أعلنت منظمة الأمم المتحدة، الأول من أكتوبر/ تشرين الأول يوماً دولياً لكبار السن، بموجب القرار 45/106 المؤرخ في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1990، وقررت اعتماد خطة عمل دولية للشيخوخة العام 2002، في إطار مبادراتها لدعم بناء مجتمعات لجميع الأعمار، تعمل في اتجاهات ثلاثة ذات أولوية هي: كبار السن والتنمية، تعزيز الصحة والرفاه في السن المتقدمة، ضمان بيئة تمكينية وداعمة لكبار السن.

إن احتفالنا بهذا اليوم، هو فرصة للنقاش حول تطور وآفاق تجربة مملكة البحرين في رعاية وحماية كبار السن، والعمل على نشر حقوقهم، وتقوية الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية من أجل ضمان مساهماتهم القصوى في المجتمع.

وفي الوقت الذي يتعرض فيه كبار السن في مناطق عديدة من العالم إلى التمييز في العمل وعدم التقدير في الأوساط الاجتماعية، ويحرمون من المشاركة في الشئون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، فإن مملكة البحرين تعتبر من الدول الأكثر تطوراً في مجال خدمات المسنين سواء فيما يتعلق بالبيئة التشريعية الحامية لهم، أو بتأسيس اللجنة الوطنية للمسنين التي تضع الاستراتيجيات التمكينية للمسنين، أو تقديم الخدمات المتطورة لكبار السن في دور الرعاية والأندية النهارية.

لقد أولت القيادة الرشيدة قضايا كبار السن الأهمية التي تستحقها ضمن سياسات وخطط الدولة، وذلك بإدراجها على سلم الأولويات الوطنية، وفي هذا الإطار صدر عن جلالة الملك المفدى المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، الذي يعد الأول من نوعه في الإجراءات الخاصة بحماية المسنين وتمكينهم من العيش الكريم بما يحقق لهم الأمان النفسي والاجتماعي كما شمل فصلاً كاملاً في القانون بالعقوبات على من يقدم بإلحاق الضرر بالمسن.

كما اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الإستراتيجية الوطنية للمسنين، التي تقوم بتنفيذها اللجنة الوطنية للمسنين، بالتعاون مع القطاعين الخاص والأهلي، وتستهدف تحقيق الرفاه لكبار السن من خلال النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لكبار السن بما فيها الخدمات الرعائية والتأهيلية والصحية والوقائية والعلاجية، إضافة إلى تشجيعهم على الإندماج والمشاركة الشاملة في المجتمع، واستمرارية عطاءاتهم بالاستفادة من الطاقات والخبرات والقدرات التي يمتلكونها.

وتعمل مملكة البحرين على تنفيذ مشروع رائد خاص بالتوسع في إنشاء دور الرعاية النهارية والذي يهدف إلى المحافظة على بقاء المسن ضمن محيطه المجتمعي، حيث تخطط وزارة التنمية الاجتماعية إلى الوصول بعدد من دور رعاية الوالدين إلى 20 داراً بحلول العام 2015، وسوف يكون معظمها تحت إدارة مؤسسات المجتمع المدني بما يعكس توجهاتنا بأن يكون المجتمع الأهلي شريكاً في دعم الخدمات والبرامج الاجتماعية والتنموية المقدمة لكبار السن.

وقد أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية مبادرة تقديم المنح المالية لدور رعاية الوالدين العام الجاري 2010، والتي تتم إدارتها بالشراكة مع المنظمات الأهلية بموازنة تبلغ 100 ألف دينار، دعماً من الوزارة للجمعيات الأهلية المعنية بدور رعاية الوالدين، وتتم إدارتها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتعد تلك المبادرة من المبادرات المتجددة لإبراز رؤيتها التنموية لاستثمار طاقات مؤسسات المجتمع المدني حيث استفاد من هذه المنح 6 جمعيات أهلية، ويتم توزيع المنح على أساس العدالة ومن خلال شروط خاصة بالبرنامج ولجهات مستحقة فقط؛ من أجل ضمان استدامة وتطوير الخدمات التي تقدم لكبار السن، وعلى المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من البرنامج لابد وأن تكون مستوفية لجميع الشروط والمعايير الموضوعة من جانب الوزارة، وأن تلتزم بتوفير الخدمات والبرامج وفق ما يتم التعاقد بشأنه بينها وبيننا بالإضافة إلى قيام الوزارة بتغطية المصاريف الشاملة للتشغيل والتأثيث والتأجير لدار الرفاع ودار سترة لرعاية الوالدين.

وبإمعان النظر في معالم هذه التجربة الرائدة، نجد أن ما يقوم به القطاعان الخاص والأهلي من منطلق المسئولية الاجتماعية قد ساهم في تحسين نوعية الحياة لكبار السن، ومكنهم من حياة كريمة في المجتمع، كما عزز ثقتهم بأنفسهم وبقدرتهم على مواصلة العطاء، فضلاً عن توعية المجتمع بقضايا كبار السن، وتكريس النظرة الإيجابية نحوهم، وتمتين أواصر التواصل والحوار بينهم وبين مختلف الأجيال.

وهذا العمل المخطط والمتعدد في بوتقة واحدة سوف يكون، بلاشك، رافداً من روافد تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، التي تطمح قيادتنا الرشيدة إلى استكمالها من خلال رؤية البحرين 2030.