علمت «الوسط» أن اللجنة المختصة بتصفية مركز البحرين للدراسات والبحوث، بدأت الأسبوع الماضي، بإجراءات نقل عدد من موظفي المركز إلى العمل في جهات حكومية أخرى.

وذكرت مصادر أن اللجنة أعطت مهلة أسبوع واحد فقط، للموافقة على جهات العمل الحكومية، التي حددتها اللجنة وأصبح الموظفون ملزمين بها، أو اعتبار عدم الموافقة رفضاً للعمل وإلغاء الوظيفة، وإحالة الموظفين إلى التقاعد./

وأشارت المصادر إلى أن «اللجنة سلمت أكثر من 30 موظفاً رسائل بإنهاء خدماتهم من مركز البحرين للدراسات والبحوث، واكتفت بذكر جهة العمل الملزَمة من قبلها، من دون تحديد نوعية الوظيفة التي سيعملون بها، ولا حتى المميزات أو الراتب الشهري».

وأفادت المصادر إلى أن من بين الجهات التي سيجبر موظفو مركز البحرين للدراسات والبحوث على العمل فيها: هيئة الكهرباء والماء، وزارة التربية والتعليم، وزارة شئون البلديات والزراعة، وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكدت المصادر وجود حالة من التذمر لدى الموظفين المنتهية خدماتهم، وخصوصاً أن من بينهم أشخاصا عملوا في المركز أكثر من 25 عاماً، واللجنة لم تنصفهم عند اختيار مجموعة من الموظفين للعمل في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والطاقة، منوّهة إلى أن «الموظفين المختارين للعمل في المركز الجديد محسوبون على فئة معينة».

وتساءلت المصادر: «لماذا لم تتم الاستفادة من الموظفين والباحثين الذين لديهم خبرة طويلة في مجال البحث العملي، وعملوا سنوات طويلة، لم تتم الاستفادة منهم للعمل في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الجديد؟».

وأضافت المصادر تساؤلات أخرى: «ما ذنب هؤلاء الموظفين عندما حُل المركز؟ ولماذا ينقلون للعمل في جهات ووظائف ليست ضمن تخصصاتهم على رغم وجود أقسام في المركز الجديد بالتخصصات نفسها التي يمتلكها الموظفون القدامى في مركز البحرين للدراسات والبحوث؟»، واصفة عملية نقل الموظفين بهذه الطريقة بأنها «غير منصفة، وأجحفت بحق من قضوا عمرهم في العمل بالمركز، فضلاً عن التعامل غير اللائق الذي لقيه الموظفون بعد حل المركز».

وأوضحت المصادر أن «بعض الموظفين حصلوا قبل حل المركز، على ترقيات وعلاوات، كان من المقرر أن تصرف لهم، إلا أن مسئولي المركز رفضوا صرف العلاوات بحجة صدور قرار بحل المركز».

وبيَّنت المصادر أنه «طوال السنوات الماضية لم يحصل الموظفون على أي مكافآت، وبعضهم يعمل منذ التأسيس وقد تدرج في السلم الوظيفي إلى أن وصل إلى درجة المسئول أو رئيس قسم، فهل يعقل نقله للعمل موظفا عاديا في جهة أخرى، أو في وظيفة لا تتناسب ومؤهله الدراسي؟».

وأردفت بالقول «للأسف الشديد فإن أي موظف يريد إحالته إلى التقاعد فإنه لا يحصل على الميزات التي يحظى بها موظفو الجهات الحكومية الأخرى، وخصوصاً المكافأة المالية التي تصرف في نهاية الخدمة».

وأكدت المصادر أن «جلالة الملك وهو صاحب القرار الأول والأخير، يرفض أن تتم معاملة موظفي المركز بهذه الطريقة، وإجبارهم على العمل في جهات وتخصصات لا يعرفونها».

وشددت المصادر على القول «لابد أن تتم إعادة النظر في الآلية التي تتبعها اللجنة المختصة بتصفية مركز البحرين للدراسات والبحوث، والمنهجية التي تتخذها في نقل الموظفين إلى العمل في الجهات الحكومية الأخرى».

وقد افتتح مركز البحرين للدراسات والبحوث قبل نحو 29 عاماً، وموازنته تقدر بـ 2.1 مليون دينار، ووقع خلال الأعوام الماضية مذكرات التفاهم وكون علاقات مع منظمات ومراكز أبحاث عالمية ودولية، من بينها الاتحاد الأوروبي وجامعة لانكستر البريطانية ومنظمة غالوب العالمية، ومراكز أبحاث في اليابان وغيرها، بالإضافة إلى استقباله عدداً من الوفود الدولية الرسمية.

ويُعتبر مركز البحرين للدراسات والبحوث المركز الوطني الوحيد الذي يُجري دراسات تطبيقية في مختلف الأمور والتي وقد كان لها الأثر الكبير في صناعة القرارات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وقد أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وقت سابق، أمراً ملكياً رقم (52) لسنة 2009 بإنشاء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، جاء فيه أنه «ينشأ مركز متخصص مستقل يسمى (مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة) يرفع تقاريره الدورية لمجلس الدفاع الأعلى».

ويهدف المركز إلى «رصد ودراسة وتحليل ومتابعة التطورات الاستراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي بقصد استخلاص المؤشرات على المدى القريب والبعيد، المؤثرة على المصالح الحيوية للدولة بمفهومها الشامل، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً».

كما يختص المركز في سبيل تحقيق أهدافه بـ «إجراء الدراسات والبحوث العلمية في المجالات الاستراتيجية والسياسة الدولية والطاقة، والقيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالطاقة وأمنها، والتعاون مع المراكز والمنظمات العلمية المحلية والإقليمية والدولية».

كما نص الأمر الملكي على أن يكون للمركز مجلس أمناء يشكل من رئيس وخمسة أعضاء على الأقل يعينون بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتولى مجلس الأمناء الإشراف على إدارة المركز وكيفية سير العمل فيه وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، كما يصدر مجلس الأمناء لائحة داخلية لتنفيذ هذا الأمر متضمنة الهيكل التنظيمي للمركز وتنظيم شئون العاملين فيه.