شاركت مؤخراً في معرض ومؤتمر المحدد (أو المتعرف على) الأشخاص أو الأجهزة باستخدام الترددات اللاسلكية (RFID)، الذي أقيم في مدينة أبوظبي، وشاركت فيه مجموعة من الشركات العالمية التمتخصصة التي تستخدم هذه التكنولوجيا، مثل إير باص (AirBus)، والمحلية مثل «تاغستون» من الإمارات العربية المتحدة، و «يونيفيرسال ميديا» من الكويت.

والـ (RFID) كما تعرفه الكثير من المراجع هو مصطلح عام يستخدم لوصف النظام الذي يتعرف على الأفراد أو المواد أو الأجهزة والمعدات، من خلال إعطائها رقماً تسلسلياً فريداً، ويتم ذلك عبر الإرسال اللاسلكي، وباستخدام موجات الراديو.

والـ (RFID) هو أحد مكونات فئة واسعة من تكنولوجيات «التحديد التلقائي للهوية»، وعادة ما يُستخدم هذا المصطلح لوصف «تكنولوجيات مختلفة تستخدم موجات الراديو لتحديد الأشخاص أو الأشياء بشكل تلقائي». وهناك فئتان من هذه التقنية: الأولى تعرف بالموجبة، وهي المتفاعلة وتستخدم حاملات «Tags»، تحتضن بطاريات بعمر زمني تحدده وتيرة الاستخدام، لإرسال المعلومات عبر الموجات اللاسلكية لنقطة، أو نقاط اتصال للتعرف على حركة الأفراد أو المعدات، وتحديد أماكن تواجدهم، والأخرى سالبة، وتنحصر مهمتها في التعرف على، وإرسال المعلومات عن الأفراد أو الأجهزة، دون القدرة على متابعة حركتها. وأقرب مثال على مثل هذه الفئة الثانية، هي بوابات المراقبة التي تضعها المحال التجارية على مخارجها، للتأكد من عدم تسرب موجوداتها، دون علم منها بذلك.

على هامش جلسات المؤتمر، سنحت لي فرصة اللقاء بمجموعات مختلفة من المشاركين، كان من بينها نسبة عالية من أبناء الخليج. وكما تجري العادة في هذه المناسبات، لابد أن ينتقل النقاش من التقني إلى الحضاري، كي يحط رحاله عند السياسي. وهذا ما كان، فمن بين المجموعة كان هناك إثنان عرّفا أنفسهما على أنهما من إحدى دول مجلس التعاون، وفي أثناء حديثي الخاص معهما، كان من السهل عليَّ اكتشاف أنهما ممن نال جنسية إحدى دول مجلس التعاون، وفي فترة ليست بالبعيدة زمنياً.

كان الإثنان لا يكفان، ولهما كل الحق في ذلك عن التغني بأمجاد وخيرات بلدهما الأم، ويبثان لوعتهما لأضطرارهما، وكانا أيضاً محقين في ذلك، الابتعاد عن بيئتهما الاجتماعية الأصلية، وخشيتهما أن يورثا ذلك لأولادهما فيتربون بعيداً عن الأهل والأقارب، فينقطعون عن جذور شجرتهم الأم.

توسعت دائرة الحديث، وجرتنا المجموعة الأخرى، التي كانت تشاركنا الطاولة ذاتها، إلى الحديث القائم بين أفرادها. ولدهشتي، وجدت الاثنين، وبدون أية مقدمات، ينتقلان 180 درجة، ويتسارعان في إغداق المدح للدولة التي منحتهما جنسية أبنائها، ويشيدان بما تقدمه للوافدين من الخارج، سواء نالوا الجنسية، أم اقتصر الأمر على السماح لهم بالإقامة بين ربوع أراضيها.

سترت استغرابي من الموقفين المتناقضين اللذين لم يمض على الفرق الزمني بينهما أكثر من دقائق معدودات، وعوضاً عن بث الاحتجاج الخارجي، تجرعت الألم الداخلي. ورفعت «سرّاً» علامة استفهام داخلية ذاتية تستفزني قائلة: أي صنف من المواطنة ستشكل هذه الفئة بعد جيل واحد من نسلها؟

رَدّي العفوي، وبمنطق المواطن العادي غير الضليع، بعلم النفس وتحليلاته، أن تلك الدولة قد غرست لنفسها نبتة ضارة، تعطي ثماراً بشرية مشوهة الشخصية، وتعاني من ازدواجيتها، إذ تتنازعها قوتان، الأولى مصدرها الولاء الاجتماعي، وربما السياسي للوطن الأم، والثانية تسيرها بطارية الأنانية التي تشحنها دوريّاً المصالح المادية التي تؤمنها الجنسية الجديدة المكتسبة. والحديث هنا لا يشمل، إطلاقاً، تلك الفئة التي تنال جنسية إحدى الدول الخليجية، بعد أن مضى على أفرادها أجيالاً عاشت جميعها في الدولة الخليجية التي منحتهم، بحق وشكل صحيح، جنسيتها. فمثل هؤلاء، يعتبر نيلهم الجنسية بمثابة نيل حق ليس من العدالة بمكان استمرار حرمانهم منه. فهم، وبفضل وجودهم التاريخي، أصبحوا جزءاً من النسيج الاجتماعي الطبيعي للدولة التي احتضنتهم، وبعد ذلك أعطتهم جنسيتها.

الخوف كل الخوف ليس مما هو قائم اليوم، فرغم خطورته، لكنه يبقى محدوداً، ودائرة تأثيراته ضيقة نسبياً. إنما الرعب ينشأ من تصور ما يمكن أن يخبئه المستقبل، حيث ليس هناك ما يحول دون أن تنمو، بشكل تدريجي فئة اجتماعية ذات مواصفات طفيلية، وسلوك «انفصامي»، ممزق بين ولاءين، يصعب التوفيق بينهما، ويستحيل على أفراد تلك الفئة تحديد حصة كل واحد منهما في ذلك السلوك. وبالتالي، ستجد تلك الدولة نفسها، أنها وبدلاً من العودة إلى نظريات علم الاجتماع التقليدية ذات الحلول المجربة، لمعالجة المشكلات الناشئة واستنباط الحلول المناسبة لها، ستكتشف أنها مرغمة على الاستعانة بكتب علم النفس، علها تجد بين صفحاتها ما يعينها على تشخيص الظواهر المرافقة لتلك المشكلة، ووضع الحلول المناسبة لها، التي من المتوقع أن تكون تجريبية، لأن ما نشاهده اليوم من تجنيس في بعض دول مجلس التعاون يمكن اعتباره ظاهرة فريدة وجديدة بالنسبة إلى المجتمعات البشرية.

ما يدفعنا للتنبيه إلى هذه الحالة الانفصامية المهددة لاستقرار ونمو المجتمع، أنها لن تكون محصورة في الحياة العامة فحسب، بل ستفرض نفسها على الكثير من مؤسسات المجتمع والخطط التنموية التي تخاطبها، والبرامج التي تسيرها. يكفي أن نستشهد بقطاع التربية والتعليم كأحد المواقع التي ستتمظهر فيها هذه المشكلة وتفرض نفسها على الجميع، دولة ومؤسسات مجتمع مدني وأسرة.

خطر هذه الفئة المنفصمة الشخصية يهدد الجميع، ولا يميز بين أيٍّ من فئات المجتمع الأخرى الأصيلة، التي غرست نفسها عميقاً في تربة الوطن، وشربت من مياهه، فهي، أي هذه الفئات الأخيرة، بغض النظر عن موقعها في سلم المراتب الاجتماعية لا يخامرنا الشك في ولائها، ولا في إخلاصها. ومن هنا تبقى الخلافات فيما بينها ذات طابع ثانوي، ويمكن الوصول إلى حلول بشأنها عبر قنوات الحوار الديمقراطي السلمي، بخلاف الأولى الممزقة بين ولاء ذاتي يشدها إلى الوطن الأم، وظروف مصلحية آنية ترغمها على ادعاء ولائها للدولة التي منحتها الجنسية، لكنها، ودون أي شك، لم تغرس فيها المواطنة.