كشفت الناشطة ليلى رجب عن اطلاق حملة قانون أحكام الأسرة التي باشرت في احيائها مرة أخرى مع عدد من الجمعيات بعد أن توقفت في يناير/ كانون الثاني الماضي من دون أسباب. وأضافت رجب أن الحملة التي بدأها مركز الخليج لتنمية الديمقراطية "مواطن" مع كل من جمعية الفكر الوطني الحر والاتحاد النسائي "تحت التأسيس" في أواخر العام 2004 قررت العمل بها من جديد جمعية فتاة الريف ولجنة العريضة النسائية وذلك بالتعاون مع الشراكة المجتمعية البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة. وأوضحت رجب أن الحملة ستبدأ أول برامجها في مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ ستنظم مناظرة عن قانون أحكام الأسرة تتم فيها دعوة رجال دين من كلتا الطائفتين السنية والشيعية والناشطات والمهتمون في مجال حقوق المرأة بهدف تبادل وجهات النظر وطرح القضايا أمام الرأي العام.

وأضافت أن ذلك ستصاحبه نشرة توعوية تعرف بقانون أحكام الأسرة وأهميته توزع على الحضور والمشاركين. يذكر أن الناشطات في مجال حقوق المرأة في البحرين يطالبن بقانون ينصف الأسرة منذ العام 1982 غير أن الجهود في هذا الجانب لا تستمر في غالبية الأحيان بسبب بعض العقبات المختلفة.

وأجريت في وقت سابق بعض الدراسات في هذا الجانب من خلال دراسة أحوال الأسر في المدن والقرى البحرينية، إذ لوحظ أن هناك حالات فيما يتعلق بأحكام المحاكم في مسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وغير ذلك تستحق طرحها ودراستها وهي ما يترتب على تكرار حدوثها فساد في العلاقات الأسرية ووقوع ظلم على بعض أفراد المجتمع والذي واقعا يغاير الاتجاه الإسلامي في تكوين مجتمع قائم على دعائم قوية ثابتة. وقد تم إعداد دراسة عن بعض مسائل الأحوال الشخصية وفقا لما يجري عليه العمل في البحرين مع دراسة فقهية وقانونية مستمدة من آراء فقهاء الشريعة الإسلامية وقوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية، ووضع اقتراحات بشأنها وذلك إلى حين صدور قانون للأحوال الشخصية الذي أصبح وجوده ضرورة ملحة وضمانة من ضمانات العدالة للأفراد في المجتمع