غادر البلاد وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية لشئون العدل المستشار سالم الكواري، والوفد المرافق متوجها إلى دولة الكويت، للمشاركة في الاجتماع الرابع عشر لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون، المقرر عقده بدولة الكويت خلال الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2010.

وصرح الكواري بأن وكلاء وزارات العدل بدول المجلس، أثناء اجتماعهم بدولة الكويت، سيتناولون بالدراسة عددا من مشروعات القوانين والتشريعات الموحدة منها وثيقة أبوظبي للتوفيق والمصالحة ووثيقة أبوظبي لمكافحة الاتجار في الأشخاص ووثيقة الرياض للإجراءات الجزائية ومشروع القانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما ستُمدد مدد العمل ببعض وثائق القوانين الاسترشادية التي سبق أن أقرها وزراء العدل بدول المجلس واعتمدت من المجلس الأعلى كقوانين استرشادية.

وبخصوص السلطة القضائية أضاف أن هناك أكثر من مشروع قانون موحد يتعلق بالسلطة القضائية وهي مشروع قانون تنفيذ الأحكام القضائية ومشروع قانون التفتيش القضائي ومشروع قانون أعوان القضاء ومشروع قانون أعمال الخبرة أمام القضاء.