خريجة جامعية عاطلة تشكو ضيق المعيشة داخل بيت «آيل» في المنامة ومن الأب الذي هجرهم لسنوات

بصراحة لا أعلم من أين أبدأ وكيف لي أن أصف معاناة هذه العائلة، فإن بدأنا بالوالدة فهي أمرأة كبيرة في السن قد بلغت الستين من العمر، هجرها والدي منذ عدة سنوات وتوجه للعيش في منزلة الآخر مع زوجته الثانية، وأمي تعاني من عدة أمراض مزمنة منها السكر وضغط الدم والاحتكاك في المفاصل للكتف والركبة والربو.

تقدمت بطلب مساعدة من الشئون الاجتماعية باسم الوالدة وذلك لأنها مهجورة وليس لها ولنا من عائل سوى رب العالمين ولكن طلبنا قد رفض لأن الوالد نفى الأمر وأخبر المسئولين أنه ينفق علينا مما اضطرنا لرفع دعوى هجر وعدم إنفاق في المحكمة، وبعد صدور الحكم مازلنا نتراود المحاكم ومركز المنامة الاجتماعي في قضية تحديد النفقة، من دون دخل يذكر يسد حاجتنا وذلك منذ عدة سنوات.

أما فيما يتعلق بمسكننا، فنسكن في وسط العاصمة (فريج المخارقة) في منزل لجد والدي قد جعله وقفاص للذرية، وذلك من رحمة الله بنا، فلولا ذلك لانعلم ما سيكون حالنا.

هذا المنزل القديم مسجل بين طلبات البيوت الآيلة للسقوط برقم طلب222 منذ العام 2005 وقد عرف بأنه من الطلبات المستعجلة لدى البلدية

وهو قديم جداً لم يرمم منذ أمد وتملؤه الحشرات والقوارض التي تعيش معنا وتشاطرنا حياتنا وقد شرفتنا مندوبة صحافية ونشرت خبر منزلنا المتهالك في العدد2171 الأحد 17أغسطس/ آب 2008 في «الوسط» ولكن أحد لم يلبِ نداءنا للاستغاثة.

أدعوكم لتشريف منزلنا للتأكد بأنفسكم من إمكانية العيش فيه، حيث الأسقف متهالكة تكاد تسقط في أي لحظة والمياه تجري عبرها وعبر شقوق الجدران التي تكاد تكشفنا للشارع، وبصراحة نخشى البرد والمطر، فلو فاضت المياه من الخزان صرنا نسبح بمياهه في غرفنا فما حالنا لو نزل المطر فكيف لنا أن نخرج منه وأين نتجه، ومن أين لنا أن ندفع أيجار السكن الجديد ونحن بالكاد نملك قوت يومنا.

وإليكم جزء آخر من المعاناة أحمله أنا البنت الكبرى الجامعية الحاصلة على شهادة بكالوريوس (خدمة اجتماعية - علم نفس) متخرجة منذ يونيو/ حزيران 2008 عاطلة عن العمل منذ ذاك الحين، ورغم الحاجة تقدمت بطلب التوظيف في كل مكان ممكن لك أن تتصوره ولكن دون جدوى ولكن ما من مجيب،

فقبلت العمل كموظفة استقبال في إحدى المؤسسات، لكني رفضت بسبب قوانين الاجور التي حددتها وزارة العمل التي لم أحصل منها على شيء يذكر حتى أن وزارة «التنمية» تقدمت لهم بطلب توظيف ضمن إعلانهم الأخير عن وجود شواغر ولكن ما من مجيب مع أني تلقيت تدريبي الجامعي في المركز الاجتماعي ضمن وظيفة الباحثة الاجتماعية.

بصراحة لا أملك سيارة لأتنقل بين كل هذه الهيئات، فلو فرضنا أني حصلت على وظيفة بسيطة أحصل من ورائها على عمولة فهي للمواصلات فما بالك لو لم أحصل على العمولة أصلا.

تعبت ويأست فليس لي معين وغير قادرة على تأمين المواصلات ولا حتى فرصة عمل تؤمن حياتي ولو القليل من حاجة أمي وإخواتي، توجهت بخطاب لوزارة «التنمية» بخصوص طلب مزاوله العمل بالمركز الاجتماعي ولا من مجيب، وآخر وجهته للمجلس الأعلى للمرأة وما من فائدة ترجى.

حتى مشروع «تمكين» حين توجهت لهم قالوا: إني غير مقيدة ضمن الدفعة التي عندهم فما الحل؟ وإلى أين أتجه مع الحالة الصعبة والحاجة التي نحن فيها، صحيح أني تخرجت من الجامعة بعد صبر ومعاناه وعذاب الوالد حتى أدفع الرسوم للتسجيل. فأنا أناشد وأطالب حل مشكلتنا ومعاناتنا فبيتنا غير صالح للسكن وليس لنا مصروف ولا من أي جهة سواء حكومية أو خاصة، كما أطالب وزارة العمل أن تجد لنا نحن العاطلين المتضررين بالخصوص حلاً مستعجلاً حيث الحياة صارت شبه مستحيلة بالنسبة لنا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مواطن ينتظر 4 سنوات لتركيب عداد ماء

طلبي ضمن البيوت الآيلة للسقوط وقد تم إنجازه عندي طلب لعداد مياه منذ مطلع سبتمبر/ أيلول 2007 وحتى الآن وبعد مرور 4 سنوات لم يتم حل المشكلة بتركيب العداد.

عند مراجعتي في البداية قالوا إن علي مراجعة القسم في سلماباد، وبعد مراجعتي لهم قالوا إن هذا الطلب توصيل ماء من جديد، وعلي أن أراجع الفرع في مجمع الدانة وعند مراجعتي للمجمع والاتصالات والمراجعات، لم أستفد من شيء وراجعت مدينة عيسى ولكن بلا فائدة، 5 مرات قدمت الطلب والأوراق من جديد ولكن بدون فائدة، وآخر مرة قدمت الأوراق فيها كانت قبل شهر رمضان وجاء شخص من الهيئة للكشف، ولكن إلى الآن لا شيء، وأنا طوال الفترة الماضية وهي 4 سنوات أستعين بالماء من البيت المجاور. رقم الطلب:1225067 .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يجهل رقم قضيته ويطالب بتعويضه عن الخسائر التي وقعت في برادته بالبسيتين

بدأت الواقعة حدوثها قبل 5 أشهر تقريباً حينما جاء أحد الأولاد طالباً من العامل الذي يعمل بداخل البرادة الكائنة في البسيتين بمنحه خردة لمبلغ 20 ديناراً فأجابه العامل: بأنه لا يملك أي خردة، فقام الولد بشراء خبز من المخبز الذي يقع بنفس محل البرادة، وطلب مجدداً من العامل منحه خردة، فأكد له العامل بأنه لا يملك الخردة، وأنه بإمكانه العودة إلى بيته وبحوزته الخبز على أن يدفع قيمته في المرة القادمة حينما يتوافر لديه المبلغ، غير أن الولد لم يكتفِ بذلك بل أظهر حركاته الصبيانية وتشابك مع العامل وتعارك معه حتى تسبب بوقوع خسائر مادية في محل البرادة والمخبز تقدر بقيمة 120 ديناراً، فما كان منا سوى التوجه لرفع شكوى ضد الولد، وما تسبب به من خسائر ونطالبه بالتعويض عنها، خلال تواجدنا في مركز الشرطة أنا الكفيل والعامل البنغالي وابني حدثت أمور لم نحسب حدوثها، إذ حاول بعض من أفراد الشرطة فبركة القضية، وتحويلنا نحن المدَّعين إلى مسمى المدَّعى عليه، فيما يبقى اسم الولد المدَّعي، ناهيك عن محاولة الشرطي ابتزاز العامل ومزاعمه بأنه حاول الأخير رفع صوته في وجه الشرطي، وقد طالب العامل إما أن يتنازل عن القضية أو يكتب بحقه شكوى ضد رفع صوته في وجه الشرطي... عموماً بعد اللتيَّا والتي لم يفلح أفراد الشرطة بإدارة دفة الأمور نحو أهوائهم بل بقينا مصرِّين على موقفنا وشكوانا وكتبنا تقارير تفيد بتفاصيل الواقعة محددة بـ 3 تقارير، مطالبين في مضمونها بمنحنا التعويض اللازم الذي نجهل مصيره وما آلت وما بلغت إليه القضية، بعد مضي تلك المدة حتى كتابة هذه السطور، إلى حد أنهم لم يمنحونا رقم القضية وكلما اتصلنا إلى مركز الشرطة مستفسرين منهم عن رقم القضية أجابونا بأنها هي نفسها الرقم الشخصي الخاص بالمشتكي، وبعد التقصي من أقارب لنا وضباط أكدوا لنا أن القضية تحمل رقم خاص لذاتها، وليست الرقم الشخصي، ولكنهم أوضحوا ربما هنالك نظام جديد مستحدث للتوّ، ولكن على حسب علمنا أن رقم القضية رقم خاص لذاتها... آخر تفاصيل القضية بأنها نقلت إلى مركز شرطة آخر للبتّ فيها، وفي آنٍ واحد نجهل التعويض الملزم منحنا إياه من المدَّعى عليه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

خريجة حقوق تستصرخ من شح الوظائف وإن وجدت براتب لا يتجاوز 150 ديناراً

أكتب لكم بعد أن ضاقت بي السبل وانغلقت كافة الأبواب... فقد أفنيت سنوات عمري بالسهر وراء تلك الصفحات المكدسة والمحشوة بالمعلومات. فأنا طالبة حقوق قد حصلت على بكالوريوس حقوق من جامعة البحرين في العام 2008 والى حد الآن أعيش في دوامة البطالة، فالبطالة وباء خطير بدأ يتفاقم بين خريجي وخريجات الحقوق. فلا يجد خريج الحقوق الا مكاتب المحاماة التي تفرض نظام الدوامين وبالاضافة الى كثرة الاعمال التي تثقل كاهل المحامي المتدرب فالمحامي المتدرب في المكاتب يعمل كالماكينة. ناهيك عن الراتب الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، حيث ان راتب المحامي المتدرب يكون من قسمين يدفع المحامي 150 وبعضهم يدفع 100 دينار ووزارة العمل تدفع 200 دينار لمدة سنتين. وسرعان ما يتلاشى ذاك الراتب ويرجع الراتب على ما كان علية اي 150 ديناراً فقط. والكثير من زميلاتي لم يصمدن لمدة تزيد عن سنتين، وذلك بسبب قساوة الوضع البيئي وكثرة الأعباء الملقاة على عاتق المحامين المتدربين. والذين تدربوا لمدة سنتين لماذا يكون مصيرهم بعد العامين، غير ان يعملوا كمحامين مشتغلين ويكون الراتب متدنياً، فهناك حل جذري لمعضلة خريج القانون الذي يشكل اداة فعالة لتنمية المجتمع. فالسؤال المطروح لماذا لا تفتح وزارة التربية ذراعها لتصحيح الوضع؟ فخريج القانون باستطاعته تدريس مادة المواطنة وبالامكان ان تكون مادة المواطنة كمادة مستقلة عن المواد الاجتماعية بالاضافة إلى أن مادة المواطنة تتشابه بشكل ملحوظ مع معظم مقررات القانون بالامكان لخريج القانون أن يدرس مادة قانون العمل التي تدرس في المدارس الثانوية التجارية او ان تنزل مادة قانون العمل كمادة اختيارية في المدارس الاعدادية حيث لابد من توعية الطالب بأهمية هذا القانون.

وكذلك وزارة الداخلية ومجلسي الشورى والنواب لماذا لا تساهم في تدريب وتوظيف خريجي القانون. فلقد بات خريجو الحقوق يعضون اصابعهم ندما على اختيارهم هذا التخصص على رغم ان تخصص الحقوق تخصص متعب ناهيك عن الكتب المحشوة بالمعلومات التي تحتاج الى حفظ وفهم في آن واحد فبعض الكتب تحمل في طياتها آلاف من الصفحات. فأرجو من وزارت الدولة النظر في هذا الموضوع. وأرجو من مجلس النواب مناقشة هذا الموضوع بجدية، فقد طفح الكيل وبلغ الحد الزبى.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مركز جدحفص الصحي يفتقر إلى الكتيبات الزرقاء الخاصة بالحجاج

مركز جدحفص الصحي يفتقر الى الأوراق ذات اللون الأزرق، الخاصة بالتطعيمات التي تمنح الى الحجاج كي تخولهم للعبور والمرور من جسر الملك فهد خلال اعمال التفتيش اثناء توجههم الى مكة لأداء مناسك الحج.

كنت احدى اللاتي ينوين اداء الحج لهذا العام، فتوجهت الى المركز المعني طالبة منهم منحي التطعيمات الخاصة، فذهبت للممرضة، ولم يكن حينها بحوزتي سوى كتيب اصفر صغير محدد فيه نوعية التطعيمات مماثل للذي يعطى للاطفال دون سن المدرسة وحينما سألتي الممرضة عن الكتيب الأزرق؟ أجبتها بعدم معرفتي ! وبعد التقصي من قسم الكتّاب تبين أنها قد نفذت (الكتيبات) من المركز الصحي.

وقد انتظرت مدة طويلة منذ الساعة 8 كي يحين موعد حصولي على التطعيم، مع أنني كنت مستأذنة من عملي، كما انني طلبت منهم العمل بأي شيء يعود بالنفع إلا انهم اكدوا على رفضهم منحي التطعيم ما لم يتوافر الكتيب الأزرق ليتسنى لهم اجراء التطعيم اللازم... السؤال هو اين مناحي التخطيط والتنظيم؟ ولماذا لايتم إحصاء الكمية الموجودة قبل أوان نفاذها؟ والعمل على تقديم طلبية لتوفير كمية اخرى جديدة كاحتياطي لنتفادى ان تحصل مثل هذه الحوادث المحرجة لطاقم العمل الطبي داخل المركز الذي يجهل مايقوم به طالما قد نفذت من الأساس الكتيبات الزرقاء في وقت يتردد على المركز في الوقت الحالي الكثير من الذين ينوون أداء مناسك الحج لهذا العام على فترات مختلفة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)a