اعتمد مجلس الخدمة المدنية نسبة 25 في المئة للمؤسسات والهئيات الحكومية الجديدة من موازنتها كحد أقصى في مشروع هندسة الوظائف والأجور مقارنة بجدول رواتب ديوان الخدمة.

واستعرض مجلس الخدمة المدنية خلال انعقاد اجتماع المجلس الثامن أبرز التطورات والمستجدات لبعض مشاريع المجلس المسندة لديوان الخدمة المدنية ومنها مشروع إعادة هندسة الوظائف والأجور ومشروع إدارة الأداء، حيث تم استعراض إعداد طرح المشروعين في مناقصة مشتركة مع معهد الإدارة العامة لتقديم خدمات استشارية مشتركة بالتنسيق مع مجلس المناقصات.

وقال بيان صادر عن المجتمعين أمس (الاثنين) «يأتي هذان المشروعان ضمن منظومة من المشاريع والمبادرات للخدمة المدنية منها مشروع تطوير الخدمات المشتركة ومشروعا إدارة الإحلال والتطوير الوظيفي ومشروع مراقبة الأداء المؤسسي ومشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة ويترادف مع هذه المشاريع مشروع إدارة التغيير والاتصال».

وأبدى المجلس موافقته على ما تم إنجازه في مشروع صياغة إطار عام موحد لأنظمة الموارد البشرية بالمؤسسات والهيئات الحكومية، على أن تتم الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في تطوير المنهجيات التفصيلية ضمن مشروع هندسة الوظائف والأجور، وذلك تمهيداً لعرض نتائج المشروع على مجلس الوزراء، وقد اعتمد المجلس سقفا أعلى بمقدار 25 في المئة كحد أقصى مقارنة بجداول الرواتب المعتمدة في الخدمة المدنية بصورة مؤقتة للمؤسسات والهيئات الحكومية الجديدة الى أن يتم الانتهاء من المشروع.

وأضاف البيان أن مشروع إدارة الأداء يعنى بوضع ضوابط ومعايير لقياس أداء موظفي الخدمة المدنية بحسب آخر الممارسات الإدارية العالمية ومن خلال أعرق المؤسسات في هذا التخصص بغرض الارتقاء بمستوى الموظف الحكومي، في حين يهدف مشروع إعادة هندسة الوظائف والأجور إلى معايرة جداول الرواتب الحكومية بصورة متكاملة ومتناسقة، ما سيساهم في ضبط الموازنات وتسهيل التخطيط، وبالإضافة إلى ذلك سيقوم المشروع بتحليل وتقييم الوظائف في الخدمة المدنية بغرض تحقيق العدالة والمساواة، وتطبيق مبادئ الهياكل التنظيمية الأفقية.

وأوضح ديوان الخدمة المدنية خلال استعراضه في اجتماع مجلس الخدمة المدنية الثامن برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء نائب رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أنه تم التعاقد مع مؤسسة سنغافورية لتنفيذ مشروع إصلاح الأطر القانونية لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث قامت بعقد ورش تعريفية بحضور عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين بالجهات الحكومية لإبداء ملاحظاتهم بشأن مقترح قانون الخدمة المدنية الجديد من باب المشاركة والتعاون بين الأجهزة الحكومية.

وأكد عطية الله أن مجلس الخدمة المدنية، وعبر أعضائه الذين حضروا الاجتماع وهم وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ووزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا ووزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة ووزير الصحة فيصل الحمر ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، أن المجلس يولي اهتماماً خاصاً بهموم وشئون القطاع العام بمملكة البحرين، وهو يعمل على تطوير البرامج والمشاريع والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين وامتيازات وحقوق الموظفين.

وأوصى مجلس الخدمة المدنية باستحداث أمانة عامة لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بمستوى وكالة مساعدة، لما تحظى الهيئة من أهمية كبيرة وفق الأهداف الموضوعة ضمن الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، إذ إنها معنية بالإشراف على تنفيذ مبادرتين خاصتين بالتخطيط والتطوير العمراني، كما أنها ستقوم بالإشراف على تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمملكة.

كما أوصى مجلس الخدمة المدنية خلال اجتماعه باستحداث إدارة الشئون الفنية للمناقصات على أن تتبع الأمين العام لمجلس المناقصات حيث تقوم الإدارة باعتماد المواصفات الفنية للجهات المشترية، ومراجعة وثائق المناقصات، وتسلم العطاءات والتحقق من اشتمالها على المستندات المطلوبة، ومراجعة واعتماد تقييم العطاءات والتأكد من إعلانات الجهات المشترية قبل نشرها، ورفع التقارير الشهرية إلى مجلس المناقصات، علماً بأن هذا الاستحداث للإدارة يأتي تلبية لمتطلبات السوق وتحقيقا لرسالة ورؤية مجلس المناقصات.

وناقش مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رفع السقف الوظيفي لوزارة الصحة وأكد أهمية الخدمات الصحية بحسب توجيهات القيادة السياسية للبلاد على أن تتم تدارس الاعتمادات المالية ضمن موازنة 2011 - 2012.

يذكر أن مجلس الخدمة المدنية وافق على تنفيذ مشروع إعداد القيادات التنفيذية بعد أن قام بوضع معايير استرشادية لشغل الوظائف العليا في الخدمة المدنية والتي من شأنها أن تساهم في ترشيح ذوي الكفاءة والخبرة والمؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظائف القيادية.

كما وجه المجلس ديوان الخدمة المدنية بوضع المعايير والأسس المنظمة لتحديد السقوف الوظيفية بناءً على دراسات علمية وإعادة هندسة الإجراءات بالمؤسسات وتقييم القدرات المؤسسية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عن طريق منهجية معتمدة دولياً بالأمم المتحدة. وكان عطية الله كشف خلال اجتماع مجلس الخدمة المدنية أن المجلس نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من الأهداف التي تقع ضمن اختصاصات المجلس عبر تحسين آليات العمل في القطاعات الحكومية وتقنين عدد من الإجراءات وتطوير عدد آخر، ما حدا بالمجلس لتحقيق عدة إنجازات مؤثرة على رأسها تحقيق وفورات مالية تتجاوز 50 مليونا و100 ألف دينار في موازنة الدولة.

وبين أن ذلك تحقق عبر اتخاذ قرارات وتوصيات وإجراءات خاصة بالتعيينات والحد من التضخم الوظيفي وضبط التوسع الإداري وضبط العمل الإضافي بالإضافة إلى إعادة تنظيم بعض الجهات الحكومية.