عادت قضية القائمة السوداء إلى الصدارة مجددا في الفترة الاخيرة - بعد ان أثيرت بقوة العام الماضي - وذلك لتكرار مضايقة من يوصفون بانه كان لهم نشاط سياسي من المواطنين على الحدود السعودية والإماراتية والكويتية. وآخرها منع المواطن محمد جناحي في 21 يوليو/ تموز، ومنع الشيخ علي مكي في 23 من الشهر ذاته من دخول الكويت.

ومع ذلك تصر وتجدد وزارة الخارجية في كل مرة نفيها لوجود أسماء مرفوعة من السلطات البحرينية لتلك الدول وهو ما نشرته "الوسط" على صدر صفحتها الأولى الأسبوع الماضي.

التطور الآخر في هذه القضية هو قيام المتضررين بالتنسيق مع دائرة الحريات في "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" لرفع دعوى ضد وزارة الداخلية.

وتبنت "الوفاق" التحرك، وشكل المتضررون لجنة لمتابعة الاجراءات القانونية لرفع الدعوى القضائية.

المتضررون من القوائم السوداء

التقت "الوسط" ببعض المتضررين من الذين أوقفوا لساعات عند الحدود وتعرضوا لمضايقات.

أحمد مقابي، ناشط سياسي سابق: منذ الثمانينات حتى الآن ومقابي يتعرض لمضايقات وضغوط على جسر السعودية وسيل من الاسئلة عن "مكان سكنه، ونوع سيارته وموديلها، وأسباب قدومه" وهي أسئلة باتت "مألوفة" و"روتينية" لديه على حد تعبيره.

جعفر سهوان: هو الآخر من ضحايا القائمة السوداء، بدأت حكايته عندما ذهب للإمارات العام ،1994 وتم اعتقاله بأمر من السلطات البحرينية في الإمارات العام ،1996 واطلق سراحه بعد الانفراج السياسي العام ،2001 ومنذ ذلك الحين، وهو يتعرض لمضايقات وايقاف بالساعات عند الحدود.

تم ايقاف سهوان على الحدود الاماراتية، بل تم ايقافه أخيرا من دخول الإمارات، واوضح سهوان ان السلطات الاماراتية قالت له "لا نستطيع عمل أي شيء لك، لان الأمر بعدم دخولك الإمارات صادر من البحرين وليس من الإمارات".

وواصل "وعندما ذهبنا انا واخي حسين سهوان إلى السفارة الإماراتية في البحرين لطلب توضيح عن عدم السماح لنا بدخول الإمارات قال السفير "نحن مسئولون عن الإماراتي ان لم يسمح له بدخول البحرين وليس العكس". ونوه سهوان إلى أنهم توجهوا لوزارة الخارجية وقال لهم أحد المسئولين هناك إنه "لا وجود لقوائم سوداء أو قوائم مطلوبين". وتساءل سهوان "إن لم تكن هناك قوائم سوداء، فلماذا يتم ايقافنا؟ ولماذا تبرر لنا الدولة المانعة بوجود اسمائنا في قوائم للمطلوبين!".

وتساءل أيضا: "اصدر الملك عفوا عاما عن جميع المعتقلين السياسيين، فلماذا نتعرض للمضايقات على الحدود؟ ألم يتم الاعفاء عنا!"، مبينا ان الافراج عنه قد تم في العام ،2001 ما يعني ان وضعه في القائمة جاء بعد الانفراج السياسي، وان هذه القائمة يتم تجديدها بشكل دوري.

ويزعم سهوان أن لديه معلومات تشير إلى أن السلطات البحرينية ترسل قائمة باسماء مطلوبين، دوريا.

كما اقترح تدخل جلالة الملك لحلحلة الملف بشكل عاجل. لأنه الوحيد القادر على تغيير مجرى الأمور، مشيرا إلى انه ممنوع من دخول الكويت أيضا اذ نقل له البعض بأن اسمه موجود من ضمن قائمة المطلوبين في الكويت لذلك نصح بعدم المجيء، مطالبا السلطات البحرينية بسحب تلك القوائم التي تسبب المضايقات للمواطنين.

حسين النهام: اسم آخر يتعرض لمضايقات على الحدود. تم ايقافه العام الماضي اثر زيارته للامارات، ولم يسمح له بعبور الحدود، وترك في البر الى أن اوصلته حافلة الى السعودية، واستقل سيارة اجرة ليصل إلى الدمام!

وتستمر القائمة وهذه المرة تشمل المواطن محمود محسن منصور، ويتعرض للمضايقات كلما ذهب للامارات وللكويت.

تم توقيفه لمدة ثلاثة أيام في 16 مايو/ايار هذا العام، وقال: "اوقفوني بحجة انني قد اقترفت جرما في الإمارات، وقالوا لي إنك مبعد منها!" وأضاف "وكيف تكون علي تهمة، وأنا للمرة الاولى أذهب للإمارات؟".

واستكمل "سألتني النيابة العامة هل تملك اثباتا بأنك تزور الامارات للمرة الاولى! وبعد القيل والقال معهم اخبروني أن اسمي من ضمن قائمة مطلوبة والسلطات البحرينية طلبت منهم عدم السماح لي بالمرور".

وقال منصور لـ "الوسط" إنه رأى أسمه وأسماء أخرى قد عرضتها عليه النيابة في الامارات!

ويذكر ان منصور والنهام لم يحصلا بعد على "رد اعتبار" على رغم اصدار العفو الملكي في العام ،2001 الامر الذي يعرضهم للمضايقات خارج البحرين، وداخلها بعدم الحصول على عمل لائق، لان ملفاتهم مازالت "سوداء" بسبب "انشطتهم السياسية السابقة". على حد قولهما.

أسئلة لوزارة الداخلية

بين عضو دائرة الحريات في "الوفاق" محمود رمضان ان المنع الاخير للمواطنين "يؤكد ان القوائم مازالت موجودة، بل انها في تجديد وتنشيط، من قبل وزارة الداخلية، والا لماذا هذا الازدياد في عدد الذين يتم توقيفهم على الحدود على رغم ان الخارجية اكدت عدم وجود قوائم للممنوعين من السفر، فاذا كان هذا صحيحا فلماذا المنع إذا"، مشددا على ان" دستور وقوانين وانظمة البحرين لا تحد مطلقا من حرية المواطن البحريني في السفر والتنقل"، مطالبا الداخلية بالرد بشكل مباشر بعيدا عن ادخال الوسطاء، كما اكد ضرورة ازالة تلك القوائم التي تنتهك بشكل صريح حقوق الإنسان منذ صدور العفو الملكي.

كما طالب وزارة الداخلية بمخاطبة السلطات في الدول الخليجية بإزالة تلك القوائم. وهدد بنقل القضية لمنظمات دولية كمنظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية لمخاطبة الدول وسؤالها عن سبب منع دخول بعض المواطنين البحرينيين اليها.

التوقيف يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية

وزارة الخارجية نفت ومازالت تنفي وجود قائمة سوداء بعثت بها وزارة الداخلية لتلك الدول وكان آخر نفي لها قد نشرته "الوسط" واكدت فيه نفيها القاطع لوجود قوائم ممنوعين عن السفر أو قوائم سوداء وما إلى ذلك. ولو صحت اقوال المتضررين من ان السلطات البحرينية هي المتسبب الاول في توقيف المواطنين، ففي ذلك انتهاك واضح لدستور مملكة البحرين، الذي يضمن حرية التنقل في المادة "19" منه، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وافق مجلس الوزراء على تمريره لمجلس النواب، واتفاق القضاء على التمييز العنصري، الذي أصبحت البحرين طرفا فيه منذ العام .1991

حرية التنقل في دستور مملكة البحرين والمواثيق الدولية

المادة "19" من دستور مملكة البحرين:

أ - الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.

ب - لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.

المادة "13" من الاعلان العالمي لحقوق الانسان:

1- لكل فرد حق في حرية التنقل، وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

المادة "13" من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

1- لكل فرد مقيم بصفة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال وفي أن يختار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا تخضع الحقوق المشار إليها أعلاه لأية قيود عدا تلك المنصوص عليها في القانون... إلخ.

4- لا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلاده.

المادة "5" من اتفاق القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري:

الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.

الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده