أدانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي الكعبي ، وأمانة سر ناجي عبدالله متهما ومتهمة متورطان في اكثر من قضية، بسجنهما خمس سنوات وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة أنها سرقت شهادات عدم ممانعة مملوكة للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجريمة الأولى بأن حرضها عليها واتفق معها على ارتكابها فوقعت الجريمة. كما وجهت النيابة العامة للمتهمين انهما ارتكبا تزويرا في محررات رسمية وهي استمارات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بأن حرراها وذيلاها بتواقيع وأختام نسباها زورا لعدد من الأشخاص. وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن بلاغاً من المجني عليهما بتغيير طلبات تأشيرات دخول لعمالهم، واتضح لاحقا أن الطلبات استبدلت بعدما تم تزوريها عن طريق تواقيع وأختام نسبت للمجني عليهم، وبتحريات الشرطة تم التوصل للمتهم والمتهمة.