استمرت إحدى الجامعات الخاصة في مخالفة القوانين التي صدرت من قبِل مجلس التعليم العالي، وذلك عبر إجبار الطلبة على دفع رسوم عند إعادة مواد المعادلة التي حصلوا فيها على أقل من (c)، على رغم أن التعليم العالي أكد مسبقاً مجانية هذه المواد، وعدم تحمل الطلبة كلفة الرسوم.

وأكد عدد من الطلبة في حديث إلى «الوسط» أن الجامعة تجبرهم على دفع رسوم عند إعادة مواد المعادلة التي حصلوا فيها على أقل من (c)، وذلك بعد أن أصدر مجلس التعليم العالي في الخامس من شهر أبريل/ نيسان الماضي قراراً يلزم كل طالب مازال على مقاعد الدراسة في الفصل الحالي الثاني ولديه مواد معادلة ودرجتها أقل من C أن يعيد دراستها مرة أخرى، على أن يتم شطب أي معادلة درجتها أقل من C كان سببا في تأخير وتعطيل تخرج الطلبة لفصول أخرى.

ولفتت إحدى الطالبات على لسان باقي الطلبة إلى أن الجامعة مازالت مستمرة في تسلم رسوم مواد المعادلة، وذلك بحجة أن الجامعة لم تخطئ، مشيرة إلى أن الجامعة أخطرت الطلبة بأن عليهم إعادة مواد المعادلة التي حصلوا فيها على أقل من (c) على حسابهم الخاص.

وذكرت الطالبة أن أكثر من 400 طالب وطالبة الآن يدفعون مبالغ مقابل إعادة مواد المعادلة التي حصلوا فيها على أقل من درجة (c)، في الوقت الذي يوجد عدد من الطلبة عليهم ما يقارب 18 مادة وهم مجبرون على إعادتها، فيما كان من المتوقع أن يتخرجوا خلال العام الماضي.

وتتسلم الجامعة مبلغ 120 ديناراً للمادة الواحدة والتي كان من المفترض أن تقدم إلى الطلبة بشكل مجاني بناء على قرارات مجلس التعليم العالي الأخيرة، في الوقت الذي تتسلم فيه الجامعة 140 ديناراً على المادة إذا كانت في فترة المسائي، ما يكلف بعض الطلبة ما يقارب ألفي دينار من اجل إعادة مواد المعادلة التي حصلوا فيها على أقل من (c)، على رغم أن الخطأ يجب أن تتحمله الجامعة وليس الطلبة وذلك بحسب ما ذكره مجلس التعليم العالي.

وذكرت الطالبة أنه تم تزويد وزارة التربية والتعليم بالأرصدة التي تدل على تسلم الجامعة مبالغ مقابل إعادة مواد المعادلة، إلا أنه لم يتم إلى الآن اتخاذ الإجراءات ضد الجامعة المعنية.

وفي سياق متصل، قال الناطق الإعلامي باسم حركة دعم طلبة الجامعات الخاصة إبراهيم أشكناني: «إن العديد من الطلبة الآن يعيدون مواد المعادلة التي حصلوا فيها على درجة أقل من (c)، فيما رفضت فيه الحركة مسبقاً إجبار الطلبة على إعادة المواد حتى وإن كانت بشكل مجاني».

وأضاف أشكناني أن «الحركة رفعت عريضة ووقعها ألفا طالب ورفعت بعدها إلى مجلس التعليم العالي، إلا أنه على رغم ذلك لم يتم الرد على العريضة، كما أن المجلس أقر بأن إعادة المواد سيكون مجانيا إلا أن إحدى الجامعات مازالت تخالف اللائحة الداخلية».

ولفت إلى أن الجامعة المعنية خالفت اللائحة الداخلية عندما قامت بمعادلة عدد من المواد لعدد كبير من الطلبة على رغم حصول الطلبة على أقل من (c) في هذه المواد وذلك قبل صدور اللائحة الأكاديمية.

وأوضح أن الدراسة المجانية التي طالب بها «التعليم العالي» الجامعات عند تسجيل الطلبة لإعادة مواد المعادلة أمر مرفوض، مبيناً أنه ستتم تغطية التكاليف المالية، إلا أنه لن تتم تغطية الوقت والجهد الذي سيتكبده الطلبة عند إعادة المواد، وخصوصاً أن العديد من الطلبة تأجلت خططهم المستقبلية بسبب إجبارهم على إعادة مواد المعادلة.

ونوه إلى أنه لابد أن يتم اتخاذ إجراءات جدية ضد الجامعات الخاصة المخالفة، مشيراً إلى أنه إذا كانت هناك نية جدية لمعاقبة هذه الجامعات فإنه لابد من إيصال المخالفات إلى النيابة العامة بدلاً من تحويل شهادات طلبة الجامعات الخاصة إلى النيابة العامة.

وذكر أن الحل الوحيد هو تشديد الرقابة وليس انتظار حدوث المشكلة واتخاذ الإجراءات، مبيناً أن العديد من الطلبة مازالوا يعانون من القرارات المجحفة التي تصدر في حقهم، فيما لا تعاقب فيه الجامعات المخالفة.

وأشار أشكناني إلى أن الحركة ستحاول إيصال قضية طلبة الجامعة الخاصة التي تتسلم رسوماً مقابل إعادة مواد المعادلة إلى التعليم العالي