برأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، روسية وبحرينياً متهمين بالاتجار بالبشر.

وشهدت الجلسة الماضية تقديم المحامية فاطمة الحواج مذكرة دفاعية طالبت في نهايتها براءة موكلها المتهم الأول التي تمسكت بإنكار المتهم الأول لما نسب إليه، كما دفعت الحواج بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما خلال العام 2009 اتجرا بامرأة تحمل الجنسية الروسية وأخريات مجهولات بالحيلة والتهديد، بأن يتم استقدامهن للبلاد بحجة السياحة، وإيجاد فرص عمل لهن. وبعد استقدامهن للبحرين تم إجبارهن على ممارسة الدعارة مع الزبائن، رغماً عنهن بتعريضهن للضرب وتهديدهن بمنعهن من العودة إلى بلادهن، وتمزيق أوراقهن الثبوتية، وفرض ممارسة تلك الأعمال عليهن، ويحقق المتهمان الكسب المادي من خلالهن. كما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاعتماد في حياتهما بصفة جزئية على ما يتكسبنه المجني عليهن من ممارسة الدعارة، وذلك بإخضاعهن لسيطرتهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن قسم حماية الآداب بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تلقى بلاغاً من مركز شرطة النبيه صالح، مقدماً من المجني عليها وهي فتاة روسية قالت إن المتهمين أحضراها من بلدها للسياحة والبحث عن عمل ولكنها فوجئت بهما يجبرانها على الدعارة، فقامت الإدارة بإجراء التحريات اللازمة التي أكدت استغلال المتهمين للمجني عليهن في ممارسة الدعارة، والتكسب من ورائهن، إذ يحضرانهن إلى مملكة البحرين بغرض السياحة والبحث عن عمل لهن، وبعد قدومهن يقومان بتوزيعهن على الفنادق والشقق المفروشة، وإجبارهن على ممارسة الدعارة مع الزبائن، فتم استصدار إذن النيابة العامة للقبض على المتهمين.

وأشارت المجني عليها في أقوالها بتحقيقات النيابة العامة، إلى أنها قدمت إلى مملكة البحرين قبل 3 أشهر بغرض السياحة، بعد أن تلقت دعوة من صديقتها الروسية - المتهمة الثانية - التي تكفلت بدفع تكاليف التذكرة، وسكنها في أحد الفنادق، وأن المتهم الأول كان في استقبالها حال وصولها إلى مملكة البحرين، واصطحبها لأحد الفنادق، وطلب منها ممارسة الدعارة مع الزبائن وعندما رفضت الانصياع للطلب تعرضت للضرب على يد المتهمة، وهددتها بتمزيق جواز سفرها الذي كان بحوزتها في حال استمرت بالرفض، فانصاعت لطلباتهما وأخذت تتوجه لغرف الزبائن لتلبية طلباتهم بممارسة الرذيلة معهم مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 و40 ديناراً، تسلمها للمتهمة الثانية، وفي إحدى المرات قصدت المجني عليها أحد البرادات فطلبت من العامل الاتصال بالشرطة، وعند خروجها شاهدت سيارة للدورية فتوجهت إليها، وأخبرتهم بالأمر.