في ظل أجواء التحذير والتنذير بحزمة الأوامر والقوانين التي نعيشها هذه الأيام في البحرين نجد ان هذه الأمور مفعلة على فئة دون فئة أخرى، وان كان المقصود منها شل نشاط وحركة مؤسسات المجتمع المدني، بينما نجد في الوقت نفسه القوانين الخاصة بالمرور مثلا لا تطبق على الجميع وخصوصا عندما نجد شريحة ليست بقليلة تسمح لابنائها ولبناتها بمكافأتهم بشراء سيارات جديدة وقيادتها دون الالتزام بالسن القانونية، مسببة بذلك الحوادث المميتة التي نسمع ونقرأ عنها كل يوم مع انه من المفترض ان يطبق هذا القانون على الجميع دون استثناء.

وعلى رغم انه في الآونة الأخيرة ارتفعت النبرة الحكومية بضرورة الالتزام بالقوانين فيما يتعلق بسير ونشاط الجمعيات عموما فإنها للأسف لم تظهر النبرة نفسها إزاء من يخالف القوانين المرورية للشريحة التي تسمح لابنائها بقيادة السيارات بجنون ومن دون رخصة سياقة على رغم ان آثارها أكثر وقعا على المجتمع والدليل ما حدث مساء يوم الثلثاء الماضي في حادث الفتيات الثلاث.

علينا ألا نلقي اللوم على طرف واحد لأن الجميع مشترك في ذلك بل ويتحمل المسئولية بما فيها قوانين الحكومة غير المفعلة على الجميع.

لو كان الأمر حدث في بلد مثل بريطانيا لدشنت الحملات ولم تطو هذه القضية كما طويت قضايا أخرى مماثلة في الأعوام الماضية... فالحل ليس في تأخير السن القانونية للقيادة بل بتطبيق القانون بصرامة حقيقية على الجميع.

وحبذا لو استغلت إدارة المرور في توظيف شريحة الشباب العاطل في المرور فقد يساعدها في عملية الرصد والمتابعة إلى تنظيم شوارع البحرين التي تحولت إلى لعبة السلالم والثعبان لأن العدد سيفي بتطبيق وبنفاذ القانون لكل من يخالفه.

وقد تنجح الإدارة في حملتها التوعوية ضد السرعة إلى رصد المخالفين من المراهقين خصوصا فذلك سيحقق الغرض اكثر من الكاميرات التي وضعت في شوارع دون أخرى أو الحملات المفاجئة التي يقوم بها رجال المرور في الشوارع نفسها التي أصبح يعرفها غالبية المراهقين عن ظهر قلب!

ان مشكلة البحرين تكمن في اطلاق القوانين الكثيرة التي واقعا لا تطبق الا ان كانت المسألة سياسية أو سعيا لتضييق هامش الحرية الصغير الذي يتمتع به حاليا شعبنا البحريني الذي عليه ان يلتزم الصمت من أجل البقاء أو استمرارا لمصلحة المستثنيين... هذه الفئة التي تفعل وتقوم بما يحلو لها من دون ان تسأل... لكن الى متى؟

ش