استنكرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية «منع النشطاء الحقوقيين من السفر ومغادرة البحرين ضمن خطوات تصعيدية للتضييق على عمل الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان»، مؤكدة أن «هذه الإجراءات بحق النشطاء تسيء لسمعة البحرين على جميع المستويات».

وأدانت الوفاق «حظر السفر عن النشطاء الحقوقيين: ليلى دشتي، ونبيل رجب، وعبدالهادي الخواجة»، مشيرة إلى أن «هذا الحظر مخالف لما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية في الحرية وحق التنقل ومصادرة لحرية التنقل وتضييق على حرية التعبير، ومخالف للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة». وأكدت أن هذا المنع مخالف لأحكام الدستور، ولما نصت عليه المادة 19/ب بأنه «لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء».

إلى ذلك استنكر عضو هيئة مكتب مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب الوفاقي ممثل رابعة العاصمة عبدالجليل خليل زج اسمه في اللقاء الذي تم أمس في مكتب رئيس مجلس النواب أثناء زيارة وفد المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين. وأكد أنه لم يكن مدعواً أساساً لحضور اللقاء ولم يحضر النقاشات التي دارت وإنما كان حضوره بالصدفة في المجلس لعمل لقاء تلفزيوني عن فوزه بالتزكية. وقال: «عند استفساري من رئيس المجلس لماذا لم ادع، قال إن الموضوع كله بيد النائب الثاني لرئيس المجلس، وعلى أساسه قلت للرئيس إن هذا التصرف غير مقبول وأنا عضو بهيئة المكتب وكان يجب أن ادعى لهذا اللقاء».

وأكد «لست مسئولا عن أي كلام أو نقاش دار خلال اللقاء، ويعتبر من مسئولية من رتب للقاء وليس لدي علم بأن الوفد قد طرح هذا الموضوع».

من جانبه، قال نائب رئيس كتلة الوفاق، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق: «كنت في زيارة عادية للمجلس وذهبت للسلام على رئيس المجلس، وفوجئت بوفد المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين مجتمعاً مع الرئيس فجلست معهم». وأردف «ما سمعته من الوفد أنهم يدعمون امن واستقرار البحرين وفي إطار القانون وخصوصاً بعدما أوضحت لهم الجانب الآخر من الحملة الأمنية... حيث استندت إلى النصوص الدستورية التي لا تجوز تجريم أي إنسان قبل عرضه على محاكمة توفر له فيها كل الضمانات القانونية في جميع مراحل التحقيق».