سعدت كثيراً بما أثاره موضوع «جمعية البحرين للإنترنت» من نقاشات، فمحصلتها النهائية كانت إيجابية، وتعمل لصالح ترسيخ خطوات الجمعية على الطريق الصحيحة. وغداً (الأربعاء) وعندما تلتئم جمعيتها العامة الاعتيادية كي تنتخب أعضاء مجلس إدارتها الجديد، الذي نأمل أن يحقق، هو الآخر، المزيد من الإنجازات التي يتوقعها منه الأعضاء، فمن الطبيعي أن يخصص المجلس المنتخب، جلساته الأولى لوضع وإقرار برنامج عمل طموح، يكون هو قادر على تطبيقه، ويأخذ بيد الجمعية نحو الأمام. وانطلاقا من معايشة لبعض من لهم علاقة بحقل الاتصالات والمعلومات في البحرين، أرى أن المسئولية تقتضي لفت نظر المجلس الجديد، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، إلى القضايا التالية:

1. تنشيط باب العضوية، وتتوزع العضوية في الجمعية على فئتين: الفردية والمؤسساتية، وكل من رافق الجمعية في رحلتها خلال السنوات الست الماضيات يكتشف أن العضوية، أو بالأحرى الاحتفاظ بالأعضاء المسجلين، وضمان انخراطهم ومساهمتهم في أنشطة الجمعية، وكسب أعضاء جدد، كانت من التحديات التي واجهها العديد من مجالس الإدارة القديمة. وربما آن الأوان كي يعطي المجلس الجديد هذه المسألة الأهمية التي تستحقها. وهنا لابد من لفت النظر إلى أن العضوية، سواء كانت فردية أو مؤسساتية، تماماً، كما هو الحال بالنسبة للمواطنة على مستوى الدول، ليست مسألة مجردة، بل هي نسيج ملموس من المصالح المشتركة بين العضو وجمعيته.... مصالح مبنية على قيم أخلاقية واضحة، وشفافية مهنية عالية. من هنا نأمل أن يحظى موضوع الاحتفاظ بالأعضاء، وكسب آخرين جدد، بالاهتمام الذي يستحقه. ونحذر هنا من ضرورة عدم أسر «المصلحة» في إطارها الضيق المحدود الأفق، وإنما تناولها من زاويتها الواسعة التي تحقق المكاسب للطرفين: العضو والجمعية، دون الإخلال بالقيم والمقاييس المتعارف عليها لتنظيم مثل هذه العلاقة.

2. إعادة فتح المقر واستعادة الجمعية لذلك البعض الذي فقدته من حيويتها، حينما اضطرت، وتحت ظروف قاهرة، إلى التخلي عن مقرها، مما أفقد مجلس الإدارة الحالي القدرة على عقد اجتماعاته، وشل نسبة عالية من حركته التي يحتاجها، مما حال دون قيام الجمعية بالعديد من الفعاليات والأنشطة المهمة التي كان الأعضاء بحاجة لها، وحرم الجميع من اللقاء وتبادل الأفكار وتنمية العلاقات المهنية والاجتماعية داخل أروقة المقر. قد تبدو موازنة استئجار مقر وتسيير الأعمال من خلاله كبيرة بعض الشيء، لكنها تفقد الكثير من حجمها عندما تقارن بالمكاسب التي يمكن تحقيقها من وراء استئجار مقر للجمعية. ومناقشة مسألة المقر، تقودنا شئنا أم أبينا نحو العضوية. إذ يبقى الشرط الأساسي لنجاح المقر وجريان الحياة في عروقه، هو حضور الأعضاء ومشاركتهم في الأنشطة التي يحتضنها. ومن هنا، نتوقع أن تكتسب عضوية الأفراد والمؤسسات وتنميتها موقعاً متميزاً في سلم أولويات الجمعية .

3. توسيع نطاق وآفاق جدول الفعاليات والأنشطة، إذ بات على الجمعية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن تقف وقفة شجاعة من أجل إجراء جردة واقعية لما قامت به من أنشطة، ونفذته من فعاليات، وطورته من برامج. على أن يتم، وعلى نحو مواز تلك الفرص التي ضاعت من أمام الجمعية بفعل هذا السبب أوذاك. والانطلاق من كل ذلك لوضع برنامج عمل جديد وطموح يحقق الكثير من أهداف الجمعية وتطلعات أعضائها. ويمكن لبرامج مثل تلك التي تخاطب «المجموعات ذات الاهتمامات المشتركة»، أن تكون نقطة انطلاق على هذا الصعيد. وعلى نحو مواز يمكن عقد ورش العمل التي تلبي احتياجات السوق، اعتمادا على الإمكانات الذاتية للجمعية، او من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص في حال تعذر قدرة الجمعية على القيام بذلك منفردة، او وجود شركة في وسعها تقديم أداء أفضل، مع ضرورة التقيد بكل القيم الأخلاقية، والضوابط المهنية، ومتطلبات الشفافية الإدارية. ولايمكن أن يتم ذلك، في غياب الحد الأدني من عدد الأفراد الأعضاء الذين بوسعهم التخطيط لمثل تلك العلاقة، وضمان مراقبتها على نحو صحيح. ومن جديد تقفز أمامنا العضوية، كأحد العناصر المهمة في تحقيق مثل هذا التوسع، وبالمعايير المشار لها أعلاه.

4. تعزيز وتطوير العلاقات مع مختلف فئات مجتمع الاتصالات والمعلومات الدولي والإقليمي والدولي، فبعد النجاح الذي حققته الجمعية، على الصعد الثلاثة تلك، وهو إنجاز لا يستطيع أحد إنكاره، والذي أمد للبحرين، وبقدرات بشرية أكثر مما هو إمكانات مالية، بحضور محلي، وعربي وعالمي مميز، يغبطها عليه العديد من دول المنطقة. هذا يمد المتابع بالثقة كي يدعو الجمعية، كي تسارع بالبناء على هذه المكتسبات لتحقيق المزيد منها، من خلال تعزيز ما هو قائم، ونسج أوجه جديدة لعلاقات أخرى أكثر تميزا. وأكثر ما سوف تحتاج له الجمعية هنا هو، تلك الفئة من الأعضاء المؤمنة بدور الجمعية ورسالتها، كي تمد الجمعية بالأفكار والمشروعات الجديدة المبتكرة أولاً، وتساهم في تحويلها إلى مشروعات ثانياً، وتتولى تنفيذها وضمان جودة نتائجها ثالثاً.

تأسيساً على كل ذلك، نأمل من مجلس الإدارة الجديد أن يولي مسألة «العضوية» الأهمية اللازمة.