أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي الظهراني بإحالة المتهمين الاثنين بحريق «السكراب» على لجنة طبية لإثبات إن كانا تعرضا لإكراه من عدمه، وذلك بعدما ذكر المتهمان أنهما تعرضا للإكراه.

وحددت المحكمة يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعداً للاطلاع والرد من قبل محاميي المتهمين. وفي جلسة يوم أمس (الأحد) طلب المحاميان جاسم سرحان ومحمد مدن من المحكمة صورة من أوراق الدعوى وأجلاً للاطلاع والرد وعرض المتهمين على لجنة طبية بدلاً من الطبيب الشرعي. وقال المتهم الأول إنه تعرض للإكراه للاعتراف، كما طلب من هيئة المحكمة الاطلاع على جسده الذي به آثار من صعقات كهربائية. كما قضت المحكمة ذاتها بحبس متهم وآخرين غيابياً لمدة 3 سنوات بتهمة حرق باب مدرسة الدراز الإعدادية. وكانت وزارة التربية والتعليم قالت إن مدرسة الدراز الإعدادية للبنين تعرضت في 8 مايو/ أيار الماضي إلى عملية تخريب تمثلت في قيام مجهولين بإلقاء زجاجة حارقة (مولوتوف) على بوابة المدرسة؛ ما تسبب في إلحاق أضرار بها.

عرض المتهمين بحرق «السكراب» على لجنة طبية

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علي الكعبي وعلي الظهراني إحالة متهمين بحرق «السكراب» على لجنة طبية لإثبات إن كانوا تعرضا لإكراه من عدمه، وذلك بعدما ذكر المتهمان أنهما تعرضا لإكراه.

وحددت المحكمة 10 أكتوبر/ تشرين الأول موعدا للاطلاع والرد من قبل محاميي المتهمين.

وفي جلسة يوم أمس طلب المحاميان جاسم سرحان ومحمد مدن من المحكمة صورة من أوراق الدعوى وأجلاً للاطلاع والرد وعرض المتهمين على لجنة طبية بدلا من الطبيب الشرعي.

وقال المتهم الأول إنه تعرض للإكراه للاعتراف، كما طلب من هيئة المحكمة الاطلاع على جسده الذي به آثار من صعقات كهربائية، فيما اتفق المتهم الأول مع الثاني على تعرضهما للإكراه بعدما سلم نفسه للسلطات السعودية التي سلمته للبحرين.

وكان مدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية قال في بيانٍ رسمي: إن «جهود المديرية أسفرت عن القبض على أحد المتهمين بتخطيط وتنفيذ الحريق الجنائي، الذي شهدته منطقة السكراب الواقعة خلف مصنع (ألبا) في منطقة عسكر التي وقعت في 19 أغسطس/ آب الماضي».