وجه المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) خطاباً إلى وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة، لطلب الموافقة على مراقبة الانتخابات المقبلة في البحرين.

وجاء في الخطاب الموقع من كل من رئيس المعهد الديمقراطي كنيث والك، ورئيس المعهد الجمهوري لورن كرانر: «إن كثيرين في المجتمع الدولي يتابعون الانتخابات المقبلة في البحرين باهتمام كبير، ولاحظناً أن عدداً من المسئولين المنتخبين والمرشحين والجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة، دعت الحكومة إلى الترحيب بالمتابعة الدولية والمحلية للانتخابات المقبلة».

وأشاد الخطاب بسماح الحكومة للمؤسسات المحلية بمراقبة الانتخابات، معتبرين أن مثل هذه المبادرات خطوة أساسية في ضمان نزاهة الانتخابات.

وأشار المعهدان في الخطاب إلى أن المتابعة الدولية المعترف بها دولياً، هي أيضاً جزء مهم من العملية الديمقراطية، وأن الكثير من البلدان على جميع مستويات التنمية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، ترحب بعملية المراقبة، وأنه في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم الترحيب ببعثات المتابعة للانتخابات في عدة بلدان، منها المغرب وفلسطين ولبنان والعراق والأردن واليمن.

ودعا المعهدان خلال الخطاب السماح لهما بإرسال وفد دولي مستقل إلى البحرين خلال الشهر الجاري لتقييم إمكان تنظيم بعثة دولية لمتابعة الانتخابات، وأن الوفد يضم مندوبين من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإجراء تقييم موضوعي عن التحضيرات الانتخابية، وذلك استجابة للاهتمام الدولي الواسع النطاق في تجربة البحرين.

وجاء في الخطاب: «على مدى الأعوام الـ 25 الماضية، نظم المعهدان أكثر من 100 وفد دولي حول العالم لتقييم سياق العملية الانتخابية في بلد معين. وعلاوة على ذلك، تم التعرف على المعهدين كمنظمات غير حكومية دولية رائدة، تقدم وفوداً دولية محايدة تركز على الانتخابات. وأصبح المعهدان جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة ومركز كارتر، في طليعة مبادرة متعددة الأعوام، تهدف إلى تعزيز نزاهة تقييم الانتخابات الدولية. وأدت المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2005 والتي أيدتها 35 منظمة دولية حكومية وغير حكومية تعمل على تحسين المتابعة الدولية للانتخابات، إلى اعتماد إعلان مبادئ المتابعة الدولية للانتخابات، وسيقوم الوفد بأعماله طبقاً ووفقاً لهذا الإعلان».

وتابع الخطاب أن «إعلان المبادئ يشمل عدداً من الأحكام الرئيسية، بما في ذلك ضمان وصول متابعي الانتخابات من دون عائق إلى جميع مراحل العملية الانتخابية وإلى الأشخاص المعنيين في إدارتها. في حين يؤكد المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي أهمية وجود وفد من المتابعين الدوليين، فهما يؤمنان بأن توسيع نطاق الحقوق والمسئوليات نفسها، وإعطائها لمجموعات متابعة محلية غير حزبية من المجتمع المدني وللجمعيات السياسية هي في الأهمية ذاتها، وتشجيع الجماعات المحلية للقيام بنشاط لمتابعة العملية الانتخابية يعزز من شفافية العملية ويزيد من صدقية نتائج الانتخابات».

وتطلع المعهدان خلال الخطاب إلى مواصلة دعمهما لجهود البحرين في الإصلاح السياسي وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك العملية الانتخابية، مطالبين أن تستقبل الوزارة هذه البعثة المقترحة لمتابعة الانتخابات.