قررت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي في اجتماعها الذي عقد صباح أمس (الإثنين) رفع مشروع قرار بشأن القضايا الأمنية التي حدثت في مملكة البحرين مؤخرا، إلى اجتماع الدورة الثانية للبرلمان العربي الذي سيعقد صباح اليوم (الثلثاء) في مجلس الشعب السوري، وذلك بعد أن استمعت إلى شرح وبيان عن الأوضاع في البحرين من قبل عضو اللجنة وعضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير.

وأشار جمشير في شرحه إلى التطورات التي شهدتها مملكة البحرين مع قدوم المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، و»كيف شهدت البحرين تغييراً كبيراً في بنية النظام السياسي، وحقق إنجازات غير مسبوقة في مجالات الديمقراطية، والحرية الاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان وحرية الصحافة والإعلام، واحترام الحريات الدينية، وحقوق المرأة إلى جانب الرؤية المتوازنة والحكيمة في مجال السياسة الخارجية والحوار بين الأديان والحضارات»، لافتا إلى أن «هذه التحولات مثلت نموذجاً كبيراً من التفاف الشعب مع القيادة عندما صوت على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4 في المئة». كما ذكر أن «المشروع الإصلاحي يحتضن جميع مواطني مملكة البحرين بجميع أطيافهم وطوائفهم»، متطرقا إلى ما حدث من أوضاع أمنية حدثت في البحرين خلال الفترة الماضية وكيف تعاملت الحكومة معها.

من جانبهم عبر أعضاء لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان العربي عن «تضامنهم مع كل ما يحفظ الأمن والاستقرار للشعب العربي في مملكة البحرين»، مؤكدين أن «أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن العربي». ومعبرين عن ثقتهم بأنه «سيتم وأد الفتنة بفضل وعي الشعب البحريني بكل فئاته وطوائفه، وتمسكه بالمبادئ الحضارية وحرصه على مواصلة إنجازاته من أجل البناء والازدهار، والعمل مع المشروع الإصلاحي، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها».