تحل الذكرى السنوية العشرون لليوم الدولي للمسنين. والمسنون يؤدون دوراً لا يقدر بثمن في كل مجتمعاتنا، كقادة ومقدمين للرعاية ومتطوعين، غير أنهم يتعرضون أيضاً للتمييز والإساءة والإهمال والعنف.

وتناضل الأمم المتحدة منذ أمد بعيد من أجل حقوق المسنين ورفاههم ومن أجل أن يكون لهم صوت مسموع. ونحن في احتفالنا هذا العام نحتفي بإنجازات تحققت بشق الأنفس، ولا سيما تلك المتصلة بالأهداف الإنمائية للألفية. وقد استفاد المسنون في بلدان عديدة من انخفاض معدلات الفقر والجوع وتحسن إمكانية الحصول على الأدوية والخدمات الصحية وزيادة فرص التعليم والعمل.

غير أن التقدم الذي تحقق كان متفاوتاً، كما هو الحال بالنسبة إلى الأهداف الإنمائية للألفية عموماً في جميع البلدان والمناطق. ففي البلدان الأشد إصابة بوباء الإيدز، مثلاً، كثيراً ما يتحمل الأجداد أعباء رعاية الذين تيتموا بسببه. وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تقع على عاتق 20 في المئة من النساء الريفيات البالغات من العمر 60 سنة فأكثر وحدهن مهمة رعاية أحفادهن والإنفاق عليهم. إن مقدمي الرعاية هؤلاء، الذين يتحملون مسئوليات إضافية وغير متوقعة في كثير من الأحيان في ظروف لا يتاح لهم فيها عادة إلا القليل من الموارد اللازمة إن وُجد، هم في مسيس الحاجة إلى الخدمات الاجتماعية، ولا سيما المعاشات التقاعدية الاجتماعية، حتى تتاح لهم ولأفراد أسرهم فرص العيش التي تتجاوز مجرد البقاء على قيد الحياة.

والشباب اليوم يتعايشون مع التنوع العالمي؛ وهم مرتاحون في عالم مترابط. غير أنهم أيضاً معرضون لقوى التطرف. ولذلك أقول لجميع الحكومات ولشركائنا: دعونا نبذل المزيد من أجل الشباب. ودعونا نهيئ لهم عالماً يسوده السلام والتسامح.

وعدد المسنين ونسبتهم في ازدياد سريع. فقد تضاعفت أعدادهم في العقود الثلاثة الماضية. وبحلول العام 2050، سيصل مجموع المسنين في العالم إلى ملياري شخص، الأمر الذي يمثل تحولاً كبيراً في المشهد الديمغرافي العالمي ستشملنا جميعاً آثاره.

إنني أدعو الحكومات في هذا اليوم الدولي إلى أن تفعل المزيد من أجل تلبية احتياجات المسنين. والإجراءات الرئيسية في هذا الصدد معروفة جيداً وهي: إتاحة فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية للجميع؛ وزيادة عدد خطط المعاشات التقاعدية وقيمتها؛ وسن قوانين وسياسات تمنع التمييز على أساس السن والجنس في مكان العمل. وإذ تبقى خمس سنوات على الموعد النهائي المحدد لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وهو العام 2015، فقد آن الأوان لأن تقوم الحكومات في كل مكان باعتماد وسائل الحماية المالية والقانونية والاجتماعية التي ستنتشل ملايين المسنين من براثن الفقر وتضمن حقهم في أن يحيوا حياة كريمة ومنتجة وصحية.