يتوقع مراقبون أن تلعب المرأة البحرينية دوراً متميزاً في الانتخابات النيابية والبلدية المقررة الشهر المقبل إذ يبدو أن المرأة البحرينية مقبلة بأجندة انتخابية منوعة بعيداً عن التأثيرات التي قد تكون واقعة فيها المترشحة تحت تأثير أجندات يصيغها أو يضعها زميلها الرجل.

وإن كانت بعض الدوائر الانتخابية قد حسمت عبر الفوز بالتزكية على غرار تزكية النائبة لطيفة القعود، إلا أنه لا يمنع من القول إن المرأة تقدمت سياسياً على مستويات عدة. فالدولة تحرص أن تعين نساء في مواقع متقدمة، والقطاع الخاص لديه نخبة من القيادات النسوية، والأهم أن الانتخابات المقبلة ستشهد حضوراً مكثفاً للمرأة التي ستدلي بصوتها للمترشحين من الرجال. وفي ظل غياب قوى نسوية ضاغطة باتجاه انتخاب نساء كنائبات في البرلمان، فإنه يمكن للمرأة أن تضغط على الرجل في كل دائرة لتتأكد أنه سيخدم حقوق المرأة بصفتها شريكاً أساسياً في العمل الوطني.

كنا نأمل في تنازل الجمعيات والفعاليات السياسية قليلاً لصالح المرأة كي تصل بالانتخاب أو بالتزكية، ولكن وبعد أن حرمنا من ذلك، فإنه يمكننا أن نضغط بأصواتنا لتحديد الأجندات التي يتبناها النواب.

إن القضايا التي طرحت تحت قبة البرلمان من قبل النساء - سواء في المجلس النيابي أو في مجلس الشورى - واقعاً تكاد تكون متواضعة إذ لم يستطعن أن يحققن مكتسبات حقوقية أو اجتماعية منصفة بشكل واضح، ولعل كثيراً من المتغيرات التي تعايشها المرأة المتعلمة ومن جيل اليوم تختلف عن تلك التي عايشتها أجيال نساء ممن تقلدن بكرسي البرلمان - بكل تقدير - ولكن هذا لم يستطع أن يحقق معادلة التوازن والتكافؤ الاجتماعي الذي تبحث عنه الكثير من نساء العصر الحالي.

وهو ما يعني أن طرح أجندة تخدم نساء البحرين ضمن برامج المترشحات في الانتخابات النيابية (وليس البلدية) هي مسألة بحاجة إلى إعادة نظر فيما يمكن تحقيقه للمرأة البحرينية وأيضاً بحاجة إلى فتح ملفات بقي البرلمان عاجزاً عن طرحها أو تحسين بعض القوانين المخلة بحقوق المرأة لحد الآن.