن أحيل القارئ إلى مراجعته هو (قانون 27 بشأن التعليم لسنة 2005) فقد أشار في مادته (11) بأنه «يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لحسن تنفيذ السياسة التعليمية، وعلى الأخص بالنسبة لتحديد مدة السنة الدراسية على ألا تقل عن 180 يوماً دراسياً بالنسبة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وموعد بداية العام الدراسي ونهايته، وإقرار المناهج ونظم التقويم والامتحانات».

إننا نفهم من المادة السابقة التي نطلق عليها «حق التمدرس»، بأن المسئولية الأسرية أولاً والمجتمعية بشكل عام هي التي تحفظ للتعليم هيبته ومكانته، ففي الوقت الذي أصارحكم القول بأنه لا بد من محاسبة المعلم على تأخره وهذا شيء إيجابي ونؤكد عليه، ولكن ألا تتفقون معي بأنه برزت على السطح في الفترة الأخيرة ظاهرة جديدة أو موضة «الغياب الجماعي» ـ إن صح التعبير ـ فعندما تبادر المدرسة بالاتصال بولي أمر الطالب للوقوف على مبررات غياب ابنه أو ابنته عن الحضور إلى المدرسة يوم الخميس مثلاً، فإن الإجابة كالتالي: نظراً لوقوع يوم الخميس بين إجازتي العيد والأسبوعية، فقد ارتأينا أن نقوم بأداء مناسك العمرة! هذا ناهيك عن الغياب المتكرر في بعض المناسبات الدينية غير الرسمية.

مما سبق فإننا نقرأ في دلالات الزيارة الميدانية التي قام بها وزير التربية للمدارس من منظار أن هناك جهوداً تُصرف وأموالاً عامة قد تمَّ تخصيصها لبرامج تحسين جميع مكونات المنظومة التعليمية والبرامج والتجهيزات، وتطوير أداء جميع العاملين ومن ثم تقييمه، لضمان مخرجات تعليمية أفضل، وفي النهاية فإن الوزير بحكم منصبه يمثل الحكومة ومسئول أمام السلطة التشريعية فيما آلت إليه أوضاع التعليم.