كشفت مسودة اللائحة التنظيمية الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات بخصوص «تنظيم الرسائل التجارية بالجملة» والذي تنشره «الوسط» في عددها اليوم (الأحد) عن تحديد عدد الرسائل المرسلة للمواطنين والمقيمين في البحرين بألا يزيد عدد الرسائل المرسلة للشخص الواحد في اليوم الواحد على رسالتين كحد أقصى مع إمكان زيادتها بالاتفاق مع المتلقي.

واشترطت الهيئة أن تتضمن الرسالة التفاصيل الخاصة بهوية وأرقام الاتصال لمرسل الرسائل، وجاء في اللائحة التنظيمية ما يلزم المرسل بتوفير طرق بسيطة لاختيار عدم تلقي الرسائل التجارية بالجملة مثل الرد على الرسالة بكلمة «إلغاء».

كما اشترطت الهيئة ضرورة تحديد تكلفة الرد على الرسائل التجارية المرسلة بالجملة في ذات الرسالة، باستثناء التكاليف الموحدة للشبكة للمشغل المرخص له المعني.

واستثنت هيئة الاتصالات من الالتزام بنصوص هذه اللائحة الإعلان العمومي الصادر من أو نيابة عن وزارة ما أو هيئة ما تشكل جزءاً من حكومة البحرين، أو تقريراً أو إشعاراً عن خلل في الشبكة يرسل نيابة عن مشغل مرخص له.

«الوسط» تنشر أهم بنود مسودة لائحة «الرسائل التجارية المرسلة بالجملة»

رسالتان قصيرتان يومياً لكل شخص واستثناء الرسائل الحكومية و«خلل المشغل»

الوسط - هاني الفردان

كشفت مسودة اللائحة التنظيمية الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات بخصوص «تنظيم الرسائل التجارية بالجملة» والتي تنشرها «الوسط»، عن تحديد عدد الرسائل المرسلة للمواطنين والمقيمين في البحرين بأن لا يزيد عدد الرسائل المرسلة للشخص الواحد في اليوم الواحد على رسالتين كحد أقصى مع إمكان زيادتها بالاتفاق مع المتلقي.

واشترطت الهيئة أن تتضمن الرسالة التفاصيل الخاصة بهوية وأرقام الاتصال لمرسل الرسائل، وجاء في اللائحة التنظيمية ما يلزم المرسل بتوفير طرق بسيطة لاختيار عدم تلقي الرسائل التجارية بالجملة مثل الرد على الرسالة بكلمة «إلغاء».

وقد أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخرا وثيقة استشارة بشأن تنظيم الرسائل التجارية المرسلة بالجملة، إذ تسعى الهيئة من خلال إصدارها للوثيقة الاستشارية إلى جمع وجهات النظر لجميع الأطراف المعنية بشأن تنظيم المشغلين المرخص لهم في البحرين لتوفير خدمات الرسائل النصية المرسلة بالجملة، فضلا عن وضع قواعد ممارسة اختيارية يوقعها مقدمو ومرسلو الرسائل التجارية المرسلة بالجملة، وذلك من أجل تنظيم عملية إرسال الرسائل التجارية.

وحددت اللائحة شروطا يجب أن يلتزم بها المشغلون المرخص لهم، مرسلو الرسائل بالجملة، والزبائن الذين يقدمون أو يستخدمون خدمات الرسائل التجارية بالجملة باحترام خصوصية جميع المستخدمين والمشتركين في خدمات الاتصالات في البحرين.

ووضعت هيئة الاتصالات شروطاً لاستخدام هذه الخدمة منها ضرورة أن يتم تحديد الوقت الذي من خلاله يمكن إرسال الرسائل التجارية بالجملة للمستهلك، إذ ترى الهيئة أن الفترة الممتدة من 9 صباحاً حتى 8 مساءً فترة مناسبة لتلقي المستهلكين تلك الرسائل.

كما اشترطت الهيئة ضرورة تحديد كلفة الرد على الرسائل التجارية المرسلة بالجملة في الرسالة ذاتها، باستثناء التكاليف الموحدة للشبكة للمشغل المرخص له المعني.

واستثنت هيئة الاتصالات من الالتزام بنصوص هذه اللائحة الإعلان العمومي الصادر من أو نيابة عن وزارة ما أو هيئة ما تشكل جزءاً من حكومة البحرين، أو تقريرا أو إشعارا عن خلل في الشبكة يرسل نيابة عن مشغل مرخص له. وحددت هيئة الاتصالات قواعد الممارسة الخاصة بالرسائل التجارية المرسلة بالجملة، إذ اعتبرت قواعد الممارسة الخاصة بالرسائل التجارية المرسلة بالجملة جزءاً من اللائحة ويجب على كل مشغل مرخص له الالتزام بهذه القواعد.

وحملت مسودة اللائحة المشغل المرخص له (شركات الاتصالات) مسئولية الإخفاق في الالتزام بهذه القواعد، والتي من شأنها اعتبارها إخلالاً باللائحة ومن ثم خضوعه لإجراءات المنصوص عليها في قانون هيئة الاتصالات.

وأخلت اللائحة مسئولية أي مشغل مرخص من قيام معلن ما أو مرسل رسائل بالجملة أو زبون بإرسال رسالة بالجملة إلى أي متلق حال كون الرسالة تخل بقواعد الممارسة الخاصة بالرسائل التجارية المرسلة بالجملة من دون موافقة صريحة أو ضمنية أو علم المشغل المرخص له.

كما فرضت الهيئة على المشغل المرخص عدم قبول إرسال أي رسائل تجارية بالجملة إلا من شخص موقع على قواعد الممارسة الخاصة بالرسائل التجارية المرسلة بالجملة، كما فرضت على المشغل المرخص له، نشر قواعد الممارسة الخاصة بالرسائل المرسلة بالجملة على موقعها الإلكتروني وتوفير رابط واضح لهذه القواعد وقائمة الأشخاص الموقعة وقائمة الأشخاص غير الموقعة المتوافرة على الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات.

أما بخصوص الأشخاص الموقعة على قواعد الممارسة الخاصة بالرسائل التجارية المرسلة بالجملة (المرسل أو من سيسمح لها بإرسال الرسائل التجارية بالجملة)، فإن الهيئة ستنشر قائمة الأشخاص الموقعة وقائمة غير الموقعين على موقعها الإلكتروني، كما تلزم الهيئة الشخص الراغب في الاستفادة من الخدمة تعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، على أن يحصل على إخطار مكتوب من الهيئة ونشر اسمه ضمن المرخص لهم بذلك على موقع الهيئة.

وأكدت الهيئة أنه في حال تلقت شكوى ما أو استدعى انتباهها إلى عدم التزام شخص ما من قائمة الأشخاص الموقعة على قواعد الممارسة، فإن الهيئة ستخطر هذا الشخص كتابة بالإخلال المفترض، وسيمنح 15 يوماً للرد كتابة على الادعاءات.

وجوزت مسودة اللائحة للهيئة شطب اسم شخص ما من قائمة الأشخاص الموقعة في حال رأت أن هذا الشخص قد أخفق في الالتزام بقواعد الممارسة بشكل جدي أو مستمر ووضع اسم هذا الشخص في قائمة الأشخاص غير الموقعين، كما ستنشر الهيئة قائمة بأسماء غير الموقعين والأسباب التي أدت إلى شطب هذا الشخص من قائمة الأشخاص الموقعين.

كما سمحت الهيئة لأي شخص تم شطب اسمه من قائمة الأشخاص الموقعة لأي سبب من الأسباب التقدم مرة أخرى بطلب إلى الهيئة لإدراجه في قائمة الأشخاص الموقعة، وجوزت اللائحة للهيئة أن ترفض إضافة هذا الشخص إلى قائمة الأشخاص الموقعة، على أن تخطره ذلك كتابياً مع تحديد أسباب الرفض.

وشددت مسودة اللائحة على أن أي إخلال جسيم بهذه اللائحة يعتبر كذلك إخلالاً جسيماً بقانون الاتصالات.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد العامر قال قبل يومين إنه «انطلاقا من مبدأ الشفافية والحوار المفتوح الذي تنتهجه الهيئة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وحرصاً منها على ضمان تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين، يسر الهيئة أن تستشير العموم بشأن ما جاء في اللائحة التنظيمية المقترحة الخاصة بتنظيم الرسائل التجارية المرسلة بالجملة، وذلك لإتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة في وضع ومناقشة القواعد والممارسات الخاصة بها».

وأضاف مدير إدارة الاتصال وشئون المستهلكين بالهيئة باسل العريض «يأتي إعداد هذه الوثيقة بناءً على آراء المستهلكين بشأن خدمة الرسائل النصية، إذ يرى بعض المستهلكين أن الرسائل النصية بالجملة تنتهك خصوصيتهم، بينما يراها آخرون مصدراً للمعلومات. ومن خلال الإجراءات التنظيمية المقترحة فإن الهيئة بمقدورها الموازنة بين الاحتياجات والمخاوف من خلال وضع بعض إجراءات الحماية التي يتعين تنفيذها من قبل المشغلين والموقعين على قواعد الممارسة».

وتابع «ستعمل الهيئة بشكل وثيق مع المستهلكين وتجمعات المستهلكين لضمان حماية مصالحهم في السوق التنافسية، كما نشجع المستهلكين على مراجعة هذه اللائحة التنظيمية وتقديم ملاحظاتهم لمساعدتنا في حماية مصالحهم».

وحال الانتهاء من اللائحة ووضع التعديلات عليها ومراجعتها بشكلها النهائي فإن الهيئة ستقوم بإنشاء لائحة وقائمة موقعي قواعد الممارسة وستنشرها على موقع الهيئة الإلكتروني