شدد خالد الشاعر على أن «أعضاء مجلسي الشورى والنواب أبلوا بلاء حسناً خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني،على رغم حداثة التجربة السياسية إذ أسفرت الانتخابات النيابية في الفصلين عن وصول كفاءات وطنية،وكانت السيطرة للجمعيات السياسية على حساب المستقلين»، وأشار إلى أن «نتيجة ذلك هي انتقال جزء من الصراع السياسي في أجندة تلك التكتلات من الساحة المفتوحة إلى البرلمان، وليحتل بكل أسف موقعاً من الاهتمام على حساب الأجندة الخدمية التي كان النواب قد تبنوها خلال حملاتهم الانتخابية».

وبين الشاعر خلال افتتاح خيمته الانتخابية في مدينة عيسى مساء الجمعة الماضية «على رغم أن مايهم الناس في الدرجة الأولى هو مايبدأ وينتهي من الاحتياجات الخدماتية لهم،بينما التشريع والسياسة أدوات توصل إلى هذه النتيجة». وفي أمر لافت حضر النائب المستقل عبدالعزيز أبل في افتتاح خيمة الشاعر بينما تغيب عن خيمة رفاقه بالأمس إذ لم يحضر خيمة مرشحة جمعية وعد منيرة فخرو في الدائرة نفسها.

وأكد الشاعر أن برنامجه الانتخابي «ستكون له أبعاد قابلة للتطبيق،والمحك الرئيسي هي الأفعال لا الأقوال،ويتضمن البرنامج حرصاًشديداًعلى أن يكون شمولياًودقيقاًومختصاً،ولذا جاء في3 نقاط رئيسية هي: العدالة الاجتماعية لتكريس مبادئ العدل والمساواة ونبذ ومحاربة الأطروحات الطائفية،وتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي،ومحاربة الفقر ودعم ذوي الدخل المحدود والنظر الجاد في مشكلات السكن والإسكان والخدمات الرعائية والاجتماعية المقدمة من الدولة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بالمتقاعدين وغيرهم»، ونبه إلى أن «النقطة الثانية تكمن في الإصلاح والمتضمنة مراجعة وتحسين وتطوير التشريعات والقوانين وتكريس الرقابة الإدارية والمالية،ومحاربة الفساد وتقوية وتقويم أداء الأجهزة الحكومية والمؤسسات الخدمية بمختلف أنواعها،والتمكين السياسيوالاقتصادي للمرأة بمفهومها الصحيح»، وبين أن «النقطة الثالثة هي التنمية البشرية المستدامة التي تشمل مراجعة أنظمة التعليم والعمل بحيث توجد منظومة متكاملة للتعليم المستمر ومراجعة وتطوير التشريعات العمالية وتشريعات سوق العمل،وإيجاد وتعزيز محطات التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز تشريعات وآليات وأدوات ووسائل دعم الشباب والرياضة».

وأشار الشاعر إلى أن «هذه النقاط قائمة على مرتكزات أساسية هي الدستور باعتباره المرجعية الأساسية والقانون الذي لا يعلوه أحد،كما أن الحفاظ على مكتسبات المشروع الإصلاحي واجب وطني»، وتابع أن «العمل على تحقيق الرؤية الوطنية يعبر عن الواجب الأساسي والمسئولية المشتركة للجميع، ووحدة الوطن وشعبه بجميع فئاته، والحياة العادلة للجميع كثوابت أساسية».

وأضاف أن «كرامة المواطن تنطلق من المبادئ الإنسانية، كما أن المرأة عنصر أساسي مكمل للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وأن عدم المساس بالحقوق والحريات العامة ركيزة لا حياد عنها»، معتبراً أنه «ليس خافياً أن الخطوات الإصلاحية في البلاد المتمخضة عن التوقيع الشعبي على ميثاق العمل الوطنيوتعديل الدستور والسماح للقوى السياسية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها بالعمل في داخل البحرين»، وواصل «وصولاً إلى المشاركة الشعبية لعودة الحياة النيابية التي أجريت في 24أكتوبر/ تشرين الأول 2002 أن شكلت محصلتها نقطة تحول مفصلية في تاريخ البحرين الحديث».

وقال: «لعل ما يبعث على المزيد من الفخر والاعتزاز هو الدعم الشعبي الواسع لهذه التوجهات سواء من خلال المشاركة في الحياة النيابية أو إدخال الكفاءات الوطنية أثناء هذا العرس البهيج، وذلك من مختلف التيارات التي تضع الصالح العام على رأس أجندتها الوطنية،وهذه المشاركات أكسبت التجربة الديمقراطية المزيد من التميز على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية».