عند الحديث عن الإحساس ليس المقصود ما جاء بكلمات أغنية المغنية أليسا «أجمل إحساس بالكون إنك تعشق بجنون»؛ كلا، ولو أن هناك من يعتقد بذلك وخاصة أصحاب ردات الفعل العاطفية. بل نتحدث عن الإحساس الذي وهبنا إياه الله سبحانه وتعالى ونتمناه لغيرنا، إذ لم يخلق سبحانه شيئاً إلا بحكمة بالغة، فالإحساس أحد هذه الحكم التي يتعجب منها الكثير. وبعض المواقف تعرفنا أن الإنسان يستخدم حواسه لممارسة حياته اليومية.

الذي حدا بالمحافظة الوسطى بالرد السريع على العمود الذي تم نشره مؤخراً بعنوان «بيروقراطية المحافظة الوسطى»، حيث كان الرد في اليوم الذي تلا نشر المقال مباشرة، نسأل الله أن تضاهي هذه السرعة سرعة الرد على الرسائل المرسلة إليها. فبرأيي ونصيحتي لكل إنسان بأن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة وأن يحافظ عليها. كما إن التعقيب على الردود يأتي في الأصل للابتعاد عن خلط الأمور. وللعلم بالشيء نقول بالرجوع إلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات مادة 8: يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في حدود محافظته، ويتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة وعليه في سبيل ذلك يتولى بوجه خاص ما يلي:

الفقرة أ- المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة وذلك فيما عدا الهيئات القضائية ووزارتي الخارجية والدفاع.

الفقرة هـ - «تلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة».

مادة 11- للمحافظ الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، وبحث أمور المحافظة معهم بهدف رفع كفاءة أداء الأجهزة المرتبطة بهم، كما يكون له إخطار الجهات الحكومية بما يراه من قصور في أداء العمل وأداء الواجب أو عرقلة أو تأخير إنجاز مصالح المواطنين، والإخطار عن حالات الإجادة والتميز ومقترحاته في هذا الشأن.

أما تعقيبنا على ما ورد في رد المحافظة نقول أولاً، من المؤسف مازالت هناك عقلية لدى بعض الموظفين وربما المسئولين في الجهات الحكومية تنظر بدونية تجاه الجمعيات الأهلية والحقوقية. ولهؤلاء نقول إن تعدد الجمعيات الحقوقية جزء من المشروع الإصلاحي مثلكم تماماً، ولكنها تعمل على رصد الحالات بكفاءة سواء المتعلقة بالحقوق الإنسانية أو المرأة أو الطفل وغيرها من خلال أعضاء متطوعين آمنوا بأنهم جزء وشريك في بناء هذا الوطن، والعمل على التصحيح ليس مقتصراً على الجهاز التنفيذي فقط كما تعتقد المحافظة، وإلا لما تم فصل السلطات من سلطة تنفيذية وتشريعية وقضاء والمحكمة الدستورية، هذا بجانب التشريع للجمعيات السياسية والحقوقية والنقابات العمالية.

كما أن الجمعيات الحقوقية الآن تعمل على التحقق من عملية سير الانتخابات ورصد المخالفات من خلال أعضائها والمتطوعين، حيث لم تنتظر للقيام بذلك تخويل المرشحين أو الناخبين على هذا العمل. كما أنها لم تطلب إذناً من دائرة الهجرة للسفر إلى البحارة الموقوفين بالخارج للوقوف على أوضاعهم آنذاك، أو الرجوع للمحافظات لمعرفة عدد البحارة وأسمائهم للوقوف على وضعهم والتواصل مع عائلاتهم، ناهيك عن رخصتهم القانونية من قبل وزارة التنمية لمزاولة هذه المهام.

هذا تعقيب على ما ورد في رد المحافظة بأنها عند مراجعة الخطاب اتضح أنه ليس مرسلاً من قبل جهة حكومية!

ثانياً، التبرير بكلمة المحافظة ليست الجهة المخولة لكتابة التقارير الصحافية وهذا ما نقرّه تماماً وللأسف تم تحريفه من خلال الرد، وهنا نبين بأنه تم الاتفاق بالهاتف مع أحد المسئولين بالمحافظة، وذلك بأن تقوم المحافظة بعمل اللازم بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وهذا ما سقط من رد المحافظة! إذ كنا نتمنى من دائرة العلاقات العامة الرجوع إلى هذا المسئول للتأكد أن كانت هناك مكالمة هاتفية سبقت هذا الخطاب أم لا، ومن طلب الخطاب أصلاً.

ثالثاً، ما جاء في رد المحافظة فقرة رقم 6، لماذا لم يراجع الكاتب عن الطلب طوال هذه الفترة إذا كان حريصاً على الحالة الإنسانية! أحب أن أؤكد بأن هذا الطلب رسمي من قبل الجمعية «دائرة الأمومة والطفولة» وليس شخصياً من قبل الكاتب، كما أن ما جاء في ردكم بهذه الفقرة يناقض الفقرة التي سبقتها رقم 4، إذ جاء بها بما معناه أنه لم يتم التنسيق لأن الخطاب لم يكن مستلماً من قبل العائلة أو جهة حكومية تطلب العون والمساعدة! ولا تعليق على ذلك. جهة حكومية تطلب العون والمساعدة من المحافظة. وهنا نقول عند طرح أي موضوع متعلق بحياتنا المجتمعية من خلال الصحافة، تأكدوا بأن ليس بالموضوع فائز وخاسر، كما أننا نحسن الظن بالآخرين وإن انتقدنا أداءهم. ويجب أن تتسع صدوركم عند سماع النقد وأن تبتعدوا عن الرد قبل الرجوع إلى النصوص القانونية التي تحدد مهام وصلاحيات الجهة المعنية لكي لا يتم الوقوع في الخطأ أو الإحراج. ولكي نبتعد عن قلتم وقلنا، فإننا نرجو ونتمنى على مكتب معالي وزير الداخلية، النظر في هذا الخطاب لتحديد، أولاً، سبب تأخيره لما يفوق الشهر، ومن يتحمل مسئولية التأخير هل هو المرسل أم المرسل إليه.

ثانياً، هل يحق للجمعيات المدنية أو الحقوقية التنبيه عن الحالات الإنسانية والمجتمعية للمحافظات التي بنطاقها.

ثالثاً، هل هذا الطلب يدخل ضمن صلاحيات المحافظة حسب المادة 8 الفقرة أ، وهـ، والمادة 11 من عدمه. ودمتم سالمين.