أفادت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة الايدز سمية الجودر بأن من أهم توصيات مؤتمر فيينا الأخير بشأن المرض هو تشجيع الأشخاص ذوي الخطورة العالية للإصابة بالأيدز على التقدم للفحص وإجراء التحاليل المختبرية للتأكد من سلامتهم.

ولفتت الجودر إلى أن من بين الأشخاص ذوي الخطورة من تعرضوا لنقل دم قبل العام 1985 والأشخاص الذين سلكوا سلوكا خاطئا يُعرضهم للإصابة مثل العلاقات المحرمة والمشاركة في حقن المخدرات.

وأكدت الجودر خلال مؤتمر صحافي عقدته صباح أمس في مبنى وزارة الصحة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأيدز تتعامل مع الحالات بسرية تامة، وأشارت إلى أن بإمكان أي شخص عرض نفسه لاحتمالات الإصابة بالأيدز أن يُراجع مركزه الصحي فيقوم الأطباء بتحويله إلى مجمع السلمانية الطبي حيث إن جميع من تم اكتشاف إصابتهم بالمرض لم يخسروا أعمالهم، ولاحظت خلال مشاركتها في مؤتمر فيينا الذي شارك فيه 250 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم أن الوصمة تجاه مرضى الأيدز «عالمية» ولا تقتصر على دول بعينها وهي تحتاج إلى وقت طويل لتغييرها.

وتحدثت عن الحالات المصابة بالايدز «منذ العام 2006 حتى الآن كل الحالات التي أصيبت بالأيدز تزوجوا أو استمروا في زواجهم ولدينا ثماني أسر أحد الزوجين في كل أسرة مصاب بالمرض، وقد قرروا ألا يُنجبوا أطفالا، ونحن بدورنا نقوم بفحصهم سنويا وفحص الزوج السليم».

وأكدت «هناك طرق بالإمكان استعمالها من قبل أطباء النساء والولادة يمكن من خلالها لمرضى الأيدز إنجاب أطفال سليمين من المرض وخاصة في حالة إصابة الرجل بالمرض ولكنها غير مطبقة في البحرين حاليا والموضوع مازال قيد النقاش لدى الأطباء، وبشكل عام أوغندا أول دولة طبقت هذه التقنية وكذلك دول أوروبا وأميركا تطبقها أيضا».

وواصلت أن «مكافحة الأيدز والملاريا أحد الأهداف الإنمائية الثمانية وخاصة بالنسبة إلى المرأة والطفل، وتناول مؤتمر فيينا عدة نواح مثل الجنس المثلي والوصمة، والقرية العالمية لتواصل جهود جميع الدول لمكافحة المرض، تحاول تلك الدول مكافحة الأيدز في بلدانهم ونحن في البحرين لدينا لجنة وطنية برئاسة وزير الصحة والوزراء الآخرون أعضاء فيها بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك يعطينا القوة للتحرك لمكافحة المرض».

وتابعت «طوال فترة المؤتمر كانت هناك مسيرات وماراثونات تُطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بالبغاء والجنس المثلي وهم يريدون تهيئة العالم لقبول ذلك على رغم رفض دولنا العربية والإسلامية ودول أخرى عديدة لذلك، لأن هذه الممارسات مخالفة لديننا».

واستدركت «لقد درست الولايات المتحدة الأميركية أسباب انخفاض الإصابة بالأيدز بين المسلمين بالنسبة لدول العالم الأخرى ووجدوا بعد ذلك أن تعاليم الدين الإسلامي حمت الناس من الإصابة بالأيدز لدى اتباعهم لها وإن العلاقات المتعددة خارج نطاق الزواج تزيد احتمالات الإصابة بالأيدز».

وبسؤالها عن الوضع في البحرين، قالت الجودر: «الوضع في البحرين بالنسبة إلى مرض الأيدز أفضل مقارنة بالدول الأخرى، ففي العام 2008 لم نسجل حالات إصابة وفي العام 2009 سجلنا حالتي إصابة بالأيدز وفي العام الحالي ما سجلناه كان لحاملين للفيروس وليس مصابين بالمرض».

وبينت أن المشاركة في استعمال حقن المخدرات مازال السبب الأول للإصابة بالأيدز في البحرين وخاصة أن المخدرات تؤدي إلى سلوك إدماني وجنسي.

وأردفت «من نتائج المسح الوطني للأيدز الذي أجريناه سابقا وجدنا أن 85 في المئة من المدمنين قالوا إنه بإمكانهم الحصول على حقنة نظيفة، وكان 30 في المئة من المدمنين دائما ما يتشاركون بالحقن، وكان 30 في المئة فقط هم من قالوا إنهم لا يتشاركون بالحقن وهو ما جعلنا نتوصل إلى أن سلوكيات المشاركة لا تنبتي على المعلومة والإمكانية وإن سلوك المدمنين محفوف بالمخاطرة».

واستطردت رئيسة اللجنة الوطنية «هناك من يستعملون الواقي الذكري للحماية من الإصابة بالأيدز إلا أنه يحمي بنسبة 97 في المئة فقط أي ان هناك نسبة 3 في المئة من احتمالات الإصابة بالأيدز على رغم استعماله».

ونوهت « العفة هي السلوك الوحيد الذي يمكن به تحقيق وقاية الإنسان من الإصابة بالايدز بنسبة 100 في المئة».

وبسؤال «الوسط» عما إذا كانت لدى اللجنة الوطنية دراسات أخرى عن المرض، أجابت «أجرينا مؤخرا مسحا مع كلية بجامعة الخليج العربي لفئة الحوامل السليمات لنقارن بين نتائج المسح الوطني للأيدز الذي نفذناه في العام 2006 والذي قسنا فيه معلوماتهن واتجاهاتهن والعام الحالي 2010 من خلال عينة عشوائية، ويجري حاليا إدخال البيانات وتحليل النتائج التي من المتوقع أن تظهر في أكتوبر المقبل». وبسؤالها عن مدى التعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الأيدز مع وحدة المؤيد لعلاج الإدمان بمستشفى الطب النفسي، ذكرت الجودر «مرضى الإدمان الذين يراجعون وحدة المؤيد سواء في العيادة أو المرضى المدخلين إلى الوحدة نقوم بإجراء فحص أيدز لهم وحتى إذا ظهرت النتائج إيجابية نعيد الفحص لهم، فتتم إعادة الفحص ثلاث مرات في حال ظهرت النتيجة الأولى موجبة، وثلاث مرات ومرة كل ستة أشهر إذا كانت النتيجة الأولى سالبة وذلك متفق عليه مع المسئولين في وحدة المؤيد».

وأضافت «عندما نعاين المرضى تكون العيادة مشتركة بيننا مع الاستشاري عبدالنبي درباس رئيس وحدة المؤيد».

وتابعت «نحن الدولة الوحيدة التي تتابع الأيدز بهذه الدقة، نحن مهتمون حتى بحاملي الفيروس، إذ نجري لهم الفحوصات الدورية كل ستة أشهر حتى مع عدم وجود أعراض عليهم على رغم الكلفة العالية ويتم إجراء تحليل إكلينيكي ومختبري وقياس مناعتهم حتى نلاحظ إذا بدأت مناعتهم تنتقل إلى حالة الإصابة حتى نبدأ العلاج في الوقت المناسب، كما إن الباحثة الاجتماعية تُذكر الأشخاص بمواعيد الاتصال وتزورهم في منازلهم إذا تخلفوا عن الحضور».