طلب أحد المتهمين في قضية ضرب شرطة وبيع مخدرات من المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله، إخلاء سبيله مقابل دفع نصف مليون دينار، فيما حددت المحكمة 20 أكتوبر/ تشرين الأول موعداً للجلسة المقبلة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه حاز وباع بقصد الاتجار مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم ومتهم آخر أنهما استعملا القوّة والعنف مع موظفين عموميين هما شرطيان لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن قسم إدارة مكافحة المخدرات وردته معلومات بأن المتهم يحوز مواد مخدرة بقصد بيعها، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم إعداد كمين للمتهم عن طريق مصدر سري قام بالاتصال بالمتهم واتفق معه على شراء المواد المخدرة مقابل 40 ديناراً. وفي المكان والزمان المحددين حضر المتهم وبرفقته المتهم الآخر وبعد عملية التسلم والتسليم، داهمت الشرطة المكان، فقام المتهمان بإغلاق نوافذ السيارة وأبوابها، وقد طلب منهم الشرطة فتح الأبواب، وعند امتناعهما استخدم معهما رجال الأمن القوة ، وبعدها حصلت مقاومة وعنف من قبل المتهمين اللذين تسببا بكسر في يد أحد رجال الأمن، فيما تعرض الشرطي الآخر لرضوض في يده.