أفصح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية عبدالغني عبدالعزيز لـ «الوسط»، أن المجلس يواجه حالياً عجزاً مالياً بموازنته العامة لبقية السنة المالية المقرر انتهاؤها في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وذكر عبدالعزيز أن العجز يشمل كل التبويبات المعتمدة في الموازنة العامة دون استثناء، وذلك طبقاً لما توقعه المجلس قبل نحو عامين عند مناقشته موازنة المجلس الذي طلبت وزارة شئون البلديات والزراعة إقرارها.

وأشار العضو البلدي إلى أن اللجنة بحثت مؤخراً موضوع العجز سعياً منها لإيجاد حلول سريعة لسده، وقررت طلب تحويل موازنة إضافية علاوة على المعتمدة سابقاً للمجلس من أجل تلافي أية مشكلات مالية خلال الشهور الثلاثة المتبقية، وخصوصاً أن المجلس مرتبط بالتزامات حتى نهاية العام». مشيراً إلى أن «المجلس سيرفع خطاباً بكل التفاصيل والمعلومات اللازمة لوزير البلديات على رأسها الأسباب التي أدت إلى العجز».

علماً أن المجلس واجه عجزاً مالياً في نهاية 2008 و2009 وتمت تغطيته عبر ضخ موازنة إضافية مكنت المجلس من الإيفاء بالتزاماته.

وكشف رئيس اللجنة المالية والقانونية أن قيمة العجز الحاصل في موازنة مجلس بلدي المحافظة الشمالية عند رفعها من قبل وزارة البلديات للمجلس للعامين 2009 – 2010، كانت أكثر من 5 ملايين و37 ألف دينار.

وقال إن «موازنة المجلس البلدي للعامين 2009 – 2010 التي خصصتها الحكومة كانت 6 ملايين و121 ألف دينار فقط، وتُستثنى منها تكاليف المشاريع الإنشائية للمجلس»، مبيناً أن «اللجنة في المجلس عمدت فور تسلمها الموازنة المخططة إلى توزيعها على البنود الموجودة لدى المجلس ووجد أنها غير كافية».

وتابع عبدالعزيز «بناء على ذلك، عكفت اللجنة في المجلس على إيجاد موازنة إضافية لخلق فرص مالية أمام المجلس تمكنه من تغطية كل مصاريف المجلس بما يتضمنه من مشروعات خدماتية للمواطنين ولو كانت صغيرة».

وأوضح رئيس اللجنة أن «قيمة العجز في الموازنة التشغيلية لدى المجلس تصل لـ 414 ألف دينار بحسب ما تم اعتماده ضمن موازنة السقوف، إذ يحتاج المجلس إلى 893 ألف دينار كموازنة لتغطية المصاريف التشغيلية».

وأشار عبدالعزيز إلى أن «نسبة كبيرة من الموازنة وبما يعادل نصفها خصصت لرواتب الموظفين في المجلس، أي ما يصل لـ 3 ملايين دينار، فإنها تعتبر عاملاً مؤثراً بدرجة كبيرة على الموازنة»، مقترحاً أن «تتكفل الدولة بموازنة منفصلة عن موازنة المجلس البلدي لرواتب الموظفين يديرها ديوان الخدمة المدنية، وذلك باعتبار أن الموظفين في المجلس موظفون حكوميون».