قال عضو مجموعة العمل العربية لرصد الإعلام في فترة الانتخابات ناصر بردستاني في بيان أمس إن «وسائل الإعلام المختلفة تعتبر جزءاً مهماً من منظومة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمعات البشرية نظراً إلى وجود صلة وثيقة بينها وبين الديمقراطية إذ إن الحصول على المعلومة هو السبيل الأساسي لنمو الديمقراطية وتطورها في أي بلد». وأضاف «يلعب الإعلام دوراً أساسياً أثناء العملية الانتخابية، فهو المؤثر الرئيسي على توجهات الناخبين عبر مدهم بخيارات متعددة تساعدهم في اتخاذ قرارات مسئولة في الانتخابات، وبما أن الاختيار الحر للناخب يرتكز بشكل جوهري على حصوله على المعلومة الحقيقية الصحيحة بشكل سليم وواف، لذلك فإن الإعلام يمثل صوت المترشحين والجهات المنظمة للعملية الانتخابية إلى الناخبين، وبناء عليه فلا يمكن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة من دون وجود حقيقي لقطاع إعلامي مؤثر يعطي فرصاً متساوية ومتوازنة لكل المترشحين سواء كانوا مدعومين من الجمعيات السياسية (الأحزاب) أو مستقلين».

ولفت إلى أنّ دور وسائل الإعلام في فترة الانتخابات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقين من حقوق الإنسان هما الحقّ في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسيّة، لأن الحق في حريّة التعبير تنصّ عليه المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948م وكذلك المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنيّة والسياسيّة، فطبقاً للعهد الدولي فإن «لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء من دون أية مضايقة، ولكلّ شخص الحق في حرية التعبير ويشمل ذلك الحق الحريّة في البحث عن وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من كل الأنواع دون اعتبار للحدود الجغرافية، سواء شفاهة أو كتابة أو طباعة، وفي شكل مواد فنية أو عبر أية وسيلة أخرى يختارها»، ونصت المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات دورية نزيهة تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو بحسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت».

وأضاف «بما أننا على مشارف الانتخابات النيابية والبلدية لذلك نرى من الضرورة أن نسلط الضوء على المعايير الدولية المتعلقة بأداء وسائل الإعلام في فترة الانتخابات، فقد تحدث المقرر الخاص لحرية التعبير بالأمم المتحدة في تقريره السنوي الصادر العام 1999عن مجموعة من المبادئ تهدف إلى ضمان الشفافيّة والحريّة والتعدديّة في تغطية الحملات الانتخابية من قبل وسائل الإعلام».

واشر إلى أن من تلك الوسائل «تجنب سيطرة أو احتكار وسائل الإعلام من طرف فئة صغيرة حتى نضمن تنوع الأفكار والأصوات، وأن تلتزم الصحافة الحكوميّة بتغطية جميع مظاهر الحياة السياسية، وأن تضمن توفير آراء مختلفة، كما يجب ألا تتحول الصحافة الحكوميّة إلى بوق دعاية يخدم مصالح حزب سياسي واحد، أو أن تتحول إلى وسيلة تستعملها الحكومة لإقصاء الأحزاب والمجموعات السياسية الأخرى، ويجب توفير أكثر ما يمكن من المعلومات للناخبين قبل انطلاق الحملة الانتخابية، كما يجب أن توفر الدولة الحريّة المطلقة لوسائل الإعلام، ويجب أن توفر وسائل الإعلام معلومات عن مختلف الأحزاب السياسية، والمرشحين والقضايا المطروحة في الحملة الانتخابية، وكذلك عن مختلف إجراءات عملية الاقتراع، كما يجب أن يتسم الإعلام الحكومي بالتوازن وعدم الانحياز عند تغطية الحملة، وألا يفرق بين الأحزاب أو المرشحين في توزيع حصص البث وألا ينحاز لحزب أو مرشح في نقل الأخبار».

كما ذكر بردستاني أن مجموعة المبادئ نصت على أن تشجع وسائل الإعلام على بث برامج ونشر مقالات متعلقة بالانتخابات، كما يحظر تسليط العقوبات على وسائل الإعلام إذا قامت بنشر تقارير تضم نقداً للحكومة أو لسياسة الحزب الحاكم. ولا يجوز تتبع وسائل الإعلام قضائياً إذا نشرت تصريحات مستفزة لبعض المرشحين أو ممثلين لأحزاب مع ضمان حقّ الردّ أو التصحيح، وبحسب المبادئ يجب الفصل بصفة واضحة بين نشرات الأخبار والمؤتمرات الصحافية المتعلقة بنشاطات أو مهام أعضاء الحكومة، وخاصّة عندما يكون هؤلاء مرشحين للانتخابات.

وقال: «يجب توزيع حصص البث المباشر للمرشحين بصفة عادلة وغير منحازة، كما يجب توفير مدّة كافية من الوقت للأحزاب والمرشحين لعرض برامجهم وتمكين الناخبين من معرفة القضايا المطروحة»