أقر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس (الأربعاء) تقرير بعثة التحقيق في شأن هجوم البحرية الإسرائيلية على «أسطول الحرية» والذي تحدث عن وجود «أدلة تدعم ملاحقة» إسرائيل.
وتم تبني القرار الذي تقدمت به باكستان باسم منظمة المؤتمر الإسلامي بموافقة ثلاثين عضواً مقابل اعتراض عضو واحد (الولايات المتحدة) وامتناع 15 عضواً عن التصويت.
بيد أن القرار الذي تم تبنيه لا يحدد كيفية ملاحقة إسرائيل قضائياً.
في غضون ذلك، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أمس أنها ستتوجه اليوم (الخميس) إلى الشرق الأوسط.
وستجري أشتون يومي الخميس والجمعة محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل.
جنيف، بروكسل - أ ف ب، رويترز
أقر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس (الأربعاء) تقرير بعثة التحقيق في شأن هجوم البحرية الإسرائيلية على «أسطول الحرية» والذي تحدث عن وجود «أدلة تدعم ملاحقة» إسرائيل.
وتم تبني القرار الذي تقدمت به باكستان باسم منظمة المؤتمر الإسلامي بموافقة ثلاثين عضواً مقابل اعتراض عضو واحد (الولايات المتحدة) وامتناع 15 عضواً عن التصويت.
وقالت منظمة المؤتمر الإسلامي في القرار إنها «تأسف بعمق لعدم تعاون إسرائيل مع التحقيق»، طالبة من مجلس حقوق الإنسان «أن يوافق على خلاصات التقرير» و «أن يوصي الجمعية العامة (للأمم المتحدة) بأخذ التقرير في الاعتبار».
وخلص خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم إلى أن ثمة «أدلة تدعم ملاحقة» إسرائيل لارتكابها «جريمة القتل العمد والتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، الأمر الذي يتسبب عمداً بآلام كبيرة أو بجروح خطرة».
وأضاف الخبراء «أن ملابسات مقتل ستة من الركاب على الأقل تتطابق بشكل ما، مع التصفية خارج القانون وبشكل عشوائي وبدون محاكمة»، مشيرين إلى «انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
وأعرب السفير البلجيكي، فان ميوين الذي كان يتحدث باسم الاتحاد الأوروبي عن الأسف لأن القرار لا يؤكد «الدور المركزي للفريق الذي أنشأه الأمين العام» مشيراً إلى أن الاتحاد يوصي بـ «الامتناع»، عن التصويت.
أما السفيرة الأميركية، إيلين دوناهوي فقد أكدت أن واشنطن تعارض القرار معتبرة أنه قد يسيء إلى مباحثات السلام الجارية حالياً بين الفلسطينيين وإسرائيل برعاية أميركية. وأضافت أن «هذا الحادث يؤكد ضرورة المضي قدماً وسريعاً في المفاوضات التي يمكن أن تؤدي إلى السلام الشامل بين العرب والإسرائيليين».
بيد أن القرار الذي تم تبنيه الأربعاء لا يحدد كيفية ملاحقة إسرائيل قضائياً. واكتفى أحد الخبراء الثلاثة الذين اعدوا التقرير بالإشارة الثلثاء إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تتولى الملف بالنظر إلى أن سفينة «مافي مرمرة التي شهدت معظم حالات العنف كانت ترفع علم جزر القمر وهي دولة عضو في هذه المحكمة».
في غضون ذلك، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون أمس أنها ستتوجه اليوم (الخميس) إلى الشرق الأوسط لتلتقي على مدى يومين المسئولين الإسرائيليين والفلسطينيين لإنقاذ المفاوضات المباشرة.
وستجري أشتون يومي الخميس والجمعة محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني، محمود عباس والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل. وقالت في بيان «قررت التوجه مباشرة من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحض الإسرائيليين والفلسطينيين على مواصلة المفاوضات». ومن جهته، قال ميتشل إن الولايات المتحدة «مصممة أكثر من أي وقت مضى» على تحقيق السلام في المنطقة ولكنه خرج من اجتماع مع نتنياهو أمس دون أن يعطي مؤشرات على حدوث تقدم في موضوع تجنب انسحاب الفلسطينيين من المفاوضات بسبب النشاط الاستيطاني.
وقال نتنياهو في بيان عقب اللقاء «هناك كثير من الشكوك والعراقيل على الطريق إلى السلام. الجميع يفهم هذا الأمر». وأضاف «أنا وحكومتي ملتزمان بالتوصل إلى اتفاق سلام ... يحافظ على أمن دولة إسرائيل ومصالحها الحيوية». وتابع «آمل في أن تتواصل المحادثات الجيدة التي أجريتها مع الرئيس أبومازن (محمود عباس) من أجل محاولة التوصل إلى هذا الهدف».
وسيتوجه ميتشل الذي عقد لقاء مقتضباً مع وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك بعيد وصوله، إلى رام الله بالضفة الغربية اليوم للقاء مسئولي السلطة الفلسطينية. كما أفادت تقارير إسرائيلية الأربعاء بأن الرئيس الأميركي، باراك أوباما نقل إلى نتنياهو رسالة تتضمن التزاماً بتقديم بوادر حسن نية وصفتها بأنها «نادرة» لإسرائيل إذا وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي على تمديد مفعول القرار الخاص بتجميد البناء في المستوطنات لمدة ستين يوماً.
ووفقاً لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية عن صحيفة «معاريف» فإن من بين التعهدات الأميركية التي تضمنتها رسالة أوباما تزويد إسرائيل بوسائل قتالية حديثة إلى جانب تعهدات أمنية أخرى وإحباط أية محاولة عربية لطرح قضية الدولة الفلسطينية على مجلس الأمن الدولي قريباً. وتتضمن التعهدات أيضاً منع الفلسطينيين من إعادة طرح قضية المستوطنات بشكل منفصل عن المفاوضات المباشرة بحيث سيحسم مصير المستوطنات في إطار التسوية الدائمة.
العدد 2946 - الأربعاء 29 سبتمبر 2010م الموافق 20 شوال 1431هـ
