استغرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في بيان ، من قيام بعض المؤسسات في القطاعين العام والخاص بفصل العاملين لمجرد توجيه تهمة إليهم. وقال الاتحاد في البيان الذي أصدره أمس (الاثنين) إن قانون العمل حدد عدم فصل العاملين من عملهم إلا في حالة ثبوت الحكم القضائي ضمن الإجراءات والضمانات التي كفلها الدستور.

وتابع الاتحاد العام بقلق بالغ تداعيات التطورات الأخيرة وخاصة ما يتعلق منها بالشق العمالي وفصل بعض العاملين من أعمالهم على خلفية التحقيق معهم فيما نسب إليهم من تهم.

وأضاف أنه في الوقت الذي يحترم فيه الاتحاد العام السلطة القضائية فإنه يرى وبحسب ما نص عليه دستور مملكة البحرين أن «العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام».

واستعاد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ذاكرة الأيام الأولى من مشروع جلالة الملك الإصلاحي عندما أعيد الذين تم فصلهم من العمل وتم تعويضهم.

وقال «من هذه الروحية ينطلق الاتحاد العام في قلقه من عمليات الفصل»، داعياً إلى إعادة النظر في هذه القرارات ومؤكداً واجب احترام دستور المملكة والعهود والمواثيق التي صادقت عليها المملكة وخاصة العهدين الدوليين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.