أعلن الجيش الجمهوري في بيان له أمس الأول أنه أمر جميع ناشطيه بوقف جميع الأعمال العسكرية، لكنه أوضح أن المنظمة العسكرية لن يتم حلها كما كانت تطالب أحزاب البروتستانت في الإقليم. وأوضح البيان أن "على المتطوعين المساعدة في تطوير برامج ديمقراطية وسياسية بحتة من خلال السبل السلمية فقط". وأشار إلى أن الجيش الجمهوري كلف ممثلا له بالتعاون مع جهاز مستقل لنزع السلاح يتولى مهمة التوثق من إلقائه السلاح بطريقة تعزز ثقة الشعب، وتخلص إلى هذه النتيجة في أسرع وقت ممكن.

ويعد هذا الإعلان بمثابة إنهاء لأعمال عنف استمرت أكثر من 30 عاما في الإقليم. وتأتي الخطوة كمقدمة لإنعاش محادثات السلام المجمدة للتوصل إلى تسوية سياسية في ايرلندا الشمالية. كما جاءت الخطوة بعد أن تعرض الجيش الجمهوري لنكسة كبرى لصدقيته في الأشهر الأخيرة، بعد تورطه المزعوم في عملية سطو كبرى على مصرف في بلفاست عاصمة الإقليم ومقتل ايرلندي شمالي كاثوليكي أوائل العام الجاري.

يذكر أن الجيش الجمهوري التزم بهدنة أعلنها العام 1997 قبل توقيع اتفاق ما يعرف بالجمعة العظيمة، والذي تم بموجبه تقاسم السلطة في الإقليم بين البروتستانت الموالين للتاج البريطاني والكاثوليك المطالبين بالاستقلال. وكان يفترض بموجب الاتفاق أن ينزع الجيش الجمهوري أسلحته بحلول منتصف العام 2000 لكن عملية نزع السلاح لم تبدأ إلا أواخر العام 2001 وبشكل متقطع، وتوقفت في العام 2003 بعد وصول عملية السلام لطريق مسدود وانهيار حكومة تقاسم السلطة وعودة الحكم البريطاني المباشر للإقليم.

واعتبر إعلان الجيش الجمهوري التخلي عن الكفاح المسلح ضد بريطانيا بأنه منعطف تاريخي، ورحبت به لندن ودبلن وواشنطن بشرط تطبيقه بشكل فعلي. ونستخلص من ذلك أمرا أساسيا - من ضمن أمور عدة - أن أصحاب القضايا يظلون يدافعون عنها مهما طال الزمن مادام هدفها نبيلا وفيه مصلحة كلية وليس مصالح شخصية، وفي الوقت ذاته ينتهجون طرق وأساليب مختلفة وفقا لما تقتضيه الحاجة والظروف المختلفة