قال رئيس اللجنة الإشرافية على الانتخابات النيابية والبلدية القاضي محمد الرميحي: «إن نشر الكشوف النهائية للمرشحين بصورة رسمية بعد أن يفصل القضاء في الطعون المعروضة أمامه، إذ يتم الإعلان عن جميع المرشحين».

وبين أن «المرشح مطر إبراهيم علي مطر تقدم بخطاب إلى رئيس اللجنة الإشرافية بالمحافظة الشمالية ضمنها نقطتين الأولى أنه توجه إلى مدرسة جدحفص الثانوية للبنات إلا أنه لم يشاهد اسمه معروضاً في المدرسة وكان ذلك بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول»، وتابع «ورد رئيس اللجنة بأنه وفقاً للمادة 13 من قانوني مجلسي الشورى والنواب فإن عرض كشوف المرشحين يكون في المراكز الإشرافية ومراكز الدوائر لمدة 3 أيام وهي الأيام التالية لفترة التسجيل أو بما تسمى فترة الطعون وهي المحددة بثلاثة أيام فقط».

وأضاف أن «النقطة الثانية بشأن عدم نشر اسمه في إحدى وسائل النشر المحلية، طالما هناك طعون أمام القضاء فبالتالي لن يتسنى نشر الكشوف النهائية للمشرحين بصورة رسمية إلا بعد أن يفصل القضاء في تلك الطعون».

من جهته قال مرشح جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية مطر مطر: «تقدمت بطلب إلى رئيس اللجنة الإشرافية على الانتخابات النيابية والبلدية في المحافظة الشمالية القاضي محمد الرميحي بشأن مرور 10 أيام على قفل باب الترشح إلا أنه لم تعرض الكشوف النهائية للمرشحين في دائرتي ولم تعلن أسماؤنا في أي من وسائل النشر المحلية بتصريح رسمي»، ولفت إلى أن «التصريحات الرسمية تشير إلى أن الأسماء النهائية موجودة على الموقع الرسمي للانتخابات ولكن القانون كان واضحاَ في ذلك إذ إن المادة (13) من قانون مجلسي الشورى والنواب تنص على أنه (تعرض الكشوف النهائية لأسماء المرشحين كل في مقر دائرته الانتخابية، وتعلن هذه الأسماء في إحدى وسائل النشر المحلية)»، وتابع «توجهت لمقر دائرتي بمدرسة جدحفص الثانوية للبنات إلا أنه لم يتسنَ لي مشاهدة اسمي معروضاً كما أني لم أرَ أي تصريح رسمي منشور في وسيلة نشر محلية يفيد بأني من ضمن المرشحين النهائيين للدائرة»، مستغرباً «التناقض الصارخ مع هذا التوجه فيما يتعلق برفض تسليمنا نسخة إلكترونية من أسماء الناخبين، في الوقت الذي لا يوجد ما يمنع في القانون من تسليمنا الكشوف بنسخة إلكترونية».

ونبه إلى أن «القانون يلزم اللجنة العليا بعرض أسمائنا في دوائرنا ونشرها في وسائل النشر المحلية إلا أنها لم تفعل ذلك»، ونبه مطر إلى أنه متوجه إلى «تحريك هذه المسألة على المستوى القضائي إن لم أجد التجاوب المقنع من اللجنة العليا للانتخابات».