ألقى قانون الجمعيات السياسية الذي صدر أخيرا بظلاله على أجندة عمل الجمعيات السياسية، فوجهت الجمعيات ولاسيما تلك المعارضة للقانون جهودها نحو تدارس الوضع الحالي وكيفية التعامل مع هذا القانون.

بعض الجمعيات طرحت خيار الحل الطوعي لها احتجاجا على القانون، إلا أن غالبية الأعضاء فيها رفضوا هذا الخيار لأنه هروب من الواقع وتقويض لأساسات بنيت وأسست ردحا طويلا من الزمن وبجهد جهيد. الخيار الثاني الذي طرحته بعض الجمعيات كان البقاء على قانون الجمعيات والأندية رقم "21" أو الانضواء تحت القانون الجديد وتسجيل تحفظات الجمعية بشأنه.

ومهما يكن الأمر، فإن المراقبين للساحة السياسية أبدوا تخوفاتهم من إقرار القانون معتبرينه تمهيدا لإصدار قوانين أخرى وخصوصا أن قانوني التجمعات والصحافة والنشر ينتظران الضوء الأخضر لتبدأ مرحلة جديدة يعتقدها البعض إعادة لقانون أمن الدولة، لأن سقف الحريات حينها سيكون سقفا محدودا وهو السقف الممنوح في معظم البلدان العربية.

كما أن المراقبين يرون في إصدار هذه القوانين ضربة موجعة للمشروع الإصلاحي الذي أرسى دعائمه جلالة الملك. وفي الجهة المقابلة، يرى آخرون أن إصدار القانون طريقة أساسية لتقنين عمل الجمعيات السياسية وهو بادرة لمرحلة مهمة للجمعيات، ولكل رأيه و"ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا..."