عجبي من بعض الصناديق الخيرية، التي امتلأت بما لذّ وطاب من مبالغ وأسهم وعقارات داخل المصارف، وتُعطي الناس بالقطّارة، وليس ذلك فقط بل قد تُوقف حساب إحدى الأسر الفقيرة، لأنها لا تناسب أهواءها المريضة!

هناك الكثير من الصناديق الخيرية التي فاحَت ريحتها في التمييز بين الناس، إذ ألقَت في القمامة من لا يناسب أهواءها المريضة المتعفّنة، ومن ليس على صراطها غير المستقيم، فهي فوق المساءلات ولا تدخل مجهر الاستجوابات!

فمدلولات حذف اسم الأسرة سهل، لعدم وجود رقيب ولا حسيب ولا أحد يسأل أو يشتكي، فإلى من يشتكي صاحب الأسرة الفقيرة، فهو إما على غير المنهج، أو لم يدخل واسطة قوية تمشّي اسمه، أو تمَّ درج اسمه مع المعارضة!

لابد من وضع آليات تحاسب الصناديق الخيرية من قبل وزارة التنمية، ولابد من معرفة الموجودات وليس المصروفات في حسابات هذه الصناديق، ولابد كذلك من وضع موازنة الصناديق من الموجودات في الكتيب السنوي. فالحكومة لها الحق في معرفة كل التفاصيل، وكذلك المتبرعون لهم الحق في معرفة وصول الدينار إلى من يحتاج -وليس إلى من نعرفه بالواسطة- وكذلك الفقراء لهم الحق في المعرفة، إذ قد يطال الخير أُناسا لا يحتاجون إلى هذه الصدقة، وذلك الكوبون.

وقد نتساءل: مَن يستحق في نظر مَن؟ أهو موظّف الصندوق ومعارفه، أم الأسماء التي جلبها مدير الصندوق، أم الأسماء التي جلبها النائب فلان؟ أم من يتقدَم بطلب احتياجه إلى المال -وهو فعلا مُحتاج- من الصندوق!

هناك قوانين للمستحقين وشروط لصرف الكوبونات، ووقف كوبون عن آخر يعد ظلما إذا لم تكن هناك شفافية في هذا الموضوع، وإذا لم تتدخل وزارة التنمية لمعرفة كل التفاصيل.

إن احتكار الصناديق الخيرية من قِبل جماعات معيّنة، أدى إلى دخول عناصر خاطئة فيها كالواسطة والمحسوبية، ولم نجد وزارة التنمية الاجتماعية تطبّق قانون الجمعيات، إذ إنه بين ليلة وضحاها توقّف هذا القانون الذي كان سيحفظ المال العام! وإننا نستغرب من حال وزارة التنمية التي تُحاسب الصحافة محاسبة عسيرة، إذا شدّت الرحال ضدها، وتحاسب الجمعيات السياسية غير المرغوبة محاسبة دقيقة، وتشكّل لجانا على قضية النملة التي دَخَلت على حبّة العيش، ولكننا لم نجدها تدقق على موجودات الصناديق الخيرية، وإلحاحها على قائمة أسماء المتبرعين والفقراء، ولم نجدها كذلك ترسم الخطط لمعرفة أوجه الفساد في أروقة بعض الصناديق!

بعض الصناديق ذات توجّه متزمّت معيّن، يجب ألا تصمت عنهم وزارة التنمية أو تتجاهل زلاّتهم، فهذه الصناديق تُخيط على مزاجها، وتُوقف المساعدات عن بعض الناس الذين لا يوافقون طريقها المتزمّت، وليس هناك مكتب يتظلّم فيه المظلوم ويحصل على حقّه، وتُكشف الحقائق من خلاله.

إن أشد أنواع الفساد هي وجود صناديق لا تخضع للمجهر، وتلعب في أموال الفقراء، وتوزّع الثروات بالواسطات، على العاملين عليها، ومن تبعهم ومن تبع تبعهم. إن الصناديق الخيرية تمثل تجارب مشرفة في الواقع البحريني، ومن حقها علينا أن نطالب بتصحيح أية أخطاء أو إشكالات تتعرض لها هذه المؤسسات الخيرية الأهلية التي تعبّر عن روح التكافل في المجتمع البحريني الأصيل