طمأن رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي الشمالية عبدالغني عبدالعزيز، على صرف كل رواتب موظفي المجلس للأشهر المتبقية من السنة المالية الجاري بصورة طبيعية، والمقرر انتهاؤها في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وأفاد عبدالعزيز، على هامش إعلان المجلس عجزاً بموازنته العامة مؤخراً، بأن «باب رواتب وشئون الموظفين مهم وسيتم تدبيره بأية طريقة كانت بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والزراعة، على أن يعطى الأولوية وأن يغطى بطريقة معينة لتلافي تأخر صرف راتب أي موظف».

وكشف رئيس اللجنة المالي أن «قيمة العجز الحاصلة في الموازنة العامة للمجلس بلغت أكثر من 200 ألف دينار طبقاً لما توقعه المجلس قبل نحو عامين عند مناقشته موازنة المجلس الذي طلبت وزارة شئون البلديات والزراعة إقرارها. وهي وتشمل غالبية التبويبات مثل دعم الأنشطة الاجتماعية للأعضاء، وأمور أخرى تتعلق بالتدريب والمصروفات النثرية والمطبوعات وشراء الأجهزة وغيرها».

وبين عبدالعزيز أن المجلس سيرفع خطاباً بكل التفاصيل والمعلومات اللازمة بالأرقام لوزير البلديات على رأسها الأسباب التي أدت إلى العجز، متمنياً ألا يتسبب العجز في إحراج المجلس خلال الفترة المقبلة، على أن تسارع وزارة البلديات في إيجاد حال سريع لهذا». وفي تعليقه على مدى إمكانية المجلس من فتح باب المناقلات بين التبويبات التي تتوافر فيها مبالغ فائضة، أوضح رئيس اللجنة المالية أن «تنقيل الموازنات من باب لآخر بالإمكان القيام به خلال آخر العام، وهذه العملية لا تصلح حالياً، لأن التبويبات التي سيتم نقل الموازنات منها لم تحسم مصروفاتها حتى الآن، ومازالت 3 أشهر تقريباً على نهاية السنة المالية، ومن المؤكد أن المجلس سيحتاج لمصروفات على صعيد كل التبويبات، وبذلك تكون المناقلات حالياً غير صالحة».

وتابع أن «العجز في موازنة المجلس الشمالي ليس بالضرورة بسبب حجم الإنفاق أو التبذير، ويتفاوت من مجلس بلدي لآخر بناءً على الكثير من العوامل والأسباب». منوهاً إلى أن «على وزارة البلديات عدم تسويف موضوع العجز حالياً لأن المجلس سيحتاج لمصروفات حقيقية خلال الأشهر المتبقية».

وأشار العضو البلدي إلى أن اللجنة بحثت مؤخراً موضوع العجز سعياً منها لإيجاد حلول سريعة لسده، وقررت طلب تحويل موازنة إضافية علاوة على المعتمدة سابقاً للمجلس من أجل تلافي أية مشكلات مالية خلال الشهور الثلاثة المتبقية، وخصوصاً أن المجلس مرتبط بالتزامات حتى نهاية العام، علماً بأن المجلس واجه عجزاً مالياً في نهاية 2008 و2009 وتمت تغطيته عبر ضخ موازنة إضافية مكنت المجلس من الإيفاء بالتزاماته.

وكشف رئيس اللجنة المالية والقانونية أن قيمة العجز الحاصل في موازنة مجلس بلدي المحافظة الشمالية عند رفعها من قبل وزارة البلديات للمجلس للعامين 2009 – 2010، كانت أكثر من 5 ملايين و37 ألف دينار عند مقارنتها بموازنة العامين الماضيين لها.

وقال: «إن موازنة المجلس البلدي للعامين 2009 – 2010 التي خصصتها الحكومة كانت 6 ملايين و121 ألف دينار فقط، وتُستثنى منها تكاليف المشاريع الإنشائية للمجلس»، مبيناً أن «اللجنة في المجلس عمدت فور تسلمها الموازنة المخططة إلى توزيعها على البنود الموجودة لدى المجلس ووجد أنها غير كافية».

وتابع عبدالعزيز «بناءً على ذلك، عكفت اللجنة في المجلس على إيجاد موازنة إضافية لخلق فرص مالية أمام المجلس تمكنه من تغطية كل مصاريف المجلس بما يتضمنه من مشروعات خدماتية للمواطنين ولو كانت صغيرة».

وأوضح رئيس اللجنة أن «قيمة العجز في الموازنة التشغيلية لدى المجلس كانت تصل لـ 414 ألف دينار بحسب ما تم اعتماده ضمن موازنة السقوف، إذ يحتاج المجلس إلى 893 ألف دينار كموازنة لتغطية المصاريف التشغيلية».

وأشار عبدالعزيز إلى أن «نسبة كبيرة من الموازنة وبما يعادل نصفها خصصت لرواتب الموظفين في المجلس، أي ما يصل لـ 3 ملايين دينار، فإنها تعتبر عاملاً مؤثراً بدرجة كبيرة على الموازنة»، مقترحاً أن «تتكفل الدولة بموازنة منفصلة عن موازنة المجلس البلدي لرواتب الموظفين يديرها ديوان الخدمة المدنية، وذلك باعتبار أن الموظفين في المجلس موظفون حكوميون».