من الطبيعي والمنطقي أيضاً، أن ترتفع سخونة، وحدة الحوارات السياسية التي تدور اليوم في البحرين، سواء تلك التي تحتضنها خيم المرشحين، أو مجالس الأحياء والعائلات، أو حتى جلسات المقاهي والمطاعم. لكن ما هو غير طبيعي وغير منطقي أن تنتهي كل النقاشات إلى الحديث عن أزمة مبهمة، يجهل الجميع، أو يتجاهل البعض، من هم الذين يقفون وراءها، أو ما هي الأسباب التي تقف خلف اندلاع نيرانها. والأسوأ من ذلك كله، إحجام، من يرغب في تسليط الضوء على عناصرها عن القيام بذلك، خشية تهم توجه له، أو صفة تلصق به، تضعه في إحدى خانات التصنيف التي يبغض أن ينتمي إليها. هذه الحالة أبقت، ولما يزيد على شهرين، الحبل مشدوداً بين السلطة التنفيذية وأجهزتها، وبين المعارضة الوطنية، بكل ألوان أطيافها، وأنصارها. كما نجحت في ملء الأجواء برياح فاسدة تنعش الأزمة، وتمدها بالأوكسجين الذي يحتاجه استمرارها، ومن ثم الإبقاء على هذا «الانشداد» الذي له ما يفسره، لكن دون أن يكون له ما يبرره.

السبب الأول الكامن وراء ذلك الانشداد، هو اقتراب موعد انتخابات المجلسين البلدي والنيابي، وتعيينات أعضاء مجلس الشورى، وبالتالي فكل الكتل الواقفة، وفقاً لموقعها في خريطة العمل السياسي البحريني، عند أحد طرفي ذلك الحبل المشدود، تبذل قصارى جهدها كي تشد طرف الحبل الذي تمسكه نحوها في عملية الصراع، من أجل ضمان حصة تمثيلها في أحد هذه المجالس الثلاثة، انتخاباً أم تعييناً.

أما السبب الثاني، فهو استمرار بقاء بعض الملفات الساخنة مفتوحة، رغم مضي فترة طويلة عليها، وإشباعها نقاشاً في كل الهيئات ذات العلاقة بها، بما فيها المجلس النيابي ولجانه... هذا التعليق، غير المبرر أيضاً، يزرع الكثير من نوايا الشك، بين الأطراف المتنافسة، ويثير المخاوف، في صفوف القوى المتصارعة. ويتكامل الشك والخوف في محصلة واحدة، تقود، بغض النظر عن نوايا الجميع، إلى تفجير أزمة قد يصعب احتواؤها، رغم المساعي التي يبذلها أصحاب النوايا الطيبة.

ويتفاعل مع ذينك السببين، سبب ثالث آخر، تنفخ في نيرانه القوى - في طرفي الصراع - التي همشت، والتي لا تستطيع أن تتنفس، ومن ثم أن تعيش بعيداً عن أوكسجين العنف، فهو الذي يمدها بالحياة، ووحده القادر على ضمان استمرار نموها وحفظ مصالحها المادية والمعنوية.

مرة أخرى أي من هذه الأسباب أو حتى جميعها، يشخص الحالة، ويحاول تفسيرها، دون أن يكون ذلك سبباً في إعطائها المبررات التي قد يتعلق بها البعض من أجل استمرار حالة «الانشداد» هذه، والقضاء على كل العناصر الأخرى التي تحاول «إرخاءها».

ذلك كله لا يعني، حتى فيما لو قبلنا بهذا المنطق، أن السبل جميعها تتجه نحو طريق مسدود لا يمكن تجاوزه، أو حيطان صلبة لا يمكن إحداث ثغرات فيها. فالفرصة لا تزال متاحة أمام الجميع كي يقودوا البحرين إلى طريق ترتخي فيها الحبال، وينقطع عنها «أوكسجين العنف»، وتأخذ البلاد، وهو ليس بالأمر المستحيل، نحو شطآن الأمان. فنحن اليوم، مهما ساءت الأحوال السياسية، وتردت الأوضاع الاقتصادية، لا يمكن أن نكون أسوأ مما كنا فيه في نهاية القرن الماضي، عندما كانت مواد «قانون أمن الدولة» هي التي تسيّر البلاد وتنظم العلاقة بين المواطن، حيث لم تكن هناك معارضة معترف بها علناً، وبين الدولة، وعندما كانت تملأ سحب الدخان سماء الأزقة، وتضيق بأجساد المعتقلين، زوراً وبهتاناً، جدران الزنازن.

حينها، وفيما كان الجميع، كما هو الحال عليه اليوم، قد توصلوا إلى ما يشبه القناعة المطلقة بأنه لم يكن أمام البحرين من مخرج من تلك الأزمة الحادة التي تزاوج فيها الشك مع المخاوف، ونجم عن ذلك الزواج تلك الأزمة الخانقة، التي كادت أن تودي بالبلاد إلى طرق «التهلكة»، وتدفع بها نحو الهاوية... في خضم حالة اليأس تلك، جاء المشروع الإصلاحي حاملاً معه راية الأمل، وشعلة العمل. راية الأمل التي تطمح في انتشال البلاد من المأزق الذي أوصلها، حينها إلى ذلك الطريق شبه المسدود، وشعلة العمل كي تنير الطريق أمام من يريد أن يعمل لصالح البحرين، دون أن تكون لديه أية خطط أخرى مخفية تبعد، ولو بقيد أنملة، عن الإنخراط في مصهر العمل الوطني الهادف إلى إعادة بناء البحرين: سياسياً، واقتصادياً، بل وحتى اجتماعياً، وفق معايير جديدة، تنطلق من الرغبة في بناء مجتمع «المملكة الدستورية»... حينها انبرى من بين الصفوف من حمل الراية وأضاء الشعلة، ووضع مشروعه الإصلاحي على طاولة العمل الوطني، والتفّ الجميع حوله، كما عبّرت عن ذلك نتيجة الاستفتاء على مشروع «ميثاق العمل الوطني»، التي بلغت نسبة الموافقين عليه «98.4 %».

الحالة تتخلق اليوم من جديد، ربما في صور مختلفة، وفي هيئات جديدة، لكنها مشابهة، إن لم تكن متطابقة، مع تلك التي تمظهرت في العقد الأخير من القرن الماضي. وإن كان من غير الضروري العودة إلى الوراء، ومما لاشك فيه أن هناك حاجة ماسة، تماماً كما شاهدنا في المشاريع الإصلاحية الأخرى في الدول المتقدمة، إلى تطويرات للمشروع الإصلاحي، وإن ما نتطلع إليه كي يكون دائماً في حالة طلائعية تأخذ بيد البلاد، ومعها القوى الصالحة نحو المجتمع الذي يحلم به ذلك المشروع الإصلاحي، والذي هو مجتمع المملكة الدستورية المتجدد.