طالبت جمعية المحامين بتعزيز الثقة في المجتمع المدني والتعامل معه شريكا في القرار والتنمية بعيدا عن نظرة الريبة والتوجس وطالبت بتعديل سريع لقانون الجمعيات السياسية وتعامل مرن ومفتوح مع الجمعيات.

وقال رئيس الجمعية عباس هلال: "من الضروري للنظام الديمقراطي والحياة الديمقراطية أن تكون بهذه الأحزاب والجمعيات والمنابر صحافة تعبر عن فلسفتها ورؤيتها لما يجري على الساحة السياسية، لذلك يجب اعطاؤها هذا الحق كاملا في المشروع، وإيجاد قانون ديمقراطي عصري للمطبوعات والنشر"، وأضاف هلال "أن مناط عمل الأحزاب والجمعيات والمنابر السياسية سياسي وديمقراطي، وإقامة علاقات تبادل خبرات وعمل مشترك وتحالفات. لذلك يجب أن تكون لها الحرية الواسعة في الحضور الإقليمي والدولي فمثلا على هامش مؤتمرات الأمم المتحدة الإقليمية والدولية تكون المنظمات غير الحكومية NGOS وفي مقدمتها المنظمات السياسية وهناك مطالب بأن يكون هناك NGOS عربي للجامعة العربية وNGOS خليجي لمجلس التعاون، وحضور الفعاليات العالمية لاكتساب الخبرات والمعلومات والتدريب ومثل ذلك مؤتمرات الأحزاب العالمية والقومية ومهرجانات التضامن الدولية". من ناحية أخرى، قال هلال: "يجب إنجاز مشروع قانون المحاماة ونقابة المحامين وبقية النقابات المهنية بحقوقها الكاملة وفي مقدمتها حق الترخيص وإشهار الاتحادات النسائية والطلابية والإيمان بالدور المتزايد لمنظمات المجتمع المدني تماشيا مع القرار الحكومي بالانضمام للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية"