أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة السر حسين حماد إحدى القضايا الموجهة ضد الشيخ محمد حبيب المقداد والمتهم فيها بتهمتي إهانة هيئة نظامية والتعدي على موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي جلسة أمس حضر المحامي أحمد العريض أمام المحكمة فيما لم يتم جلب المقداد من محبسه لأسباب مجهولة، إذ أصر العريض على حضور المقداد الذي هو موقوف على ذمة قضية أخرى لكي تستقيم العدالة، كما طلب العريض حضور شهود الإثبات. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المقداد من منزله الكائن في منطقة السهلة بعد أن تخلف عن المثول أمام النيابة العامة إثر تلقيه إخطاراً بذلك، وكان ذلك في 26 يوليو/ تموز الماضي.

وفور القبض على المقداد تمت إحالته إلى النيابة العامة، إذ باشر رئيس النيابة أسامة العوفي التحقيق معه فيما حضر مع المقداد وكيلاه المحاميان محمد التاجر ومحمد الجشي.

وبعيد انتهاء التحقيق، صرح المحامي محمد التاجر بأنه «تم التحقيق مع موكلنا بتهمة التعدي على هيئة نظامية وإهانة موظفين عموميين وهم ضابط و3 أفراد من الشرطة قدموا إفادات ضد المقداد، مفادها أنه أهانهم بالقول والإشارة بأن وجه لهم ألفاظاً تعتبر إهانة لهم بصفتهم موظفين عامين».