ركز خطباء الجمعة يوم أمس على الدعوة إلى اتخاذ الخيار السياسي لمعالجة المشكلات السياسية. واعتبر إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز الشيخ عيسى أحمد قاسم، أن هناك حاجة متبادلة بين الشعب والحكومة، فاستقرار حياة أي شعب يحتاج إلى حكومة، وحياة شعب بلا حكومة لابد أن تسودها الفوضى، وإذا كانت الحكومة من مقتضى حياة الشعب فإن صدق الحكومة أصلاً متوقف على الشعب، ومن دون فرضه لا صدق لهذا العنوان على الإطلاق». وقال قاسم: «إن حياة الأوطان لا تزدهر إلا في ظل حكومة قوية وشعب قوي، وقوة الحكومة ليس باستئسادها على الشعب، وقوة الشعب ليس بالاستئساد عليها».

فيما قال إمام وخطيب جامع كرزكان الكبير الشيخ عيسى عيد: «إن أمام الدول والحكومات في مواجهة مشاكلها مع شعوبها خيارين، الأول سياسي قائم على الحوار وتبادل الآراء ووضع اليد على الجروح لاختيار العلاج المناسب والأصلح لها، والثاني أمني يعتمد على قوة السلاح والقبضة الحديدية»، مؤكداً أن «الخيار السياسي هو الخيار الأصلح والأجدى عملياً للخروج من الأزمات بسلام».

نصائح لفهم الآخر في العلاقات الاجتماعية وتأكيد طلب العلم والمعرفة... في خطب الجمعة أمس:

دعوة لاستثمار طاقة الشعب والحكومة في البناء والأخذ بالخيار السياسي المقوّي للدولة

الوسط - محرر الشئون المحلية

ركز خطباء الجمعة يوم أمس، على 3 موضوعات، الأول سياسي يدعو إلى اتخاذ الخيار السياسي لمعالجة المشكلات السياسية، فيما يؤكد موضوع ذو صلة ضرورة استثمار طاقات الحكومة والشعب في البناء الإيجابي، والتخطيط من أجل مصلحة الوطن.

ودعا خطباء الجمعة في موضوعين آخرين، الأول منهما اجتماعي والآخر تربوي، فالأول يعطي نصائح وإرشادات لكيفية فهم الآخر، وطبيعة التعامل في العلاقات الزوجية والأسرية، بينما يشدد الآخر على ضرورة تحصيل العلم، والعمل على أخذ المعرفة ومواكبة التطورات العلمية الجديدة في كل المجالات، مع الحرص على التعاليم الإسلامية، التي حث عليها الدين الإسلامي، وأسس لها قواعد ومبادئ يسير عليها المسلمون.

وفي الجانب السياسي من الخطب، اعتبر إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز الشيخ عيسى أحمد قاسم، أن هناك حاجة متبادلة بين الشعب والحكومة، فاستقرار حياة أي شعب يحتاج إلى حكومة، وحياة شعب بلا حكومة لابد أن تسودها الفوضى، وإذا كانت الحكومة من مقتضى حياة الشعب فإن صدق الحكومة أصلاً متوقف على الشعب، ومن دون فرضه لا صدق لهذا العنوان على الإطلاق». وقال قاسم: «إن حياة الأوطان لا تزدهر إلا في ظل حكومة قوية وشعب قوي، وقوة الحكومة ليس باستئسادها على الشعب، وقوة الشعب ليس بالاستئساد عليها».

وبيّن أن «قوة أية حكومة في قدرتها الكفء على إدارة شئون المجتمع إدارة صحيحةً ومخلصة، خالية من الفساد الإداري والمالي والخُلقي، قوتها تكمن في أن تتقدم بأوضاع المجتمع إلى الأمام وتدفع بكل الطاقات على طريق بناء الإنسان والأرض». وأوضح أن في مقابل ذلك «قوة الشعب، تكمن في أن يعمل جاداً بالنهوض بمستواه والتقدم بإمكاناته، وأن يدعم الخطط التنموية الصالحة التي تتبناها سياسة الحكومة، وأن يشارك في رسم السياسة العامة الناجحة ويعمل على نجاح تطبيقها». ووصف قاسم بأن «أي أوضاع تستنزف جهد الشعب والحكومة خارج دائرة البناء الإيجابي والتخطيط وتداركه، يعتبر هدراً للطاقات وإهمالاً لمصلحة الوطن».

وأكد أن «سلامة العلاقة بين الشعب والحكومة أمر لابد منه لمصلحة الوطن وأمن الجميع، وهو أمر لا يضمن إلا بالقانون العادل، والتطبيق العادل لهذا القانون».

وأشار إلى أن «الاختلاف على القانون والتمييز في تطبيقه يخرج بالعلاقة عن إطار الثقة ويجعل اعتمادها على لغة التغالب والقوة، وهي أخطر ما يكون على مصالح الأوطان وسلامتها، واتعب ما يكون لحياة الطرفين، وأبعد ما يكون عن الاستقرار والأمن».

واعتبر أن «لغة التغالب والقوة، هي لغة بطش وعنف وإضرار بالغة، تحرق ما بناه العقل والحكمة والخبرة والجهد والعرق على كل المستويات، وفيه نزف لكثير من حرمات الدين وثوابت القانون ومكانة القيم ومقتضيات الأعراف العقلانية والاجتماعية الصالحة».

وواصل قاسم حديثه في خطبته أمس، منوّها إلى أن «الأسلوب الأمني داخل في هذه اللغة وهو أبلغ لسان لها، وكثيراً ما يقفز على كل الحواجز ويكسر الضوابط ويلغي الحدود ويتنكر للدين والقيم، ولا أريد أن نذكر أموراً مشينة وقبيحة وظالمة ترتكب عملياً ضمن هذا الأسلوب».

وأردف قاسم أن «جل الناس لا يبحثون لأنفسهم عن المشاكل، ولا يطلبون المتاعب لها، ولا يريدون أن يدخلوا مع الحكومات في مواجهات مكلفة مرهقة، وإنما تأتيهم المشاكل من حيث لا يريدون، وتفرض عليهم الأوضاع الضيقة أن يقولوا كلمة ويبثوا الشكوى مما قد يشكل بداية مشكلةٍ في المواجهة».

وأوضح أن «المشكلة تبدأ من الظلم، والتعثر من التمييز في تطبيق القانون، المشكلة تبدأ من قانون غير عادل، المشكلة تبدأ في الغالب ممن بيده القوة».

وذكر قاسم أن «الأسلوب الأمني قد يجبر على الكبت، ويخنق الكلمة إلى حين، وقد لا ينجح في ذلك أساساً، ومع نجاحه تعود الكلمة في أول فرصة للانطلاق، وهكذا تستمر المشكلة».

وحذر قاسم من أن «الذين يدفعون في اتجاه الأسلوب الأمني ويرون فيه بديلاً عن الإصلاح، يريدون أن يدفعوا بأوطانهم إلى استمرار الأزمات وإلى الهاوية».

وتابع أن «من أمكنه أن يرجع إلى الدين وقت عصبيته، وجد أن لا ظرف يُسقط أحكاماً من أحكام الدين، وحقوقاً من حقوق الإنسان. وأن احترام القانون إنما يُختبر وقت ثورة النفس والقدرة، ونحن نقرأ ونسمع كثيراً مما يخالف أحكام الدين وحقوق الإنسان واحترام القانون هذه الأيام».

واختتم قاسم خطبته بالقول: إن «للحكومات فشلاً ونجاحاً في سياستها الداخلية، واستعمال القوة والبطش للإسكات لا يمثل حالة النجاح، إنما نجاح هذه السياسة بالقدرة على كسب الاحترام والثقة من الناس، من خلال واقع عملي يبرهن على الإخلاص والتواضع، والتفاني في خدمة مصالحهم، بعيداً عن الفساد المالي والإداري والخلقي وكل أنواع الفساد».

وأضاف أن «التوصل إلى هذا الاحترام والثقة يجعل أمن الحكومة أمناً للشعب وأمن الشعب أمناً للحكومة، ولا ينقسم الأمن في حس أي طرف منهما في هذه الحال إلى أمنين متنافيين متناهضين، وفي هذا ما يسد أبواب شرور كثيرة تدخل على الأوطان».

الخياران السياسي والأمني

وفي حديث سياسي متصل، قال إمام وخطيب جامع كرزكان الكبير الشيخ عيسى عيد: «إن أمام الدول والحكومات في مواجهة مشاكلها مع شعوبها خيارين، الأول سياسي قائم على الحوار وتبادل الآراء ووضع اليد على الجروح لاختيار العلاج المناسب والأصلح لها، والثاني أمني يعتمد على قوة السلاح والقبضة الحديدية»، مؤكداً أن «الخيار السياسي هو الخيار الأصلح والأجدى عملياً للخروج من الأزمات بسلام».

وأوضح عيد أن «الخيار السياسي يؤدي إلى حلول طويلة الأمد. إذ يعتمد على الحوار بين أطراف المشكلة، وهما الحكومات والشعوب, ويعتمد على معرفة وتحديد أسباب ومنشأ المشكلات, وبالتالي وضع الحلول وإزالة تلك الأسباب, ووضع خطة لضمان عدم تكرار المشكلة ولاشك في أن هذا ليس موجوداً في الخيار الأمني».

وأكد عيد أن «هذا الخيار القائم على الحوار لا يؤدي إلى خسائر بشرية واقتصادية وتنموية وعمرانية، بل هو الوسيلة المثلى لحفظ الاقتصاد وزيادة النمو العمراني, والتنموي والتعليمي, ولا يؤدي إلى التأخر والتراجع العلمي والصناعي» مشيراً إلى أن ذلك «بخلاف الخيار الأمني، فإنه غالباً ما يكون مصحوباً بالخسائر البشرية, والاقتصادية والتنموية, وبالتخلف العلمي والصناعي, وهذا ما نراه جلياً في البلدان التي تعتمد الخيار الأمني لحل مشكلاتها الداخلية».

واعتبر عيد أن الخيار السياسي «يؤدي إلى تقوية الدولة والحكومة في أي بلد, من خلال ما يعرض في الحوار من بيان للمواضع السلبية في عمل الحكومة والمعارضة, وما يطرح من اقتراحات بنّاءة, وأساليب نافعة لزيادة عطاء الحكومة وعملها, بينما نجد ذلك معدوماً في الخيار الأمني، إذ تكون الآذان مسدودة والقلوب مشدودة نحو تحقيق الأهداف المرسومة لا غير».

ولفت إلى أن هذا الخيار أيضاً «يقرب بين وجهات النظر المختلفة, كما يؤدي إلى زيادة وثوق الأطراف بعضها ببعض، فتقوى العلاقة واللحمة بين الحكومة والشعب, إذ من المهم جداً لضمان سلامة المسيرة في أي بلد أن تكون هناك ثقة متبادلة بين الحاكم والمحكوم , بينما الخيار الأمني دائماً ما يبعث على التباعد, والتنافر, وفرض حالة عدم الثقة بين أطراف المشكلة».

وجدد عيد تأكيده على «حرصنا على سلامة البلد، وننصح الجميع بالاحتكام للعقل ومعالجة الأمور عن طريق الحوار الصادق. ونبذ العنف المؤدي إلى الدمار وإلى كثير من الخسائر».

لا خير في علم بلا دين وأخلاق

وتحت عنوان عودة الطلبة إلى المدارس والمعاهد والجامعات، تحدث إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي الشيخ عدنان القطان، مؤكداً ضرورة التحصيل العلمي، واكتساب المعرفة من خلال المراحل الدراسية.

واعتبر القطان في خطبته أمس (الجمعة) أن العلم بلا دين ولا أخلاق وقيم، لا فائدة منه، مؤكداً في الوقت نفسه أثر التعليم الفاعل في بناء المجتمعات، وقد اعتنى الإسلام عناية فائقة بهذا الجانب.

وبيّن أنه «إذا كان العلم مجرداً من التربية خالياً من المبادئ، فهو وباء ونقمة، فالعلم بالعمل، والمفردات بالمبادئ والسلوك، وبالعلم تبنى الحضارات وتبلغ الأمجاد، ويحسن النماء والبناء».

وأشار إلى أن «في القرآن الكريم آيات تقرأ إلى يوم الدين، فيها الأخلاق والآداب، ومثال ذلك سور النساء والأمثال والحجرات والنور، وإضافة إلى السيرة النبوية، فهي عالم مشرق بالتربية والأخلاق والمبادئ الإسلامية الخالدة».

وانتقد القطان المعلمين الذين لا يتصفون بالأخلاق والقيم والمبادئ الإسلامية، وهم في المقابل يعلمون أجيالاً ويخرجون طلبة من المدارس والمعاهد والجامعات».

وتساءل «كيف يكون لمعلم غير ملتزم بأحكام الإسلام، وقد استحوذ عليه الشيطان، أن يدرس الطلبة، فالطالب الذي يرى مدرسه في حالة من الميوعة وسوء الأخلاق، لا يكتسب منه سوى ذلك».

وأضاف «كيف لمعلم أن يحث الطلبة وينصحهم بعدم التدخين وهو يدخن، وكيف يحذرهم من التلفظ بكلمات السب والشتم، وهو ذاته يقولها ويذكرها».

وتابع القطان أن «الطالبة التي ترى مدرّستها تسير خلف ما يصدّره لها الأعداء من الأخلاق والموضة الفاسدة، كيف تتعلم الأخلاق والآداب الإسلامية وتطبيق مبادئ الإسلام».

وحذر القطان المعلمين من «تعليم الطلبة والطلبات على الإرهاب والتطرف والطائقية، أو الدعوات إلى الحقد على الوطن، وكره ولاة الأمر».

وفي مقابل ذلك، أوصى القطان الطلبة والطالبات «باحترام المدرسين وتوقيرهم، والسعي لطلب العلم على أيديهم».

وفي السياق نفسه، وصف إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي بأن «مهمة تربية الأولاد عظيمة، وخصوصاً في هذا الزمن الذي زادت فيه دواعي الفساد، وانتشرت الفتن والأحقاد، والأبوان المستحقان للدعاء، هما المحسنان لتربية أبنائهما على الخير والتعاليم الإسلامية».

ووجه القطان كلمة للمعلمين قال فيها: «أنتم مؤتمنون على تربية أجيالنا وتوجيههم لمواكبة الجديد والتطورات، مع الحفاظ على الأصالة المستمدة من الإسلام والكتاب الكريم والسنة النبوية».

وواصل أن «كل أمة تنشئ أفرادها وتربيهم على ما يريدون أن يكونوا عليه في المستقبل، وكل الأمم والدول مهما كانت غنية أو فقيرة، تسعى بما تستطيع لترسيخ مبادئها وقيمها من خلال التربية والتعليم».

حلول لمشكلة الاختلافات المجتمعية

وفي موضوع قريب مما ذهب إليها القطان، وتحت عنوان «الشباب والحداثة»، قال إمام وخطيب جامع كرزكان الكبير الشيخ عيسى عيد: «إن للطفرة التقدمية في مجال العلم والصناعة أثراً كبيراً على العادات والتقاليد والأعراف والثقافات فبرزت على أثر ذلك مشكلتان، الأولى «انقسام العالم إلى بلدان مصدرة, وبلدان مستوردة للعادات والتقاليد والأعراف والثقافات، والمشكلة الأخرى اختلاف الميول والرغبات لدى الشباب والشيوخ».

وبيّن أن «الاختلاف بين الشباب والشيوخ في المحيط الأسري والاجتماعي في الميول والرغبات، يمثل واحدة من المشكلات الأسرية والاجتماعية الكبرى والصعبة في الحاضر والماضي».

وأضاف أن «سبب هذا الاختلاف في كثير من الأحيان تفتيت العلاقات العائلية, والأنظمة الاجتماعية, فتارة يكون هذا الاختلاف سبباً لهروب الأبناء الشباب من المنزل, أو يكون سبباً لانفصام العلاقة بين الأبناء والآباء, فيحصل التقاطع والتدابر, وتارة يكون سبباً لانفصام العلاقة الزوجية وافتراق الزوجين عن بعضهما بعضاًَ, أو يكون سبباً لخروج الزوجات وهن في عنفوان شبابهن من بيوت الزوجية وهجران أزواجهن وأولادهن بل قد يكون سبباً في بعض الأحيان إلى ارتكاب جريمة كبيرة كالقتل والانتحار».

ورأى عيد أن من بين الحلول الممكنة لهذه المشكلة أن «يتفهم كل فريق وكل مجموعة نفسية الفريق والمجموعة الأخرى, كما ينبغي أن يتفهم كل فريق فارق السن بينه وبين الطرف الآخر, ومراعاة متطلبات الزمان, وإطلاع كل فريق على أفكار الفريق الآخر, وتصوراته, وتؤخذ بعين الاعتبار في التعامل فيكون تعامل كل منهم مع الآخر وفق الحالة النفسية والروحية لهما».

وأشار في الحل الثاني لهذه المشكلات إلى أن يتم «تنظيم البرامج التربوية البناءة والقوانين الاجتماعية والضوابط الأخلاقية، التي تعتبر ميزاناً ومعياراً في التعامل الأسري والاجتماعي»، موضحاً «بحيث تستجيب لاحتياجات هذه الأجيال, وينال كل جيل حقه الطبيعي, ويشبع ميوله وفق مقياس صحيح, بعيداً عن الإفراط والتفريط».

وأكد عيد أنه «لا يمكن أن يحصل ذلك إلا طبق القانون الإسلامي, وفي إطار التشريع الإسلامي، وأصبح جلياً عجز العالَمين الغربي والشرقي عن وضع مثل هذه القوانين, ومنح الناس في كثير من المجالات حريات تتجاوز حدود المصلحة، ولم يأخذوا بعين الاعتبار مصلحة الفرد, والمجتمع معاً».

طاعة الإنسان لأخيه الإنسان

وفي السياق نفسه الذي تحدث فيه عيد، تطرق إمام وخطيب جامع أبي بكر الصديق الشيخ علي مطر، إلى الحديث عن طاعة الإنسان لأخيه الإنسان، متسائلاً في حديثه «ما هي حدود طاعة الإنسان لأخيه الإنسان، وهل هي طاعة مطلقة أم مقيدة».

وأجاب على التساؤلات بالقول: «إنه لاشك في أنها مقيدة بألا تكون في معصية وألا يترتب عليها مفسدة ومضرة شرعية، وأن تكون بالمعروف».

وأشار إلى أن «الطاعة المطلقة والانقياد التام في التشريع والتحليل والتحريم وأحكام الدين، إنما هو لله وحده لا شريك له، وإذا صرفت الطاعة لغير الله تعالى كانت سبباً لخسارة الإنسان في الدارين، لأنه بذلك أوقع نفسه إما في الشرك، أو في ذنب وكبيرة من الكبائر، وكانت سبباً أيضاً للنزاع والخلاف والشقاق بين الناس وانعدام الثقة بينهم، وسبباً للمشكلات في الأسرة والمجتمع ومؤسساته، وسبباً رئيساً لتدهور الأمم وهوانها وسقوطها.

وأفاد بأن «من أطاع المخلوقين في معصية الخالق، فقد جعل هؤلاء المخلوقين في منزلة الربوبية والعياذ بالله».

وأوضح أن ذلك «يدخل في أية طاعة في معصية الله، سواء أكانت من الأبناء للآباء، والزوجة لزوجها، والموظف مع المسئول، وطاعة رئيس الحزب والتكتل السياسي أو الحقوقي».

وبيّن مطر أن «لا يجوز طاعة الآباء واتّباعهم على الشرك والمعصية، وفي المقابل لابد من معاملتهم المعاملة الحسنة وصحبتهما بالمعروف والإحسان».