أكد خبراء وسياسيون في الشأن العراقي أن مرشح «التحالف الوطني العراقي» في العراق رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي سيكون مضطراً إلى تقديم تنازلات للكتل الأخرى، وخصوصاً «العراقية» لكي يتمكن من تشكيل حكومة «أقوياء».

وأعلن التحالف الوطني العراقي اختيار المالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء خلال اجتماع عقده الجمعة بغياب اثنين من مكوناته.

وقال الكاتب والمفكر، حسن العلوي لوكالة «فرانس برس» إن «هذا الاختيار متوقع وسيتمكن المالكي من تشكيل حكومة أقوياء تضم الجميع. سيعتمد لغة تصالحية مع الجميع خلافاً لما يعتقده البعض وسيقدم تنازلات».

وتوقع العلوي النائب عن كتلة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي «أن تستغرق المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة حوالى الشهر ليس أكثر للتوصل إلى تسوية ترضي الجميع تقريباً».

وحذر من احتمال اندلاع «جولة من العنف بمواجهة ترشيح المالكي لكنها ستمر وتستقيم الأمور بعدها».

وأجاب رداً على سؤال عن مقاطعة حكومة يرأسها المالكي، «إن قرار المقاطعة ليس بيد أي طرف في العراق. كل المعارضين سيكونون شركاء في حكومة المالكي لن يقاطع أحد منهم (...) ستكون حكومة الأقوياء للمرة الأولى في تاريخ العراق».

وقاطع المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم وحزب الفضيلة اجتماع التحالف الوطني في حين حضر النائب هادي العامري عن منظمة بدر المتحالفة مع الحكيم الاجتماع وحيداً.

يذكر أن التحالف الوطني نجم عن اندماج ائتلافيين فازا في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس/ آذار الماضي وهما دولة القانون (89 مقعداً) بزعامة المالكي والائتلاف الوطني (70 مقعداً) بزعامة الحكيم.

ويضم الائتلاف الوطني بشكل أساسي التيار الصدري (40 مقعداً) الذي اتخذ خطوة مفاجئة قبل أيام عبر تأييده انتخاب المالكي الأمر الذي أحدث انعطافة لصالح الأخير، بعد أن كان من أشد معارضيه ومنتقديه.

وقال العلوي رداً على سؤال بشأن تهديد «العراقية» بالمقاطعة إن هذه الكتلة «ليست قادرة على مقاطعة الدولة (...) الأمة العربية ذات غالبية من السنة فهل من المعقول أن يوافقوا على غياب سنة العراق عن الدولة؟».

وأضاف «لن تكون هناك مقاطعة ثالثة في تاريخ العراق الحديث لقد خسر الشيعة عندما قرروا المقاطعة لدى تأسيس الدولة العام 1921 كما خسر السنة عندما قرروا مقاطعة الدولة الوليدة بعد الاجتياح الأميركي».

وتابع العلوي أن «أوضاع العراق مشابهة لأوضاع لبنان إنها شراكة الخصوم الذين يضطرون إلى الذهاب للسلطة لأنهم لا يمثلون أحزاباً إنما طوائف ومجموعات (...) المشاركة المنقوصة ستضعف موقف السنة لأنهم سيكونون في هذه الحالة في موقع فردي».

لكنه استدرك قائلاً إن كتلة العراقية «ككل لن ترضى بالمشاركة في حكومة يرأسها المالكي (...) ستشارك الفروع فهي أقوى في الكتلة من المركز».

من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد، عبد الجبار أحمد لـ «فرانس برس» إن اختيار المالكي «سيواجه بعدد من المعوقات لكنها لن تستمر لأنه سيلجأ إلى معالجة التحفظات داخل التحالف الوطني، وخصوصاً من جانب المجلس الأعلى لأن بقاء الانقسام داخل الائتلاف سيمنح العراقية فرصة».

وأضاف «كان الاندماج ونشوء التحالف بهدف قطع الطريق على العراقية أما المجلس الأعلى فلن يجازف في الذهاب بعيداً مع العراقية، في حين أن التحالف الكردستاني يؤيد من يؤمن له مطالبه».

وتابع أحمد «أما العراقية، فإن بعض أطرافها ستقبل المشاركة فالكتلة لن تجازف بخسارة المكاسب التي حققتها وهناك رهان على عقلنة علاوي للقبول بدخول الحكومة لأنه بخلاف ذلك فإن الأمور ستفلت من عقالها وسيتدمر البلد».

وختم قائلاً «هناك توافق إقليمي دولي على المالكي الذي سيكون بنسخة جديدة مختلفة عن العام 2006»