أكد نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك أن كثيراً من القوانين البحرينية تتوافق مع حقوق الإنسان، وهي ليست بعيدة كثيراً - كقوانين - عن حماية حقوق الإنسان.

وقال: «إن من ضمن الأمور التي ناقشتها مع مسئولي وزارة الداخلية حق حصول الموقوفين على محامٍ أثناء التحقيق، وفي المقابل أصرّ المسئولون على نقطتين، هما وجود أدلة دامغة وأدلة قوية، وأن كل الإجراءات تمّت حسب القانون، إلا أنها في نظري ليست كذلك».

وقال: «إن القانون في البحرين يُعطي الحق للمتهم في أن يكون له محامٍ، ولا يقول القانون في البحرين إنه في حالة الطوارئ يجب أن نغفل هذا الحق ونعطله»، مشيراً إلى أن «المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لم تكتبها منظمة هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية إنما كتبتها دول، وهي اتفاقيات ساهم المجتمع المدني في تطويرها، ولكنها كُتبت وصيغت من قبل دول».

أكد أن القوانين لا تنص على تعطيل حقوق المتهم في حالات الطوارئ

ستورك: «الداخلية» تُصرُّ على قانونية الإجراءات وفي نظري هي ليست كذلك

الزنج - محرر الشئون المحلية

قال نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك - في رده على سؤال وجه له - بخصوص ما دار في لقائه مع مسئولي وزارة الداخلية: «إن من ضمن الأمور التي ناقشتها مع مسئولي وزارة الداخلية هي حق حصول الموقوفين على محامٍ أثناء التحقيق، وفي المقابل أصرّ المسئولون على نقطتين، هما وجود أدلة دامغة وأدلة قوية، وأن كل الإجراءات تمت حسب القانون، إلا أنها في نظري هي ليست كذلك».

وأكّد جو ستورك أن كثير من القوانين البحرينية تتوافق مع حقوق الإنسان، وهي ليست بعيدة كثيراً - كقوانين - عن حماية حقوق الإنسان، موضحاًَ أن «القانون في البحرين يُعطي الحق للمتهم في أن يكون له محامٍ، ولا يقول القانون في البحرين أنه في حالة الطوارئ يجب أن نغفل هذا الحق ونعطله»، مشيراً إلى أن «المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لم تكتبها منظمة هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية إنما كتبتها دول، وهي اتفاقيات ساهم المجتمع المدني في تطويرها، ولكنها كُتبت وصيغت من قبل دول».

وأضاف «عندما نرى أن هذا الحق قد عُطّل في القضايا ولم يُسمح للمتهمين بممارسة هذا الحق، فذلك يُعتبر مخالفة للقانون البحريني والمواثيق الدولية». جاء ذلك خلال حضور جو ستورك ندوة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء أمس الأول (الثلثاء) بحضور أهالي موقوفي القضية الأمنية.

ورفض ستورك اتهامه بالتدخل في الشئون السياسية البحرينية وسيادة المملكة، ومخالفة القوانين، وذلك إثر التقائه وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي. وردّ ستورك على تلك الاتهامات قائلاً: «أنا لم أنتهك أي قانون أعرفه في البحرين، ولا أعتبر تواجدي اليوم هنا هو تدخل في الشئون السياسية، وكما لاحظتم أن وزيرة التنمية أثارت الانتقاد والاعتراض وتحدثت بصورة واسعة عن انتهاكات لقوانين بحرينية، وعندما سألتها عن القانون الذي انتهكته لم تُجب».

وأضاف «الحقيقة، كوني أحضر في جمعية سياسية لا يُمثل موقفاً سياسياً، وحضوري فعالية جمعية «وعد» منذ أيام هو حضور المراقب ولستُ مشاركاً فعلي في أي من هذه الفعاليات».

ولفت ستورك إلى أنه «وقبل بدء هذه الأزمة لاحظت أن مساحة العمل والحرية لمنظمات المجتمع المدني في البحرين في تناقص وتضييق، فمنذ منتصف أغسطس/ آب الماضي، كان واضحاً وجود مناهضة لكثير من الحقوق، ومنها حق التجمع، ومصادرة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وإغلاق المواقع الإلكترونية، وإغلاق صحف بعض الجمعيات السياسية».

وفي تعليقه على الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد، قال: «إن المسئولية الجنائية تقع على من ارتكب مخالفات خارج القانون، ولكن يجب أن تُعطى لهذا الشخص كافة الحقوق، ومنها حق المحاكمة العادلة، فلو نظرنا إلى لائحة الاتهامات التي رفعت ضد أشخاص ناشطين بتهم محاولة الانقلاب، وتهم تتعلق بتصنيع قنابل ومتفجرات، وهي مخالفات جنائية، ولكن الكثير من الاتهامات هي من قبيل نشر الأكاذيب والاتصال بمنظمات خارجية؛ وإن كانت هذه هي المخالفات فيجب أن لا تكون موقع تجريم».

ورجع ستورك إلى الوراء قليلاً مستذكراً بداية عمله وزياراته الحقوقية إلى البحرين، إذ أفاد: «كانت بداية مهمتي والاهتمام بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين منذ العام 1996، وكنت أتابع هذا الملف وأقوم بزيارات للبحرين قدر الإمكان، وذلك بسبب مشكلات وانتهاكات حقوق الإنسان». وأضاف «ظروف اليوم تتشابه والعام 1996، ولكن اجتماع مثل هذا ما كان ليعقد في العام 1996».

وتابع «أنتم تعلمون أكثر مني كيف كانت الظروف آنذاك، وكيف كنت ألتقي بالناس بطريقة مخفية جداً، كما أن المختلف حالياً عن زياراتي في العام 1996، هو تمكنني من الالتقاء بمسئولين على مستوى عالٍ، وعادةً قد نختلف على بعض المسائل وقد نتفق على مسائل أخرى». بعدها، تحدث ستورك - بشكلٍ عام - عن كيفية التعرف على قضايا حقوق الإنسان حول العالم والتي يشترك فيها الناس كبني بشر. وقال: «أود أن أقدم ملاحظات حول كيفية التعرف على قضايا حقوق الإنسان حول العالم وليس في منظمة هيومن رايتس ووتش فحسب، هذه الحقوق هي التي نشترك فيها جميعاً كبني إنسان، وعلى رأسها يأتي حق الحياة والأمن وعدم التعرض للإيذاء، وتتضمن الحقوق المدنية ومنها أن لا يُقتل شخص تعسفياً ويُعرض على القضاء، وتتضمن مجموعة من الإجراءات وسلسلة من الحقوق منها أن يوكل له محامٍ».

وواصل «أيضاً هناك الحقوق السياسية، ومنها حق التجمع، والتعبير عن الرأي، والمشاركة السياسية في الحياة العامة، كما تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وأردف «حقوق الإنسان غير سياسية وغير منحازة، فهي ليست لحزب أو عرق أو لون معين، وهي بالتأكيد ليست منحازة لأي تصنيفات فهي للجميع».

واستطرد «ترتبط حقوق الإنسان بعملية سياسية، ففي القانون هي عملية سياسية، وهي مرتبطة سياسياً كصياغة التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان مثلاً، وعادةً ما تكون صياغة هذه التشريعات عملية سياسية مرتبطة بصراع سياسي، وإن تطبيق هذه التشريعات يتضمن نوعاً من الحراك والصراع السياسي أيضاً».

وأشار إلى أن «الترويج والتثقيف بحقوق الإنسان أصبحت جزءاً من الحراك الاجتماعي، إذ نلاحظ خلال الخمسين إلى الستين سنة الماضية أن مجال حقوق الإنسان في توسع عالمي، خصوصاً في مجال الحريات، وذلك الحراك الذي بدأ في النصف الثاني من القرن العشرين».

ولفت ستورك إلى «وجود علاقة وثيقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان والممارسة السياسية، فالمشاركة في الشئون السياسية يأتي كحق من حقوق الإنسان، إلا أن أكثر الناس يفسرون هذا الحق كنوع من الممارسة الديمقراطية».

واستدرك «وليست الديمقراطية وحقوق الإنسان عالمين مختلفين، وإنما عالم واحد؛ لكن حقوق الإنسان لا تنتظر التقدم الديمقراطي في الدول التي لم تستنير كثيراً في هذا المجال، فالسلطات مسئولة عن حماية حقوق الإنسان، كالحقوق التي ذكرتها سابقاً، ومنها حق التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية، هي حقوق يجب أن تُحمى وتُصان».

وأوضح أن «أكثر الدول اختارت طواعيةً أن تنضم إلى حقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وحتى الدول غير الديمقراطية بالكامل أخذت على عاتقها حماية الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان».

وقال: «قد نشاهد انتهاكات لحقوق الإنسان في الدول الديمقراطية التي تشهد انتقال سلمي للسلطة، وعادةً في هذه الدول قد تُنتهك حقوق الأقليات سواء كانت أقليات سياسية أو إثنية أو دينية».

وانتهى في هذا الجانب إلى أنه «من المصلحة أن نفصل النقاش في حقوق الإنسان عن النقاش في الديمقراطية، وإن كانا متصلين إلا أنهما ليسا كبعضهما». وأوضح أن «مبدأ حكم القانون لا يعني أن يكون المواطن فقط هو المنصاع للقانون، بل إن القوانين يجب أن تكون مناسبة مع الاتفاقيات التي وقّعت عليها هذه الدولة».

وأفاد «هناك نوعان من الحقوق، النوع الأول لا يمكن بأي شكل التغاضي عنه وهو حق الحياة والحماية من التعذيب، والحق الثاني هو اعتناق الأفكار والأيديولوجيات سواء كانت سياسية أو دينية؛ بالإضافة إلى حقين آخرين هما حق التجمع وحق حرية التعبير». وأضاف «قد تضطر بعض الدول إلى وضع بعض القيود على هذين الحقين، ففي بعض الحالات تكون ممارسة حق التجمع - إن لم يكن بصورة قانونية - يتناقض مع حقوق الآخرين، فللدولة أن تضع بعض القيود لحماية هذا الحق؛ إلا أن محدودات حق التجمع والتظاهر والمظاهر التي تندرج تحت حق المحدودات يجب أن تكون بصورة نسبية وأن تُحدد بالزمان والمكان».

لافتاً إلى أن «بعض التظاهرات حوت مظاهر من العنف كان للسلطات أن تتعامل معها، ولكن عليها في ممارسة هذا الحق أن تلتزم بالقانون».

وبحسب اعتقاد ستورك فإن «الدولة ليست مسئولة فقط عن السماح لممارسة النشاط المدني فحسب، بل هي مسئولة عن الترويح له وإنعاشه وجعله ينمو وهو يشمل الأحزاب والجمعيات السياسية».

وأكد المتحدث أن «مكونات المجتمع المدني تتحمل مسئوليات في مجال حقوق الإنسان على مستوى حدود عملها والنشاط الذي تعمل في حدوده».

وقال: «أعلم أن جمعية الوفاق تعمل لحقوق الإنسان، وأعلم أن هذا الحق يجب ألا يشمل المجتمع البحريني فقط، وإنما كحق يجب أن يكون لكل من يسكن في هذه المنطقة فهو يشمل الجميع».

وتابع «أعتقد أن على جمعية الوفاق أن تُفكر وتهتم بحقوق الإنسان ليس فقط على مستوى البحرين فحسب بل خارج نطاق حدود البحرين، بنظرة أممية». وزاد «كما أعلم أن لديكم الكثير لتقولوه حول حقوق الإنسان والانتهاكات التي كانت تقوم بها الولايات المتحدة خلال العقد السابق، وأعلم أن لديكم الكثير لتقولوه حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها إسرائيل، وهو أمر من الإنصاف أن يُقال».

من جانبها، تحدثت والدة الموقوف الشيخ ميرزا المحروس في مداخلة لها، إذ اشتكت من توقيف ابنها منذ شهر رمضان، موضحةً أنه يرقد منذ أسبوعين في المستشفى العسكري، فيما تمنع الزيارة عن أسرته. وعقّب ستورك على مداخلة أم الشيخ المحروس قائلاً: «أعرف قضيته، وموضوعه جدي بالنسبة لنا، وسوف نتابع الوضع». وأضاف «لا يمكنني أن أُعلق بشأن ما إذا كان بريئاً أم مذنباً، ولكني أعتقد أنه حسب القانون البحريني والقوانين الأخرى أنه بريء حتى تثبت إدانته ومن حقك وحق أهله زيارته».