أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيدجعفر المحفوظ أن «الاتحاد العام يقف عل مسافة متساوية من جميع الفرقاء في العملية الانتخابية ويساند الذين يتبنون الحقوق العمالية»، مؤكداً أن حديثه في إحدى الخيم الانتخابية كان بصفته الشخصية كونه ناشطاً في المجتمع المدني لا أمينا عاما للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

واستغرب المحفوظ اتهام إحدى الصحف له بأنه استغل صفته التمثيلية للعمال لدعم أحد المرشحين، مؤكدا أنه قد بين في مداخلته أنه يتحدث ليس بصفته النقابية بل بصفته الشخصية كونه ناشطا في المجتمع المدني على أكثر من صعيد وفي أكثر من موقع.

وقال: «نأسف لما بدر من الصحيفة مع أننا نعتز ونقدر كل الصحافة البحرينية وأخبارنا وتغطياتنا تصل لكل الصحف في البحرين ونعتز بكل محرر صحافي ونعتبر الصحافة رسول الحقيقة إلى الناس، غير أن هذا الاستهداف الشخصي لأكثر من مرة لهو أمر يثير الاستغراب».

وأشار المحفوظ إلى أن الصحيفة ذاتها وقبل مدة ليست بالبعيدة، اتهمت الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووصفته بـ «منظمة إرهابية تساند العنف والإرهاب»، كما اتهمته شخصياً بذلك «وفضلت عدم الرد حرصا مني على علاقة الاتحاد العام مع جميع الصحف».

وأكد المحفوظ أن الحركة النقابية في البحرين تنظر للصحافة كسند وعون في عملها النقابي من أجل الحقوق العمالية والحوار الاجتماعي.

وأضاف الأمين العام أن «الصحيفة تعلم تمام العلم من محررها الذي كان موجودا في افتتاح خيمة المرشح أنني تحدثت بصفة شخصية وقلت هذا في بداية كلامي»، مؤكدا أن «كل كلمة أقولها هنا لها صفتها الشخصية والاتحاد العام يقف عل مسافة متساوية من جميع الفرقاء في العملية الانتخابية ويساند الذين يتبنون الحقوق العمالية».

وذكر الأمين العام أنه حين تطرق لقانون العمل في كلمته أشاد «بجميع الكتل بلا استثناء التي دعمت حقوق العمال في القانون وهو موقف الاتحاد العام، ومع ذلك فقد أورده في كلمتي كرأي شخصي».

وقال الأمين العام: «للأسف كنا نتمنى أن تسعد الصحافة اليوم بهذا العرس الديمقراطي والحراك الذي يثيره في المجتمع أفرادا ومؤسسات لا أن تضجر وتثير الغبار وتستكثر على النقابيين كأفراد أن يقولوا كلمة لله فيها رضا وللناس فيها صلاح بينما تصمت عن بعض المسئولين الذين يحضرون مقرات المترشحين ولم تعتبر هذه الصحافة أن حضورهم مسألة فيها نظر في تجاهل صريح لتعليمات المضبطة الانتخابية التي تمنع على المسئولين استخدام صفاتهم لدعم أي مترشح بلدي أو نيابي». وبين المحفوظ «إذا كان الهدف من هذه الاتهامات هو أن نتراجع عن دفاعنا عن عمال البحرين في حقوقهم العمالية والنقابية والضغط علينا لنقول نعم لحرمان عمال القطاع الحكومي من حقهم في العمل النقابي طبقا للمرسوم الملكي 33 لسنة 2002 ونقول نعم لتجاهل اتفاقيات منظمة العمل الدولية ونقول نعم لتدني الأجور وفصل النقابيين ونقول نعم لفصل العامل بمجرد توقيفه قبل المحاكمة ونقول نعم للبطالة وغير ذلك من صور الـ (نعم) فهذا أمر بعيد على هؤلاء».

وأكد المحفوظ أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عاهد قواعده النقابية على قول كلمة الحق، والحفاظ على علاقة يعتز بها كل نقابي مع قيادة البلد السياسية وجميع المسئولين الذين تشرفنا بلقائهم لبحث الاهتمامات العمالية والنقابية».